صفحات

سعر النفط وسعر الكربون

By | ديسمبر 3rd, 2015|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الإقراض الميسر, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الصندوق, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي|

بقلم: رابح أرزقي و موريس أوبستفلد (بلغات أخرى English

للإنسان تأثير واضح على النظام المناخي يتبين من تزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتأثير الإشعاعي الموجب، والاحترار الملحوظ، ومدى فهم النظام المناخي- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخامس.

من المرجح أن تظل أسعار الوقود الأحفوري منخفضة لفترة طويلة. ورغم أهمية التقدم الذي تحقق مؤخرا في استحداث مصادر متجددة للوقود، فإن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن يكون مثبطا ًلزيادة الابتكار في التوصل إلى تكنولوجيات أنظف والأخذ بها، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة.

وينبغي ألا يسمح صناع السياسات بأن يتسبب انخفاض أسعار الطاقة في عرقلة التحول الطاقة النظيفة. فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات تستعيد الحوافز السعرية الملائمة، ولا سيما من خلال فرض ضرائب تصحيحية على الكربون، بغية الحد من مخاطر آثار تغير المناخ التي لا تزول والتي قد تكون مدمرة. ويحقق هذا المنهج منافع أيضا على مستوى المالية العامة.

انخفاض طويل الأجل

هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 60% منذ يونيو 2014 (انظر الرسم البياني 1). وهناك رأي شائع في صناعة النفط بأن "أفضل علاج لانخفاض أسعار النفط هو أسعار النفط المنخفضة." ويرى أصحاب هذا القول المأثور أن أسعار النفط المنخفضة لا تشجع الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نقل منحنى المعروض النفطي إلى الوراء وعودة ارتفاع الأسعار مع احتمال أن تنضب حقول النفط الحالية – والتي يمكن الحصول على الإمدادات منها بتكلفة حدية منخفضة نسبيا. والواقع أنه، على نسق التجارب السابقة، حدث هبوط حاد في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط لدى كثير من البلدان المنتجة، بما فيها الولايات المتحدة. غير أن التكيف الديناميكي مع أسعار النفط المنخفضة قد يختلف هذه المرة.

Carbon blog image1
(المزيد…)

سبل التعايش مع انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط

By | يناير 22nd, 2015|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار النفط, إفريقيا, الإمارات, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الخليج, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, العراق, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, قطر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

مسعود أحمد بقلم مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، بنسبة 55% مقارنة بسبتمبر الماضي، إلى تغيير ديناميكية الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح تقرير الصندوق الصادر بالأمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أن هذه البلدان تواجه الآن خسائر كبيرة سواء في حصيلة الصادرات أو الايرادات الحكومية، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي (21% من إجمالي الناتج المحلي) في مجلس التعاون الخليجي ونحو 90 مليار دولار (10% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان النفطية غير الأعضاء في المجلس.

وليس من المؤكد، بالطبع، أين ستستقر الأسعار في نهاية المطاف، مما يجعل مهمة صناع السياسات صعبة في قياس نسبة الأضرار المؤقتة والنسبة التي يُتوقع أن تستمر.

(المزيد…)

من الرباط إلى عمّان

By | مايو 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم كريستين لاغارد

كانت أول محطة في جولتي هذا الأسبوع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المغرب الذي استقبلني بما عرف عنه حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على مر التاريخ. ويتميز هذا البلد الواقع عند مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بكثير من الصفات التي تبشر بأنه سيكون مركزاً ديناميكياً في المنطقة.

وقد ظل المغرب نموذجاً للاستقرار الاقتصادى رغم التحديات التي تحيط به – الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والتحول السياسي في البلدان العربية، وغيرها. ومع ذلك، ظل الاقتصاد المغربي محتفظاً بصلابته، وجاري حالياً تنفيذ بعض الإصلاحات الكبرى.

إلا أنني استمعت مراراً أثناء زيارتي إلى حوارات حول مشكلة البطالة، وخاصة بين الشباب.

فهناك في الوقت الحالي أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ظاهرة تمس المجتمعات في كل بلدان العالم، وخاصة الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفي المغرب كما في معظم البلدان، يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 19% وهو ضعف المعدل بين متوسط السكان (9.2%).

وسوف نناقش هذه القضية الصعبة المتعلقة بالبطالة في مؤتمرنا الإقليمي الذي يبدأ اليوم في عمّان. وسوف يضم مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" كبار صناع السياسات، وممثلي المجتمع الدولي، والشركاء من القطاع الخاص، والأكاديميين لمناقشة المرحلة التالية من التحول الاقتصادي في البلدان العربية التى تمر بمرحلة تحول سياسى.

(المزيد…)

مع تحسن الطلب، حان وقت التركيز على جانب العرض

By | أبريل 10th, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, اعانات البطالة, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنوك, التجارة, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, فرص العمل, لاغارد, مجموعة العشرين, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

شهدت فترة صدور عدد أكتوبر 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بوادر ديناميكية جديدة بدأت تتضح معالمها الآن بصورة متزايدة. وبتعبير بسيط نقول إن تعافي الاقتصاد العالمى يزداد قوة.

ويتنبأ آخر عدد من تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي بأن يبلغ النمو 3.6% هذا العام و 3.9% في العام القادم، صعوداً من 3% في العام الماضي.

 

وفي الاقتصادات المتقدمة، نتنبأ بأن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2014، صعوداً من 1.3% في عام 2013.

ويُلاحَظ أن التعافي الذي بدأ يتحسن في أكتوبر الماضي، لم يزد قوة فحسب، وإنما امتد ليشمل نطاقاً أوسع أيضاً. وثمة تراجع بطيء في حدة العوائق التي كانت تؤثر سلباً على النمو. فهناك تباطؤ في عملية الضبط المالي، والمستثمرون أصبحوا أقل قلقاً من احتمال وصول الديون إلى مستوى لا يمكن تحمله. أما البنوك فتشهد تحسنا تدريجياً، وبالرغم من أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق التعافي الكامل فإن عودة السياسة النقدية الطبيعية – بأدواتها التقليدية وغير التقليدية – أصبحت الآن بنداً على جدول الأعمال.

(المزيد…)

آخر توقعات الصندوق للاقتصاد العالمى بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط

By | أبريل 8th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنظيم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحسابات القومية, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, الكساد الكبير, الكفاءة, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

نشر صندوق النقد الدولي اليوم تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات الاقتصادية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن يزداد معدل النمو في المنطقة من 2.2 % في عام 2013 إلى 3.2 % في عام 2014. ويرجع ذلك إلى تحسن نمو الصادرات تماشياً مع الانتعاش الاقتصادى للشركاء التجاريين وإلى تسارع وتيرة الاستثمار العام والخاص. ومع ذلك، فإن الآفاق الاقتصادية ستتأثر بضعف الثقة وإرتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة التنافسية، وفي كثير من الحالات، باستمرار العجز الكبير فى الميزانيات العمومية.

(المزيد…)

الطريق إلى النمو والوظائف والمساواة في المغرب

By | فبراير 28th, 2014|أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القواعد الضريبية, الكفاءة, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, الولايات المتحدة, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات القطاع الخارجى, حسابات مالية الحكومة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم جان فرنسوا دوفان

تميز الاقتصاد المغربى على مدار العِقد الماضي بأداءه القوي. غير أن أجواء عدم اليقين السائدة على المستوى الإقليمي، والأزمة في أوروبا، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، فضلاً على ضعف المحصول الزراعي في عام 2012، أدت جميعاً إلى الإضرار بالاقتصاد المغربي.

 ومع قوة الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات وتحقق بعض التطورات الإيجابية، تحسن الأداء الاقتصادي الكلي في المغرب في عام 2013 رغم استمرار التباطؤ الاقتصادي في أوروبا. فقد ارتفع معدل النمو، بدعم من المحصول الزراعي الاستثنائي، وانخفض عجز الموازنة والحساب الخارجي وزادت احتياطيات النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فإن المغرب في المرحلة القادمة ستكون بحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق مزيد من النمو الذى يعود بالنفع على مختلف شرائح السكان وليس فئات بعينها. 

(المزيد…)

الاقتصاد العالمى يتعافي بشكل أكبر، لكنه يتطلب جهوداً أكثر

By | يناير 23rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المشاريع الصغيرة, المغرب, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات مالية الحكومة, دول الخليج, رأس المال, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات, هولندا|

بقلم أوليفييه بلانشار

أود أن أبدأ اليوم ببضع كلمات أتذكر بها زميلنا وابل عبد الله، الذي كان ممثلاً مقيماً للصندوق في أفغانستان والذي، كما يعلم كثير منكم، لقى مصرعه في هجوم إرهابي وقع في كابول يوم الجمعة. ننعي زميلاً لنا وصديقاً لكثير منا، وفوق ذلك موظف متفانٍ في عمله كان يمثل أفضل ما يمكن أن يقدمه الصندوق، وفقد حياته أثناء تأديه هذا العمل وهو يساعد الشعب الأفغاني. قلوبنا مع أسرته وأسر الضحايا الكثيرين الذين أودى بحياتهم هذا الهجوم الوحشي.

وأنتقل الآن إلى مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي وأستخلص منها ثلاث رسائل أساسية:

أولاً، التعافي الاقتصادى يزداد قوة. فنحن نتوقع أن يرتفع النمو العالمي من 3% في 2013 إلى 3.7% في 2014، حيث يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.3% في 2013 إلى 2.2% في 2014 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.7% في 2013 إلى 5.1% في 2014.

(المزيد…)

الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف

By | أكتوبر 10th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

القضية التي ربما تكون شاغلاً للجميع الآن هي موقف المالية العامة في الولايات المتحدة وما يمكن أن يسببه من انعكاسات.

وبينما ينصب التركيز على إغلاق الحكومة ومسألة سقف الدين، ينبغي ألا نغفل تأثير التخفيض التلقائي للإنفاق هذا العام، والذي يقود إلى تقشف مالي يجمع بين الشدة المفرطة والجزافية المفرطة. ويمثل إغلاق الحكومة نتيجة أخرى، وإن كانت عواقبها الاقتصادية محدودة، إذا لم تستمر لفترة طويلة. 

غير أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة. فمن شأن الاستمرار في هذه الحالة لمدة طويلة أن يؤدي إلى ضبط مالي مفرط، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن آثار أي فشل في سداد الديون ستصبح ملموسة على الفور، مما يتسبب في اضطرابات قد تكون كبيرة في الأسواق المالية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ونحن نرى ذلك باعتباره من المخاطر  ذات الاحتمالية المنخفضة، لكن حدوثه يمكن أن يتسبب في انعكاسات جسيمة.

(المزيد…)

Load More Posts