صفحات

ضغط الأقران: المنافسة الضريبية والاقتصادات النامية

By | يوليو 13th, 2017|الاقتصاد, الاقتصادات النامية, صندوق النقد الدولي, ضريبة, فرص العمل|

بقلم: مايكل كين و جيم برامبي

(بلغات أخرى English)

غالبا ما يتفق الاقتصاديون على أهمية دور المنافسة في إقامة اقتصاد سوق سليم. إذن، ما هي المشكلة في تنافُس الحكومات لجذب المستثمرين من خلال المعاملة الضريبية؟ المشكلة هي أن البلدان حين تتنافس فيما بينها ويعمل كل منها على تقليص إيرادات الآخر، ينتهي الأمر بأن تضطر إلى الاعتماد على مصادر تمويل أخرى – عادة ما تكون أكثر إحداثا للتشوهات - أو تخفيض الإنفاق العام الضروري، أو كليهما.

ولكل هذا انعكاسات خطيرة على البلدان النامية نظرا لاعتمادها الكبير على ضريبة دخل الشركات كمصدر للإيرادات. ولذلك، فمما يثير القلق البالغ احتمال أن تفرض عليها المنافسة الضريبية ضغوطا تدفعها إلى تطبيق سياسات ضريبية تهدد هذا المصدر الرئيسي للدخل.

 مواكبة الآخرين

ذهب كثيرون إلى أن المنافسة الضريبية بين الحكومات يمكن أن تحد من الإنفاق المهدر للموارد وتعمل على تحسين الحوكمة، وهو الرأي المؤيد لسياسة "شد الأحزمة". لكن حركية الأوعية الضريبية عبر الحدود الوطنية تجعل هذه الميزة أقل وضوحا، سواء كان الوعاء الضريبي مرتبطا بدخل العمل أو المعاملات في السلع الأولية أو الدخل الرأسمالي، وهو المصدر الأكثر شيوعا.  

ومن منظور فني أعمق، نجد أن البلدان غالبا ما تفرض ضرائب – لأسباب وجيهة – على أشياء ضعيفة الاستجابة للضرائب. لكن الحركية الدولية تعني أن استجابة الأنشطة للضرائب تكون أكثر بكثير من المنظور القومي مقارنة بالمنظور الجماعي. وينطبق هذا بوجه خاص على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات والدخل الذي تحققه. فبإمكان هذه الشركات أن تتلاعب بالتسعير التحويلي وتستخدم أدوات أخرى لتجنب الضرائب ونقل الأرباح من البلدان ذات الضرائب المرتفعة إلى البلدان التي تفرض ضرائب منخفضة، كما يمكنها اختيار البلد الذي تستثمر فيه. لكنها لا تستطيع نقل أرباحها أو استثماراتها الحقيقية إلى كوكب آخر. فعندما تتنافس البلدان على أوعية ضرائب الشركات و/أو الاستثمارات الحقيقية، يأتي ذلك على حساب بلدان أخرى – تفعل بدورها نفس الشيء. وإذا لم تستفد البلدان من كون الأوعية الضريبية والاستثمارات أقل استجابة على المستوى الجماعي منها على المستوى القومي، فإنها تخاطر بإحداث ضرر مشترك عن طريق ما تسببه من تآكل لمصدر إيرادات قد يكون أكفأ من البدائل الأخرى المتاحة لها. Continue reading “ضغط الأقران: المنافسة الضريبية والاقتصادات النامية” »

تقييم الاختلالات العالمية: التفاصيل العملية

By | يونيو 30th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

اختلالات الحساب الجاري قد تكون ظاهرة صحية أو علامة على الضغوط الاقتصادية الكلية والمالية  – مما يجعل تقييمها أمرا معقدا. وإعمالاً لمهمة الصندوق في تشجيع التعاون النقدي الدولي، يتم إجراء تقييمات سنوية للمركز الخارجي في اقتصادات العالم الكبرى بهدف تنبيه المجتمع الدولي إلى المخاطر المحتملة التي ينبغي للبلدان أن تعالجها معا.  

والبلدان، على غرار الأُسَر، قد تنفق أكثر من مستوى دخلها أحيانا وأقل منه أحيانا أخرى. والبلد الذي ينفق أكثر من مستوى دخله يستورد سلعا وخدمات أكثر مما يصدر ويوصف بأن لديه عجزا في الحساب الجاري. وهو يمول هذا العجز بإضافة التزامات تجاه بقية بلدان العالم، أو بالاقتراض منها.

والبلد الذي يشهد اختلالاً في الاتجاه المعاكس – أي فائض في الحساب الجاري – يراكِم مطالبات على بقية بلدان العالم. ولأن كل اقتراض يجب أن يقابله إقراض، فإن مجموع عجوزات الحساب الجاري على مستوى العالم تساوي مجموع فوائضه – وهو مبدأ يطلق عليه اسم الاتساق متعدد الأطراف.

الاختلالات قد تكون ظاهرة صحية ...

وفي كثير من الحالات، يمكن أن تكون اختلالات الحساب الجاري ملائمة تماما، بل وضرورية أيضا.  فعلى سبيل المثال، في البلدان التي تشهد شيخوخة سريعة بين السكان – كعدد كبير من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وآسيا – ينبغي مراكمة أموال يمكن السحب منها حين يتقاعد العاملون. وإذا كانت فرص الاستثمار المحلي محدودة، فمن المنطقي لهذه البلدان أن تلجأ إلى الاستثمار في الخارج. والنتيجة هي فائض في الحساب الجاري.

ويحدث العكس في بلدان أخرى. فالاقتصادات التي تتميز بارتفاع نسبة الشباب وسرعة معدلات النمو مع كثير من الفرص الاستثمارية تستفيد من التمويل الأجنبي ويمكنها مراكمة الديون (عن طريق عجوزات الحساب الجاري)، شريطة أن تكون قادرة على سدادها من دخلها المستقبلي.

Continue reading “تقييم الاختلالات العالمية: التفاصيل العملية” »

التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر

By | يونيو 22nd, 2017|الأسواق الصاعدة, الإنتاجيةا, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, التكنولوجيا, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

حين ترسل رسالة إلكترونية، لا يتطلب الأمر أكثر من ضغطة على "ماوس" الكمبيوتر حتى تصل الرسالة إلى أي مكان، سواء كان مجاورا أو على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. انقضت أيام الأظرُف والطوابع الملونة التي كانت تخصص للخطابات المرسلة إلى الخارج بالبريد الجوي.  

لكن المدفوعات الدولية أمر مختلف. والوجهة لا تزال عاملا مؤثرا. فباستخدام النقود، يمكنك أن تشرب فنجانا من الشاي في متجر محلي، ولكنك لا تستطيع الدفع بهذه الطريقة مقابل طلبية من أوراق الشاي تأتيك من سري لانكا البعيدة. وتبعا للجهة الناقلة، قد تصلك أوراق الشاي قبل أن تصل مدفوعاتك إلى البائع.  

كل هذا قد يتغير قريبا. وفي غضون سنوات قليلة، يمكن أن تصبح المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود بسهولة إرسال البريد الإلكتروني.  

فالتكنولوجيا المالية، أو fintech بالاختصار الانجليزي، بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءا من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.  

ولكن هل يمكن أن نسخِّر الإمكانات مع الاستعداد للتغيرات؟ هذا هو الهدف من الدراسة التي نشرها اليوم خبراء صندوق النقد الدولي بعنوان التكنولوجيا المالية والخدمات المالية: اعتبارات مبدئية.

إمكانيات التكنولوجيا المالية

ما هي التكنولوجيا المالية على وجه الدقة؟ ببساطة، هي طائفة من التكنولوجيات الجديدة التي قد تؤثر تطبيقاتها على الخدمات المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقياسات الحيوية وتكنولوجيات دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة مثل سلاسل مجموعات البيانات (blockchains).  

ومع تشجيعنا للابتكار، فإننا نحتاج إلى التأكد من عدم تحول التكنولوجيات الجديدة إلى أدوات للاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تهديدها للاستقرار المالي.

وبالرغم من أن الثورات التكنولوجية لا يمكن التنبؤ بها، فهناك خطوات يمكن اتخاذها اليوم للاستعداد لها.

وقد نظر بحث الصندوق الجديد في التأثير المحتمل للتكنولوجيات المبتكرة على أنواع الخدمات التي تقدمها الشركات المالية، وعلى هيكل هذه الشركات والتفاعل فيما بينها، وعلى رد الفعل المحتمل من جانب الهيئات التنظيمية.  

وكما توضح دراستنا، فإن التكنولوجيا المالية تبشر بخدمات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام للملايين حول العالم.   Continue reading “التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر” »

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

By | أبريل 11th, 2017|إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. Continue reading “كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية” »

وضع “طبيعي جديد” في سوق النفط

By | أكتوبر 27th, 2016|أسعار السلع الأولية, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الخليج, الصين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو العالمي, مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ|

بقلم: رابح أرزقي  — أكيتو ماتسوموتو

(بلغات أخرى English, 中文Français Русский , Español )

شهدت أسعار النفط بعض الاستقرار في الشهور الأخيرة، ولكن هناك أسبابا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مستوياتها المرتفعة التي سبقت الانهيار التاريخي منذ عامين. فإنتاج النفط الصخري أضاف للإمدادات النفطية مصدرا دائما جديدا بأسعار أقل. ومن ناحية أخرى، سينخفض الطلب بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة والجهود المبذولة على مستوى العالم لتخفيض انبعاثات الكربون. وكل ذلك يشكل الوضع "الطبيعي الجديد" بالنسبة للنفط.

إمدادات النفط "الجديدة"

وقد جاء النفط الصخري ليقلب الموازين. فعلى غير توقع، ساهم إنتاجه الكبير الذي بلغ 5 ملايين برميل يوميا في إحداث تخمة في المعروض العالمي. ومع القرار المفاجئ
الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ساهم ذلك في انهيار أسعار النفط بدءأ من يونيو 2015. Continue reading “وضع “طبيعي جديد” في سوق النفط” »

التعريفات تضر الداخل أكثر مما تنفع

By | سبتمبر 9th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, التعريفات, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بMaurice Obstfeld2قلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

من التحديات المزمنة التي تواجه الاقتصاد العالمي إمكانية قيام بعض البلدان باصطناع أسعار منخفضة للمنافسة على أسواق التصدير. ففي بعض الأحيان، يقترح القادة السياسيون والخبراء المتخصصون تطبيق تعريفات على الواردات لموازنة مزاياها السعرية المفترضة وفرض ضغوط تدفع البلدان الأخرى لتغيير سياساتها. وكثيرا ما يُغفل المؤيدون لهذا التوجه أن مثل هذه السياسات الجمركية، مع إضرارها الأكيد بالأهداف المنشودة منها، تنشئ تكلفة باهظة أيضا على البلد نفسه. ومن الغريب أن هذا الضرر الذاتي يمكن أن يكون جسيما حتى إذا لم يلجأ الشركاء التجاريون لفرض تعريفات ثأرية مقابلة.

Continue reading “التعريفات تضر الداخل أكثر مما تنفع” »

نحتاج إلى سياسات قوية لتجنب فخ النمو المنخفض

By | سبتمبر 1st, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاحات الهيكلية, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الدول الصناعية الكبري, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, مجموعة العشرين|

MD photoبقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

انخفاض النمو، وارتفاع عدم المساواة، وبطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية ، كلها قضايا أساسية من المقرر أن يناقشها قادة مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الذي يعقد في نهاية هذا الأسبوع في مدينة هانغزو الصينية. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد العالمي. ذلك أن دفة التطورات السياسية تهدد بالتحول إلى اتجاه مضاد للانفتاح الاقتصادي، وقد يظل العالم تحت وطأة النمو المخيب للآمال لفترة طويلة إذا لم تُتَّخذ إجراءات قوية على صعيد السياسات.

وسيكون عام 2016 هو العام الخامس على التوالي الذي يسجل فيه إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا أقل من المتوسط طويل الأجل الذي يبلغ 3.7% (1990-2007)، ومن المرجح أن يكون عام 2017 هو العام السادس على نفس المنوال (الرسم البياني 1). ويُلاحَظ أن الاقتصاد العالمي لم يسجل أداء بهذا الضعف لفترة بهذا الطول منذ أوائل تسعينات القرن الماضي – حين تسببت الآثار المتوالية للتحول الاقتصادي في إبطاء وتيرة النمو. فما الذي حدث؟ Continue reading “نحتاج إلى سياسات قوية لتجنب فخ النمو المنخفض” »

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

By | يوليو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. Continue reading “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار” »

Load More Posts