صفحات

الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف

By | أكتوبر 10th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

القضية التي ربما تكون شاغلاً للجميع الآن هي موقف المالية العامة في الولايات المتحدة وما يمكن أن يسببه من انعكاسات.

وبينما ينصب التركيز على إغلاق الحكومة ومسألة سقف الدين، ينبغي ألا نغفل تأثير التخفيض التلقائي للإنفاق هذا العام، والذي يقود إلى تقشف مالي يجمع بين الشدة المفرطة والجزافية المفرطة. ويمثل إغلاق الحكومة نتيجة أخرى، وإن كانت عواقبها الاقتصادية محدودة، إذا لم تستمر لفترة طويلة. 

غير أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة. فمن شأن الاستمرار في هذه الحالة لمدة طويلة أن يؤدي إلى ضبط مالي مفرط، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن آثار أي فشل في سداد الديون ستصبح ملموسة على الفور، مما يتسبب في اضطرابات قد تكون كبيرة في الأسواق المالية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ونحن نرى ذلك باعتباره من المخاطر  ذات الاحتمالية المنخفضة، لكن حدوثه يمكن أن يتسبب في انعكاسات جسيمة.

Continue reading “الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف” »

النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقف على زيادة إنتاج النفط وتحسن مستويات الثقة

By | أكتوبر 9th, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, البطالة, التجارة, التضخم, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الجزائر, الدخل, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ميزان المدفوعات|

نشر صندوق النقد الدولي أمس تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات الاقتصادية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة بشكل عام من 4.6 في المائة عام 2012 إلى 2.1 في المائة عام 2013. فقد أدى ضعف الطلب العالمي وتعطل الامدادات المحلية إلى تراجع إنتاج النفط فى بلدان المنطقة المصدرة له. وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن التحولات السياسية التي طال أمدها، وضعف البيئة الاقتصادية الخارجية، إلى انخفاض معدلات الثقة في البلدان المستوردة للنفط.

Continue reading “النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقف على زيادة إنتاج النفط وتحسن مستويات الثقة” »

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقلص الفروق في منطقة تنمو بسرعتين

By | أبريل 20th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سعر الصرف الحقيقى, سوق السندات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اليوم مؤتمراً صحفياً على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وقد أكد السيد أحمد على تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في عام ٢٠١٢. فبرغم أن معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة حققت معدلات نمو جيدة، ظلت البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من تباطؤ النمو الاقتصادي — وكثير منها يمر بمراحل تحول سياسي.

ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفروق في عام ٢٠١٣ نتيجة لانخفاض إنتاج الهيدروكربونات على مستوى البلدان المصدرة للنفط وحدوث بعض التعافي الاقتصادي على مستوى البلدان المستوردة للنفط.

Continue reading “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقلص الفروق في منطقة تنمو بسرعتين” »

التعافي الاقتصادي العالمي ثلاثي السرعات

By | أبريل 18th, 2013|آسيا, آفاق الاقتصاد, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدين العام, الولايات المتحدة, اليابان|

بقلم: أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

الموضوع الرئيسي لأحدث توقعاتنا الاقتصادية هو ما تردد على مسامعكم مؤخرا في الأيام القليلة الماضية: فقد انتقلنا مؤخرا من تعاف اقتصادي يتقدم بسرعتين إلى تعاف يتقدم بثلاث سرعات.

ولا تزال اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواصل تعافيها القوي، بينما تبدي الاقتصادات المتقدمة انقساما ثنائيا متزايدا بين الولايات المتحدة من ناحية ومنطقة اليورو من ناحية أخرى.

وتنعكس هذه الأوضاع في تنبؤاتنا الاقتصادية. ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تشير التنبؤات إلى بلوغ النمو 5.3% في عام 2013 و 5.7% في عام 2014. أما في الولايات المتحدة فمن المتوقع أن يبلغ 2% في عام 2013 و 3% في عام 2014. وفي المقابل، يُتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو -0.3% في عام 2013 و1.1% في عام 2014.

Continue reading “التعافي الاقتصادي العالمي ثلاثي السرعات” »

علامة مالية فارقة: إنجازات وإرهاق وآفاق

By | أبريل 17th, 2013|آفاق الاقتصاد, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد العالمى, التنبؤات الاقتصادية, القطاع المالي, الولايات المتحدة, اليابان, صندوق النقد الدولي|

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

على أثر الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، ارتفعت نسب الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات غير مسبوقة في أوقات السلم. وتؤدي هذه المديونية المرتفعة إلى تعريض البلدان لفقدان ثقة الأسواق، وتصل في نهاية المطاف إلى الإضرار بآفاق النمو طويل الأجل. ولذلك شرعت الاقتصادات المتقدمة في رحلة بدأت في عام 2010 لكي تصل بماليتها العامة إلى أراضٍ آمنة. إنها رحلة طويلة المدى، وليست نزهة سريعة. ولأنها تهدف إلى معالجة اختلالات المالية العامة الكبيرة التي سببتها الأزمة، دون الخروج عن مسار التعافي الاقتصادي الذي لا يزال هشاً، فهي تتطلب وتيرة مطردة وتدريجية في عملية التصحيح ـ على الأقل في البلدان التي لا تخضع لضغوط السوق.

Continue reading “علامة مالية فارقة: إنجازات وإرهاق وآفاق” »

لندعم المواطنين وليس الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | مارس 27th, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات أسعار المستهلكين, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك الدولى, البنوك, البيئة, التضخم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع العام, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المغرب, المناخ, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

من بين كل مناطق العالم، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها المنطقة الأكثر اعتماداً على دعم الطاقة. ففي البلدان الغنية بالطاقة، تقدم الحكومات هذا الدعم لمواطنيها كوسيلة لتوزيع ثروة الموارد الطبيعية في البلاد. وفي بلدان المنطقة المستوردة للطاقة، تلجأ الحكومات إلى الدعم لتخفيف أثر الارتفاعات في أسعار السلع الأولية، وخاصة مع الضعف الذي تتسم به شبكات الأمان الاجتماعي في معظم الحالات.

والسؤال هنا كالآتي: مع التسليم بالأهداف النبيلة التي تنطلق منها هذه السياسة التي تستهدف الحماية الاجتماعية، فهل هي أكفأ وسيلة لتوجيه المساعدات إلى شرائح السكان الأكثر احتياجاً؟ الإجابة هي "لا"!

Continue reading “لندعم المواطنين وليس الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

قرارات العام المالي الجديد: الالتزام بها ليس مهمة سهلة

By | فبراير 12th, 2013|آفاق الاقتصاد, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البنك المركزى, البنوك, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع العام, القطاع المالي, القواعد الضريبية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, منطقة اليورو|

بقلم كارلو كوتاريللي وفيليب غيرسون

(بلغات أخرى English)

مضى شهر من عام 2013، وإذا استرشدنا بتجارب الماضي يمكننا القول بأن كثيراً من الناس قد نسوا الآن تعهداتهم التي قطعوها عن أشياء كانوا ينوون القيام بها في العام الجديد.

فمن التقاليد القديمة الشائعة في كثير من البلدان أن يقرر الناس أموراً لأنفسهم في بداية العام الجديد، وهي في العادة أمور في صالحهم الشخصي، مثل الوصول إلى وزن صحي. ومن التقليدي والمؤسف أيضاً أن هذه التعهدات سرعان ما تصبح طي النسيان، إلى أن تُبعَث من جديد في نهاية العام مع تكرار السيناريو وتكرار النتائج.

ولكن على عكس الكثير من هذه القرارات، تم الالتزام إلى حد كبير بالتعهدات التي قطعتها معظم الاقتصادات المتقدمة فيما يتصل بتخفيض عجز ماليتها العامة في عام 2012. فقد انخفض متوسط العجز الكلي في هذه البلدان بنحو 0.75% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مما وصل بالعجز التراكمي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالوقت الذي بلغ فيه عجز الموازنة إلى مستوى الذروة في عام 2009. وهذه تطورات ايجابية.

بل إن العجز هبط في بعض البلدان إلى مستوى بدأ عنده انخفاض نسب الدين بالفعل، بينما استقرت نسب الدين في عدة بلدان أخرى.

Continue reading “قرارات العام المالي الجديد: الالتزام بها ليس مهمة سهلة” »

صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | يناير 23rd, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, ايطاليا, بريطانيا, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, منطقة اليورو|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لتوقعاته السابقة ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي يستعرض فيه توقعاته الاقتصادية للفترة القادمة.

وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو العالمي من %3.2 عام 2012 إلى %3.5 في 2013 - وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO).

أما بالنسبة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،فمن المتوقع أن ينخفض من 5.2 عام 2012 إلى 3.4 عام 2013 -  هبوطاً بنحو 0.2 نقطة مئوية حسب التنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووفقاً لما ورد في "مستجدات الاقتصاد العالمي"، سيتعين على العديد من بلدان المنطقة المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى فى ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة. ويتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 3.8% في العام المقبل.

.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

Load More Posts