صفحات

مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟

By | أغسطس 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البيانات العامة, التقشف المالى, التنبؤات الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, السياسات, السياسات الاقتصادية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, ايطاليا, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, فرنسا, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

أصدرنا مؤخراً تحديثاً يتضمن آخر تقييماتنا الاقتصادية لحالة الموارد والديون والعجوزات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

ولا يزال التصحيح المالي مستمراً في الاقتصادات المتقدمة بسرعة ملائمة على وجه العموم، وعلى نحو مقارب لما ورد في توقعاتنا الصادرة منذ ثلاثة أشهر. أما في الاقتصادات الصاعدة فهناك توقف مؤقت في مسيرة التصحيح المالي خلال العامين الحالي والقادم، لكن هذا التوقف ملائم أيضاً بوجه عام، نظراً لانخفاض مستويات المديونية والعجز في العديد من هذه البلدان.

ويمثل التحسن الذي طرأ على أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات المتقدمة خطوة جديرة بالترحيب، لكن الأمر سيقتضي أكثر من مجرد خفض مستويات العجز للخروج بالبلدان الخاضعة للضغوط من بؤرة الأزمة.

Continue reading “مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟” »

صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى

By | يوليو 16th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدخل, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لآفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.5% في 2012 و3.9% في 2013، بانخفاض بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد إبريل 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

وعلى النقيض من الاتجاهات العامة، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون أقوى في 2012-2013 مقارنة بالعام الماضي، نظراً لأن البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مستمرة في زيادة إنتاجها النفطي ودعم الطلب المحلي فيما يواصل النشاط في ليبيا سرعة ارتداده الإيجابي في أعقاب التطورات السياسية وما صاحبها من أحداث فى عام 2011. ومن المتوقع أن يصل النمو في المنطقة نسبة 5.5 في المائة هذا العام، وارتفاعه إلى 3.7  في المائة العام المقبل.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

الهروب من نقمة الموارد الطبيعية

By | يونيو 7th, 2012|أسعار السلع الأولية, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل, التدفقات الرأسمالية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, صناديق الثروة, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, ميزان المدفوعات|

بقلم موريشيو فيلافويرته

يبدو عنوان هذا المقال كأنه اسم فيلم سينمائي من إنتاج هوليود ـ يحكى عن شخص فقير تتاح له فرصة للثراء فجأة، لكن لعنة شريرة تهدده بضياع كل شيء!

للأسف، ليس هذا فيلماً سينمائياً، بل هو واقع دائماً ما يتكرر في أنحاء كثيرة من العالم. فإدارة الموارد الطبيعية* وما تدره من إيرادات إضافية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل كثير من البلدان النامية.

ونجد أن بعض جوانب هذه القصة "قريبة الشبه" بالفعل وكأنها حلقات في مسلسل واحد، إذ يبدو أن المعاناة التي ترتبط بإيجاد أفضل السبل لإدارة الموارد الطبيعية*، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لا تتوقف أبداً ولا تخلو منها البلدان النامية الغنية بالموارد في أي وقت من الأوقات. ومما يدل على ذلك غزارة الدراسات المتخصصة التي تتناول ظاهرة نقمة الموارد الطبيعية ("resource curse")، وتباين الآراء حول كيفية تنفيذ السياسة المالية وإدارة الموازنات العامة في البلدان الغنية بهذه الموارد.

Continue reading “الهروب من نقمة الموارد الطبيعية” »

التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي

By | مايو 31st, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التنشيط المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

 ديفيد ليبتون بقلم  ديفيد ليبتون

مع المصاعب التي يمر بها عدد من البلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بسبب النمو المنخفض والمديونية المرتفعة والبطالة المتزايدة، اشتد النقاش مؤخراً حول الاختيار ما بين التقشف المالي ـ أي تقليص العجز بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات ـ وزيادة النمو الاقتصادي.

فالمطلوب حالياً هو أن يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة استمرار أزمة تعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير. وهذه ليست مهمة سهلة، ومما يضيف الكثير إلى صعوبتها أن عدداً من البلدان ينبغي أن يبدأ عملية التقشف المالي في نفس الوقت. ويضاف إلى تعقيدات المشهد الحالي أن السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة لم يعد لديها الكثير من الأدوات الممكنة لتنشيط الاقتصاد.

فمن جانب، لا يوجد مفر من ضرورة تخفيض مستويات الديون. فالمديونية المرتفعة تعرِّض البلدان لصدمات أسعار الفائدة، وتحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات لمواجهة الصدمات المستقبلية، وتقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن جانب آخر، كلنا يعلم أن التقشف المالي عادة ما يخنق النمو.

ومع وصول عدد المتعطلين إلى 200 ألف مليون شخص على مستوى العالم، وما تشير إليه التنبؤات من تسجيل البلدان المتقدمة نمواً لا يتجاوز 1.5% في عام 2012، تصبح هناك ضرورة كبيرة لضبط السرعة التي يتم بها التقشف المالى. وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف يمكن لصناع السياسات التوصل إلى التوازن الصحيح في هذا الشأن؟ Continue reading “التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي” »

ليبيا واختيار مسار المستقبل

By | مايو 23rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

تعمل ليبيا الآن - مثلها كمثل البلدان العربية الأخرى التى تمر بمرحلة تحول - على تهيئة الأوضاع للانطلاق نحو المستقبل. وقد بدأت هذه العملية مع قيام الثورة الليبية في فبراير 2011، لكنها لم تنته مع الإطاحة بالنظام الديكتاتورى الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً. وتواجه ليبيا على المدى القصير مهام جسيمة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية ومؤسساتها، وتلبية مطالب السكان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الحكم.

وعلى عكس كثير من البلدان التي مرت بظروف مماثلة في الآونة الأخيرة، تمتلك ليبيا الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء، والفرصة الكافية ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً للتقدم. وتتيح الثروة النفطية خيارين أمام ليبيا: فإما أن تقع البلاد في الفخ الذي يقع فيه الكثير من البلدان الغنية بالموارد التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ دون تنويع الاقتصاد، أو تستخدم هذه الثروة لإقامة اقتصاد متنوع يؤدى إلى نمو اقتصادى يستفيد منه جميع شرائح المجتمع وإلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية. وكما أوضحنا بالتفصيل في تقريرنا الذي يحمل عنوان ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، تستطيع ليبيا تفادى "لعنة الموارد الطبيعية" (resource curse)عن طريق الإدارة الرشيدة لمواردها الوفيرة وإرساء مؤسسات قوية وتبنى سياسات سليمة.

Continue reading “ليبيا واختيار مسار المستقبل” »

لماذا يحتاج العالم العربي لربيع اقتصادي

By | مايو 18th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنية التحتية, التنمية, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, الموازنة العامة, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, لبنان, مالية الحكومة|

بقلم نعمت شفيق

ما يلفت انتباهك إذا سافرت في رحلة إلى الشرق الأوسط هو الانشغال بأحاديث السياسة طوال الوقت. كان هذا دائماً هو الحال في بلدان مثل لبنان حيث تُعد السياسة موضوعاً لتمضية الوقت على المستوى الوطني، لكن ذلك يعتبر ظاهرة جديدة في بلدان شمال إفريقيا والخليج العربي.

وتشهد المنطقة الآن حركة لوضع دساتير جديدة، ونرى الأحزاب السياسية ومجموعات الشباب منهمكة بنشاط، كما نجد الجميع يعرب عن رأيه في الأحداث الجارية. ويبدو على الجيل الأكبر الشعور بالقلق من عدم اليقين المصاحب للتغيير، بينما يظل جيل الشباب مليئاً بالحماس.

Continue reading “لماذا يحتاج العالم العربي لربيع اقتصادي” »

بدون تحسين البيانات فى الشرق الأوسط، يضل صناع السياسات الطريق

By | مايو 17th, 2012|آسيا, أسعار المستهلكين, أسواق رأس المال, أوروبا, إفريقيا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, الأردن, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, البحرين, البحوث الاقتصادية, البيانات العامة, التضخم, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, الحسابات القومية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الضفة الغربية وقطاع غزة, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, الكويت, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المعايير الدولية, المغرب, النظام العام لنشر البيانات, النمو, النمو الاقتصادى, جمهورية مصر العربية, حسابات القطاع الخارجى, حسابات مالية الحكومة, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم اليقين, لبنان, مالية الحكومة, مصر, نشر البيانات|

بقلم نعمت شفيق

صاحبت أولادي مؤخراً في رحلة مدرسية مارسنا فيها رياضة اختراق الضاحية عبر الغابات (orienteering)، وهي رياضة استكشافية تحاول فيها التماس طريقك إلى نقاط محددة عبر أراض مجهولة دون الاسترشاد بأي وسيلة مساعدة سوى البوصلة وخريطة "طبغرافية". وكان التجول عبر الغابات بصحبة ستة أطفال في التاسعة من العمر درساً جيداً في قيمة الإرشادات التوجيهية السليمة والبيانات الصحيحة للوصول إلى الطريق المستهدف حين تجد نفسك في مكان مجهول. وبالمثل، فإن اتخاذ قرارات بشأن السياسات الاقتصادية دون بيانات كافية في الوقت المناسب لا بد أن يؤدي بك إلى فقدان الاتجاه الصائب، وضياع الوقت، وإهدار الموارد، وارتكاب أخطاء في السياسات المختارة وما يترتب عليه من آثار سلبية على النمو الاقتصادى وعملية التنمية بشكل عام.

وتعانى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من وجود قصور كبير في البيانات على نحو يثير القلق، لا سيما خلال فترة التحول الاقتصادى. فالبيانات تشوبها الثغرات وضعف الجودة، كما أنه في كثير من الحالات لا يتم إتباع القواعد المتفق عليها دولياً لمعايير المنهجيات الإحصائية ومدى دورية إعداد البيانات ودرجة حداثتها وممارسات نشرها. وقد كانت هذه القضايا من ضمن ما ركزت عليه خلال مشاركتي في مؤتمر عربستات في المملكة المغربية هذا الأسبوع.

Continue reading “بدون تحسين البيانات فى الشرق الأوسط، يضل صناع السياسات الطريق” »
Load More Posts