صفحات

سعر النفط وسعر الكربون

By | ديسمبر 3rd, 2015|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الإقراض الميسر, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الصندوق, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي|

بقلم: رابح أرزقي و موريس أوبستفلد (بلغات أخرى English

للإنسان تأثير واضح على النظام المناخي يتبين من تزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتأثير الإشعاعي الموجب، والاحترار الملحوظ، ومدى فهم النظام المناخي- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخامس.

من المرجح أن تظل أسعار الوقود الأحفوري منخفضة لفترة طويلة. ورغم أهمية التقدم الذي تحقق مؤخرا في استحداث مصادر متجددة للوقود، فإن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن يكون مثبطا ًلزيادة الابتكار في التوصل إلى تكنولوجيات أنظف والأخذ بها، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة.

وينبغي ألا يسمح صناع السياسات بأن يتسبب انخفاض أسعار الطاقة في عرقلة التحول الطاقة النظيفة. فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات تستعيد الحوافز السعرية الملائمة، ولا سيما من خلال فرض ضرائب تصحيحية على الكربون، بغية الحد من مخاطر آثار تغير المناخ التي لا تزول والتي قد تكون مدمرة. ويحقق هذا المنهج منافع أيضا على مستوى المالية العامة.

انخفاض طويل الأجل

هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 60% منذ يونيو 2014 (انظر الرسم البياني 1). وهناك رأي شائع في صناعة النفط بأن "أفضل علاج لانخفاض أسعار النفط هو أسعار النفط المنخفضة." ويرى أصحاب هذا القول المأثور أن أسعار النفط المنخفضة لا تشجع الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نقل منحنى المعروض النفطي إلى الوراء وعودة ارتفاع الأسعار مع احتمال أن تنضب حقول النفط الحالية – والتي يمكن الحصول على الإمدادات منها بتكلفة حدية منخفضة نسبيا. والواقع أنه، على نسق التجارب السابقة، حدث هبوط حاد في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط لدى كثير من البلدان المنتجة، بما فيها الولايات المتحدة. غير أن التكيف الديناميكي مع أسعار النفط المنخفضة قد يختلف هذه المرة.

Carbon blog image1
(المزيد…)

مكاسب النمو التي يحققها استقرار سياسات المالية العامة

By | أبريل 10th, 2015|الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصادات المتقدمة, الدخل, الدعم, الراصد المالى, السياسات الاقتصادية, الصندوق, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

Xavier Debrunبقلم: خافيير ديبران

(بلغات أخرى English)

من السهل أن نرسم صورة لاقتصاد تتكالب عليه عوامل عدم الاستقرار والركود والعجز الحكومي الجامح فتلقيه في مهب عاصفة مكتملة الأركان. أما الصورة العكسية البسيطة بما تحمل من استقرار ونمو وميزانية متوازنة فهي تبدو غريبة للكثيرين في الوقت الراهن. فحين تبدو السياسة النقدية مختنقة لاهثة، قد يذهب البعض حتى إلى التشكيك في قيمة التضحية بسلامة المالية العامة من أجل النمو قصير الأجل.

ونجد دائما أن النظر في البيانات المتاحة هو نقطة البدء المناسبة في أي نقاش اقتصادي، وهو بالضبط ما يفعله آخر عدد من تقرير الراصد المالي الذي يحمل رسالة واضحة جلية مفادها أن بإمكان الحكومات استخدام سياسة المالية العامة للحد من تقلب الناتج، مما يؤدي إلى زيادة النمو في الأجل المتوسط. ويعني هذا في الأساس أن على الحكومات أن توفر في أوقات اليسر حتى تتمكن من استخدام الميزانية لتحقيق استقرار الناتج في أوقات العسر. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمكن الحد من تقلب الناتج بنسبة 15% تقريبا عند استخدام سياسة المالية العامة كأداة أكثر تحقيقا للاستقرار، مما يثمر ارتفاعا في النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية سنويا.

(المزيد…)

إمكانات التمويل الإسلامي الواعدة: اتساع التغطية مع زيادة الاستقرار

By | أبريل 6th, 2015|آسيا, الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, البنك الدولى, البنك المركزى, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الضرائب, صندوق النقد الدولي|

بقلم: محمد نورات، ماركو بينيون، زين زيدان

(بلغات أخرى English)

يسعى صناع السياسات منذ وقوع الأزمة المالية العالمية لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها حتى يتسنى لهم تعزيز أنشطة الوساطة المالية التي تزاولها البنوك التقليدية والمؤسسات المالية غير المصرفية. والهدف من ذلك هو معالجة الصدوع التي ساعدت على اندلاع واحدة من أعنف الأزمات المالية طوال قرن كامل، وإرساء نظام مالي أكثر شمولا واستقرارا يشجع الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنمو.

وينطوي التمويل الإسلامي على عدة سمات متسقة مع هذه الأهداف. ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى الخدمات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر التعامل بالفائدة والمضاربة والقمار والبيع على المكشوف؛ وتشترط المعاملة العادلة؛ وتنص على قدسية العقود. وتحمل هذه المبادئ إمكانات واعدة بدعم الاستقرار المالي، لأن من أهم دعائم التمويل الإسلامي أن يقتسم المقرضون المخاطر والمنافع المترتبة على ما يمولونه من مشروعات وقروض.

(المزيد…)

هل تتأثر التدفقات الرأسمالية لدول الخليج مع عودة السياسة النقدية فى الولايات المتحدة إلى طبيعتها؟

By | يناير 8th, 2015|أبو ظبى, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, التدفقات الرأسمالية, الخليج, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع المصرفى, الكويت, المملكة العربية السعودية, الولايات المتحدة, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, صندوق النقد الدولي, قطر|

بقلم: ألبرتو بيهار وغريغورى هادجيان

(بلغات أخرى English)

مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، بدأت رؤؤس الأموال تتدفق على الأسواق الصاعدة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي [1]، بحثاً عن عائد أكبر. وكانت إضافة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة في مايو 2014 إيذاناً بصعود الخليج إلى مصاف الأسواق الصاعدة كما أعطت دفعة للتدفقات الرأسمالية لهذه البلدان.

وقد اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرحلة الثالثة من برنامج تنشيط الاقتصاد عن طريق التوسع النقدى، وبدأت الأسواق الصاعدة تستعد لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب. ومع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قد يتباطأ تدفق رؤوس الأموال الموجهة لأصول الأسواق الصاعدة أو يتخذ اتجاهاً عكسياً، مما يؤثر على توافر التمويل في هذه البلدان أو على تكلفة الحصول عليه.

(المزيد…)

النمو: عامل أساسي في علاج البطالة

By | سبتمبر 29th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), اعانات البطالة, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, البطالة, النمو, النمو الاقتصادى, فرص العمل|

بقلم دافيد فورسيري* وبراكاش لونغاني*

البطالة مشكلة عالمية. ولو كان للعاطلين إنشاء بلد لهم، لجاء ترتيبها الخامس على مستوى العالم من حيث الحجم. ويبلغ عدد الباحثين عن عمل في مختلف أنحاء العالم 200 مليون شخص تقريبا، نصفهم في الأسواق الصاعدة وحوالي الربع في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعكس الوزن المتنامي للأسواق الصاعدة في القوى العاملة العالمية.

(الشكل البياني 1).

Chart1-Unemplt

(المزيد…)

سوق العقارات في دبي: طفرة أخرى؟

By | سبتمبر 19th, 2014|أبو ظبى, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاسكان, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الديون العقارية, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, دبى, صندوق النقد الدولي|

بقلم باهروم شوكوروف

(بلغات أخرى English)

عقب الطفرة العقارية التي شهدتها الفترة 2002-2008، انتقلت السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة الركود، وذلك لأسباب ترتبط جزئياً بالأزمة المالية العالمية. ولكن الموقف عاد ليشهد تغيراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.  

فمنذ منتصف عام 2012، بدأت أسعار العقارات السكنية والإيجارات تسجل ارتفاعاً سريعاً في دبي، بفضل عودة الثقة في سوق العقارات بالإضافة إلى نجاح عرض دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 .

ولا شك أن النمو الاقتصادي استفاد من التعافي السريع لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة سوق العقارات في دبي. ولكن هل يمكن أن يتسبب هذا التعافي في ارتفاع الأسعار بسرعة مفرطة، ثم انهيارها في وقت ما؟ في هذا السياق، تبحث دراسة جديدة أصدرها الصندوق أوضاع السوق العقاري في الإمارات وتدابير السياسة الممكنة لاحتواء فترات الرواج والركود في سوق العقارات.  

(المزيد…)

آراء من المنطقة عن أهم الأولويات الاقتصادية في الشرق الأوسط

By | يونيو 20th, 2014|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البحرين, البطالة, التضخم, التعليم, التمويل, الجزائر, الخليج, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الغذاء والوقود, الفقر, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكويت, المرحلة الانتقالية, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر|

بعد أكثر من ثلاث سنوات من بداية التحولات السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدور حوار فى بلدان المنطقة حول الرؤية الاقتصادية لمستقبل تلك البلدان.

ويقدم صندوق النقد الدولي الدعم – الذي لا يقتصر على القروض والمشورة، بل يمتد إلى تيسير النقاش حول هذه القضايا المهمة بين بلدان المنطقة وداخلها. وكانت هذه هي الفكرة وراء المؤتمر الذي نظمه الصندوق بالاشتراك مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر المؤتمر مشاركون من كل بلدان المنطقة، إلى جانب المنظمات الدولية والبلدان المانحة. وتراوح الحاضرون من بلدان المنطقة بين كبار صناع السياسات ورواد الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والشباب. وكان القطاع غير الحكومي يمثل نصف المشاركين البالغ عددهم 300 تقريباً.

وأثمرت الحلقات التطبيقية في اليوم الأول من المؤتمر قدراً كبيراً من المناقشات والاقتراحات. وحرصاً على إتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، وضع منظمو المؤتمر آلية للتصويت يستطيع من خلالها كل المشاركين — سواء كانوا وزراء أو شباب — اختيار أولوياتهم الثلاثة الرئيسية. وكانت النتائج على النحو التالي:

(المزيد…)

هل يمكن تجاهل الطفرة فى أسعار المساكن؟

By | يونيو 13th, 2014|أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, احصاءات, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الصندوق, القطاع المصرفى, صندوق النقد الدولي, من زو|

بقلم مِن زو

تشهد أسعار المساكن تزايداً بطيئاً في الوقت الحاضر. ولكن هل يدعو هذا الأمر للتفاؤل؟ أم أنه نفس المشهد يتكرر مرة أخري؟ حيث نتذكر الطفرة التي استغرقت عقداً من الزمن وكيف بدأ بعدها هبوط أسعار المساكن في 2006، في الولايات المتحدة أولاً ثم في بلدان العالم الأخرى، الأمر الذى أدى لحدوث الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وفي الواقع ، تشير بحوثنا إلى أن أكثر من ثلثي الأزمات المصرفية الأخيرة التي بلغ عددها 50 أزمة كانت مسبوقة بدورات انتعاش وركود نمطية في أسعار المساكن.

وبينما يمثل تعافي أسواق المساكن (الشكل البياني 1) تطوراً جديراً بالترحيب بكل تأكيد، فإننا نحتاج إلى تجنب موجة جديدة من الانتعاش غير القابل للاستمرار. وقطاع الإسكان قطاع أساسي في اقتصادات البلدان وله انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، لهذا السبب نركز عليه في صندوق النقد الدولي ليس على مستوى كل بلد على حدة وحسب، وإنما كذلك على أساس المقارنة بين البلدان المختلفة.

(المزيد…)

Load More Posts