صفحات

هل يمكن أن يكون “ربط الأحزمة” مواتيا لزيادة الوظائف والنمو في الشرق الأوسط؟

By | مارس 25th, 2015|أسعار النفط, إدارة الدين, البحوث الاقتصادية, التعليم, الدخل, الدعم, الرعاية الصحية, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, النمو, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, فرص العمل|

Pritha Mitraبقلم: بريثا ميترا 

بلغات أخرى (English)

كانت الدعوة إلى مزيد من العدالة في إتاحة الفرص الاقتصادية، وخاصة فرص العمل، أحد الأسباب الرئيسية للانتفاضات التي شهدها الشرق الأوسط منذ أربع سنوات. غير أن المنطقة لا تزال تكافح لخلق فرص العمل وإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي.

وفي نفس الوقت، يتعين وضع الدين الحكومي على مسار قابل للاستمرار من أجل تحسين الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال رفع الإيرادات وكبح الإنفاق الحكومي، وهو ما يمكن أن يؤثر على توفير الوظائف. وأثناء الفترات الممتدة من النمو الضعيف، يمكن أن يتسبب هذا أيضا في إطالة بقاء البطالة، مما يتسبب بدوره في ضعف المهارات ويشجع العمالة المحبطة على الخروج من سوق العمل.

Continue reading “هل يمكن أن يكون “ربط الأحزمة” مواتيا لزيادة الوظائف والنمو في الشرق الأوسط؟” »

كيفية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة فى مصر

By | فبراير 11th, 2015|أسعار الصرف, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, البطالة, التضخم, التعليم, الدعم, الدين العام, الربيع العربي, السياحة, السياسات الاقتصادية, الضرائب, الفقر, المساعدة الفنية, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق الصرف الأجنبى, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, فرص العمل, مصر|

Chris Jarvisبقلم كريس جارفيس

بلغات أخرى (English)

تواجه مصر حالياً ما قد يبدو أنه أهداف اقتصادية متعارضة. فمن ناحية، هناك حاجة ماسة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي – بتخفيض عجز الموازنة والدين العام والتضخم، وتكوين قدر كافٍ من احتياطيات النقد الأجنبي. وفي نفس الوقت، لا تزال الحاجة إلى تحسين مستويات المعيشة قائمة منذ وقت طويل – عن طريق زيادة فرص العمل، وتخفيض معدلات الفقر، وتحسين النظامين الصحي والتعليمي - وهي من أهم الأسباب التي نزل من أجلها المصريون إلى الشوارع في عام 2011.

وقد يظن البعض أن الهدفين لا يجتمعان – أي أن الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة والحسابات الخارجية ستؤثر بالضرورة على الوظائف والنمو. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك سياسات تؤدي إلى تحسين موقف مصر المالي لكنها يمكن أن تساعد فى ذات الوقت على رفع مستويات المعيشة.

Continue reading “كيفية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة فى مصر” »

تنويع الاقتصادات الخليجية: ضرورة ملحة مع انخفاض أسعار النفط

By | يناير 28th, 2015|أبو ظبى, أسعار السلع الأولية, أسعار النفط, الأجور, الإمارات, الاقتصاد, الانتاجية, البحرين, البحوث الاقتصادية, البنزين, التعليم, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الخليج, الدوحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, صندوق النقد الدولي, قطر|

بقلم أندرو جويل، فؤاد حسنوف، رضا شريف

بلغات أخرى (English)

في عالم يسوده انخفاض أسعار النفط، توجد أطراف فائزة وأخرى خاسرة. فالمستهلكون يسعدون بانخفاض الأسعار في محطات الوقود، والبلدان المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض فاتورة الاستيراد.

وتعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بين أكبر الخاسرين من انخفاض أسعار النفط. ففي هذه الدول، يمثل النفط أكثر من ثلثي الصادرات وحوالي 80% من إيرادات المالية العامة في المتوسط. وحين سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في حقبة الثمانينات وظلت منخفضة، تباطأ النمو في مجلس التعاون الخليجي طوال عقدين.

ومع الهبوط المفاجئ الذي شهدته أسعار النفط في الشهور القليلة الماضية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لتنويع الاقتصاد في هذه الدول بدلاً من الاعتماد المفرط على النفط. وبالرغم من أن الثروة النفطية الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى تحسن مستويات المعيشة، فإن افتقار الاقتصاد إلى التنوع أسفر عن حالة من الهبوط الاقتصادي النسبي. ففي الكويت، على سبيل المثال، كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الثمانينات حوالي ثلاثة أضعاف النصيب المقابل في الولايات المتحدة، لكنه يكاد يساويه اليوم. وقد حدثت انخفاضات مماثلة أيضاً في بعض اقتصادات دول المجلس الأخرى.

Continue reading “تنويع الاقتصادات الخليجية: ضرورة ملحة مع انخفاض أسعار النفط” »

هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟

By | يناير 23rd, 2015|الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, الحوكمة, الربيع العربي, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, العراق, المرحلة الانتقالية, الموازنة العامة, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, سوريا, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر|

بقلم احتشام أحمد وعدنان مزارعي (بلغات أخرى English) تعددت جذور القلاقل الاجتماعية والسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وكان للفوارق الجغرافية والمنازعات داخل البلد الواحد أهمية خاصة في تأجيج الصراعات، وخاصة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، مما أسفر في الغالب عن تداعيات طالت البلدان المجاورة. ويعكس ذلك الشكاوى طويلة الأمد بشأن الحصول على الخدمات والوظائف والفرص الاقتصادية والتمويل، علاوة على ضعف الحوكمة. ومن ثم، ينبغي أن تكون معالجة جذور هذه المشكلات عنصراً محورياً في أي مجموعة من السياسات تستهدف إحلال السلم والرخاء في المنطقة. ولكن ما هي التدابير المتعلقة بالمؤسسات والحوكمة التي يمكن أن تساعد في معالجة الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط؟ يعتبر تحسين الحوكمة وتوصيل الخدمات على المستوى المحلي عاملاً جوهرياً في معالجة شكاوى السكان عبر بلدان المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون لامركزية المالية العامة في الدول ذات النظم المركزية عاملاً مساعداً إذا ما توافرت شروط معنية. وتسعى هذه التدوينة تحديد بعض الاعتبارات الأساسية لتقييم هذا الخيار الممكن. Continue reading “هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟” »

سبل التعايش مع انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط

By | يناير 22nd, 2015|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار النفط, إفريقيا, الإمارات, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الخليج, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, العراق, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, قطر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

مسعود أحمد بقلم مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، بنسبة 55% مقارنة بسبتمبر الماضي، إلى تغيير ديناميكية الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح تقرير الصندوق الصادر بالأمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أن هذه البلدان تواجه الآن خسائر كبيرة سواء في حصيلة الصادرات أو الايرادات الحكومية، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي (21% من إجمالي الناتج المحلي) في مجلس التعاون الخليجي ونحو 90 مليار دولار (10% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان النفطية غير الأعضاء في المجلس.

وليس من المؤكد، بالطبع، أين ستستقر الأسعار في نهاية المطاف، مما يجعل مهمة صناع السياسات صعبة في قياس نسبة الأضرار المؤقتة والنسبة التي يُتوقع أن تستمر.

Continue reading “سبل التعايش مع انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط” »

هل تتأثر التدفقات الرأسمالية لدول الخليج مع عودة السياسة النقدية فى الولايات المتحدة إلى طبيعتها؟

By | يناير 8th, 2015|أبو ظبى, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, التدفقات الرأسمالية, الخليج, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع المصرفى, الكويت, المملكة العربية السعودية, الولايات المتحدة, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, صندوق النقد الدولي, قطر|

بقلم: ألبرتو بيهار وغريغورى هادجيان

(بلغات أخرى English)

مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، بدأت رؤؤس الأموال تتدفق على الأسواق الصاعدة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي [1]، بحثاً عن عائد أكبر. وكانت إضافة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة في مايو 2014 إيذاناً بصعود الخليج إلى مصاف الأسواق الصاعدة كما أعطت دفعة للتدفقات الرأسمالية لهذه البلدان.

وقد اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرحلة الثالثة من برنامج تنشيط الاقتصاد عن طريق التوسع النقدى، وبدأت الأسواق الصاعدة تستعد لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب. ومع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قد يتباطأ تدفق رؤوس الأموال الموجهة لأصول الأسواق الصاعدة أو يتخذ اتجاهاً عكسياً، مما يؤثر على توافر التمويل في هذه البلدان أو على تكلفة الحصول عليه.

Continue reading “هل تتأثر التدفقات الرأسمالية لدول الخليج مع عودة السياسة النقدية فى الولايات المتحدة إلى طبيعتها؟” »

الإنفاق على الصحة في البرامج التي يدعمها الصندوق

By | يناير 5th, 2015|إفريقيا, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, البحوث الاقتصادية, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم بنيديكت كليمنتس، وسانجيف غوبتا، وماساهيرو نوزاكي

(بلغات أخرى English)

يمكن أن يؤدي إدخال تحسينات في القطاع الصحي إلى تحقيق أثر إيجابي هائل على رفاهية المجتمع ومستوى النشاط الاقتصادي. وبالفعل، يشير التقرير الرائد الذي أصدرته لجنة لانست في عام 2013 إلى أن حوالي 11% من النمو الاقتصادي في العقود القليلة الماضية يمكن إرجاعها إلى هذه التحسينات. وعلى ذلك، فمن المنطقي أن يهتم خبراء الاقتصاد الكلي بمؤشرات الصحة والعوامل التي تؤثر عليها، مثل الإنفاق العام على الصحة.

ومن هذا المنطلق، ليس من المستغرب أن يكون تأثير البرامج التي يدعمها الصندوق على الإنفاق العام الموجه للصحة قد استأثر باهتمام كبير. وتشير الأبحاث السابقة التي تركز على فترات ما قبل الأزمة المالية العالمية إلى أن البرامج التي يدعمها الصندوق لها تأثير إيجابي على الإنفاق العام الموجه للصحة (دراسات Martin and Segura, 2004؛ وCenter for Global Development, 2007؛ وClements, Gupta and Nozaki, 2013).

ولكن، هل يظل هذا النمط قائماً إذا امتد هذا التحليل إلى سنوات أقرب؟ في هذه التدوينة، نلقي نظرة جديدة على هذه الأدلة من منظور الاقتصادات النامية.

Continue reading “الإنفاق على الصحة في البرامج التي يدعمها الصندوق” »

صندوق النقد الدولى يفتح نقاشاً مع البرلمانيين العرب

By | ديسمبر 4th, 2014|الأردن, البحرين, البطالة, الجزائر, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, الكويت, المؤسسات الدولية, المجتمع المدني, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دبى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, قطر, لاغارد, مصر|

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط "حلقة تطبيقية لأعضاء البرلمانات في دول المشرق والمغرب العربي" في مدينة الكويت خلال الفترة 2-4 ديسمبر. وقال الصندوق إن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعميق فهم المشاركين لدوره مع البلدان الأعضاء وتعريفهم بأدوات التحليل الاقتصادي الكلي وتنفيذ السياسات الاقتصادية التي يستخدمها في مشاوراته وبرامجه الأساسية بشأن السياسات.

وقد تضمنت الحلقة اطلاع البرلمانيين العرب على وجهة نظر صندوق النقد الدولي في العديد من القضايا الاقتصادية ولاسيما المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية. وتأتى هذه الحلقة فى اطار توسيع الصندوق نشاطه ليطال البرلمانيين وافراد المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام وان لا يبقى هذا النشاط متقصراً على الوزراء واصحاب القرار في السياسات النقدية والمالية فقط.

ضمت الحلقة التطبيقية عروضاً قدمها خبراء من الصندوق ومنظمة التجارة العالمية ودراسات حالة أجريت بأسلوب تفاعلي. ودارت المناقشات حول آفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي، والإصلاحات الرامية إلى زيادة النمو وتوظيف العمالة في القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه إصلاح دعم الطاقة، وتنويع الاقتصاد، وبدائل السياسات المتاحة في إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وسياسات النقد والصرف، وقضايا البيانات.

ورحب المشاركون بفرصة تبادل الآراء حول قضايا الاقتصاد الإقليمي مع خبراء الصندوق والزملاء من البلدان العربية الأخرى. ورأى المشاركون أيضاً أن هذا النوع من التواصل يشكل أهمية كبيرة لعملهم البرلماني.

Load More Posts