صفحات

الصندوق بالعربية على تويتر من خلال AkhbarAsunduk@: لكل سؤال جواب

By | يونيو 22nd, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أبوظبي, أسعار النفط, الاقتصاد, البطالة, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, اللاجئين, المملكة العربية السعودية, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, فرص العمل, لبنان, مصر|

(بلغات أخرى English)

نشرنا يوم الاثنين الموافق 13 يونيو الجاري آخر أبحاث الصندوق مع محتوى يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال حسابنا العربي على تويتر  AkhbarAsunduk@. وقد طلبنا أن توافونا بأسئلتكم في تغريدات باستخدام هاشتاغ #اسأل _الصندوق. وفيما يلي أجوبة بعض أهم الأسئلة التي تلقيناها منكم في ذلك اليوم. لا تنسوا أن تتابعوا AkhbarAsunduk@ و مدونة النافذة الاقتصادية للاطلاع على أحدث السياسات والتحليلات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!

  • ماهو حال الوضع الاقتصادي في الخليج العربي؟

من المتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام. وهنالك إصلاحات طموحة بدأ تنفيذها لدعم النمو في الأعوام القادمة. اقرأ البحوث الاقتصادية.

  • هل يمكن التحول الاقتصادي بدون وجود آليات اقتصادية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط تكافح المنهج القديم الذي لم يتبث جدواه؟

من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط ينصح الصندوق البلدان المعنية باتخاذ إصلاحات اقتصادية تختلف من بلد إلى آخر. اقرأ تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للتعرف على الأولويات. (المزيد…)

البلدان المصدرة للنفط تعتاد التعايش مع انخفاض أسعار النفط

By | يونيو 8th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الإنفاق العام, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التمويل, التنظيم المالي, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, الكويت, المملكة العربية السعودية, النمو الاقتصادى, دبى, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, قطر, معدلات الضرائب|

بقلم مارتن سومر ، هوان تريفينو ، نيل هيكي

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الكبير والمطول في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى تغيير أحوال الكثير من البلدان المصدرة للطاقة حول العالم. وينطبق هذا بوجه خاص على بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لأنها تضم 11 من بلدان العالم العشرين الكبرى المصدرة للنفط. وقد تحولت غالبية موازناتها العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير (الرسم البياني 1)كما تباطأ فيها النمو، وزادت المخاطر على استقرارها المالي. وفي مثل هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لن يكون اتباع سياسة "العمل كالمعتاد" أمرا كافيا – فسيكون على صناع السياسات اعتماد تدابير مؤثرة لوضع الميزانيات العامة على مسار أسلم، ومعالجة المخاطر التي تتعرض لها السيولة وجودة الأصول في القطاع المالي، وتحسين آفاق النمو. وستكون هذه عملية صعبة وطويلة الأجل، ولكن الأمر المبشر هو أن كثيرا من البلدان بدأت بداية قوية، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الميزانية. (المزيد…)

أزمة اللاجئين تؤثر سلبا على الأردن: حوار مع المهندس عماد فاخوري

By | يونيو 1st, 2016|آفاق الاقتصاد, الأردن, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الحوكمة, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشتات, الشرق الأوسط, الصندوق, اللاجئين, المغرب, المهاجرين, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, ربيع اقتصادى, سوريا, صندوق النقد الدولي|

أزمة اللاجئين تؤثر سلبا على الأردن: حوار مع عماد فاخوري ، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن

(بلغات أخرى English)

من بين خمسة ملايين نسمة من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا، هناك أكثر من مليون لاجئ انتهى بهم المقام في الأردن. وقد أثرت أزمة اللاجئين بشدة على البلدان المضيفة مثل الأردن. وقد شارك السيد عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، في ندوة حول الصراعات وأزمة اللاجئين، على هامش اجتماعات الربيع المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي. وأجرى الصندوق في أحدث بث صوتي حوارا مع معالي الوزير فاخوري لمعرفة المزيد عن آثار أزمة اللاجئين.

لمعرفة المزيد حول جلسة النقاش حول "الصراعات وأزمة اللاجئين" التي عقدت على هامش اجتماعات الربيع المشتركة لعام 2016 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

الإضافة عن طريق الخصم: كيف يمكن لمواطني الشتات أن يدعموا النمو في البلد الأم

By | مايو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, الأزمة المالية, الابتكار, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشتات, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الهند, برنامج اقتصادى, تحويلات, حوكمة الشركات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, فرص العمل, هيكلة الديون|

Pritha Mitraبقلم: بريثا ميترا

(بلغات أخرى English)

يغادر الملايين بلادهم الأصلية كل عام بحثا عن فرص أفضل في الخارج. وغالبا ما يكون هؤلاء المهاجرون من بين العمالة الأكثر مهارة في البلدان التي أتوا منها. ويبدو لأول وهلة أن هذه خسارة للبلدان الأم التي استثمرت الكثير من الوقت والأموال في تعليمهم وتنمية مهاراتهم حتى غادروها. ولكن لنمعن النظر مرة أخرى.

فمع السياسات الصحيحة، تستطيع البلدان الأم الاستفادة من مواطنيها في الشتات – الذين يشملون المهاجرين وذريتهم – لدعم الاقتصاد. ففي دراسة صدرت مؤخرا، أخلُص وزملائي الباحثون إلى أن مواطني الشتات يمكن أن يساعدوا في رفع النمو الاقتصادي طويل الأجل بمتوسط 0.6 نقطة مئوية في بلدانهم الأصلية الصاعدة والنامية (انظر الرسم البياني). (المزيد…)

تحرك فوري وعمل تعاوني

By | أبريل 18th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), الحوكمة, الدخل, السلطات المصرفية, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, تفاوت الدخول, تنمية القدرات, حسابات مالية الحكومة, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

بقلم فيتور غاسبار، و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

مرت الماليات العامة بعام عصيب، ونشهد الآن ظهور واقع جديد يتطلب من البلدان أن تقوم البلدان بتحرك فوري يعطي دفعة للنمو ويبني صلابة الاقتصاد. ويجب عليها أيضا أن تكون مستعدة للعمل التعاوني حتى تتمكن من درء المخاطر العالمية.

تفاقم أوضاع الماليات العامة

يوضح عدد إبريل 2016 من تقرير الراصد المالي أن الدين العام يواصل الارتفاع في كل أنحاء العالم. وقد ارتفع عجز المالية العامة في كثير من البلدان. وفي الاقتصادات المتقدمة، سيكون عليها الانتظار من جديد لمدة عام آخر حتى تنخفض نسب الدين. ويتجاوز متوسط الدين العام حاليا المستوى المشاهد أثناء "الكساد الكبير" ويقترب من المستوى الذي أعقب الحرب العالمية الثانية (الرسم البياني 1). (المزيد…)

مقتضيات إصلاح أسعار المياه

By | مارس 23rd, 2016|أسعار المياه, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, البيئة, الدعم, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الفقر, توزيع الدخل, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي|

david lipton photo بقلم: ديفيد ليبتون

(بلغات أخرى English)

من أول الأمور التي يتعلمها طلبة الاقتصاد مفارقة الماء والماس. فكيف يكون الماء مجانيا وهو الذي لا تكون الحياة بدونه، بينما الماس باهظ التكلفة رغم أن الافتقار إليه لا يميت أحدا؟

والإجابة هي أن الماء يمكن أن يكون مجانيا إذا كان وفيرا مقارنة بالطلب. ومع ذلك، فمن الواضح تماما أن الطلب على الماء يتجاوز المعروض في جميع أنحاء العالم. وهذا الاختلال هو أوضح دلالة على أن تسعير المياه أقل من قيمتها الحقيقية. ولكن كثيرا من الحكومات تتردد في تسعيرها مثلما تسعر السلع الأخرى.

وفي دراسة صدرت مؤخرا، نظرنا فيما إذا كان هذا الخيار هو الصحيح. فهل تنجح الحكومات في حماية مواطنيها بتوفير مياه رخيصة؟ أود اليوم إلقاء نظرة أعمق على هذا السؤال ونحن نشهد اليوم العالمي للمياه. (المزيد…)

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

مكاسب النمو التي يحققها استقرار سياسات المالية العامة

By | أبريل 10th, 2015|الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصادات المتقدمة, الدخل, الدعم, الراصد المالى, السياسات الاقتصادية, الصندوق, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

Xavier Debrunبقلم: خافيير ديبران

(بلغات أخرى English)

من السهل أن نرسم صورة لاقتصاد تتكالب عليه عوامل عدم الاستقرار والركود والعجز الحكومي الجامح فتلقيه في مهب عاصفة مكتملة الأركان. أما الصورة العكسية البسيطة بما تحمل من استقرار ونمو وميزانية متوازنة فهي تبدو غريبة للكثيرين في الوقت الراهن. فحين تبدو السياسة النقدية مختنقة لاهثة، قد يذهب البعض حتى إلى التشكيك في قيمة التضحية بسلامة المالية العامة من أجل النمو قصير الأجل.

ونجد دائما أن النظر في البيانات المتاحة هو نقطة البدء المناسبة في أي نقاش اقتصادي، وهو بالضبط ما يفعله آخر عدد من تقرير الراصد المالي الذي يحمل رسالة واضحة جلية مفادها أن بإمكان الحكومات استخدام سياسة المالية العامة للحد من تقلب الناتج، مما يؤدي إلى زيادة النمو في الأجل المتوسط. ويعني هذا في الأساس أن على الحكومات أن توفر في أوقات اليسر حتى تتمكن من استخدام الميزانية لتحقيق استقرار الناتج في أوقات العسر. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمكن الحد من تقلب الناتج بنسبة 15% تقريبا عند استخدام سياسة المالية العامة كأداة أكثر تحقيقا للاستقرار، مما يثمر ارتفاعا في النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية سنويا.

(المزيد…)

Load More Posts