صفحات

أزمة اللاجئين تؤثر سلبا على الأردن: حوار مع المهندس عماد فاخوري

By | يونيو 1st, 2016|آفاق الاقتصاد, الأردن, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الحوكمة, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشتات, الشرق الأوسط, الصندوق, اللاجئين, المغرب, المهاجرين, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, ربيع اقتصادى, سوريا, صندوق النقد الدولي|

أزمة اللاجئين تؤثر سلبا على الأردن: حوار مع عماد فاخوري ، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن

(بلغات أخرى English)

من بين خمسة ملايين نسمة من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا، هناك أكثر من مليون لاجئ انتهى بهم المقام في الأردن. وقد أثرت أزمة اللاجئين بشدة على البلدان المضيفة مثل الأردن. وقد شارك السيد عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، في ندوة حول الصراعات وأزمة اللاجئين، على هامش اجتماعات الربيع المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي. وأجرى الصندوق في أحدث بث صوتي حوارا مع معالي الوزير فاخوري لمعرفة المزيد عن آثار أزمة اللاجئين.

لمعرفة المزيد حول جلسة النقاش حول "الصراعات وأزمة اللاجئين" التي عقدت على هامش اجتماعات الربيع المشتركة لعام 2016 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

مقتضيات إصلاح أسعار المياه

By | مارس 23rd, 2016|أسعار المياه, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, البيئة, الدعم, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الفقر, توزيع الدخل, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي|

david lipton photo بقلم: ديفيد ليبتون

(بلغات أخرى English)

من أول الأمور التي يتعلمها طلبة الاقتصاد مفارقة الماء والماس. فكيف يكون الماء مجانيا وهو الذي لا تكون الحياة بدونه، بينما الماس باهظ التكلفة رغم أن الافتقار إليه لا يميت أحدا؟

والإجابة هي أن الماء يمكن أن يكون مجانيا إذا كان وفيرا مقارنة بالطلب. ومع ذلك، فمن الواضح تماما أن الطلب على الماء يتجاوز المعروض في جميع أنحاء العالم. وهذا الاختلال هو أوضح دلالة على أن تسعير المياه أقل من قيمتها الحقيقية. ولكن كثيرا من الحكومات تتردد في تسعيرها مثلما تسعر السلع الأخرى.

وفي دراسة صدرت مؤخرا، نظرنا فيما إذا كان هذا الخيار هو الصحيح. فهل تنجح الحكومات في حماية مواطنيها بتوفير مياه رخيصة؟ أود اليوم إلقاء نظرة أعمق على هذا السؤال ونحن نشهد اليوم العالمي للمياه. (المزيد…)

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

تنويع الاقتصادات الخليجية: ضرورة ملحة مع انخفاض أسعار النفط

By | يناير 28th, 2015|أبو ظبى, أسعار السلع الأولية, أسعار النفط, الأجور, الإمارات, الاقتصاد, الانتاجية, البحرين, البحوث الاقتصادية, البنزين, التعليم, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الخليج, الدوحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, صندوق النقد الدولي, قطر|

بقلم أندرو جويل، فؤاد حسنوف، رضا شريف

بلغات أخرى (English)

في عالم يسوده انخفاض أسعار النفط، توجد أطراف فائزة وأخرى خاسرة. فالمستهلكون يسعدون بانخفاض الأسعار في محطات الوقود، والبلدان المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض فاتورة الاستيراد.

وتعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بين أكبر الخاسرين من انخفاض أسعار النفط. ففي هذه الدول، يمثل النفط أكثر من ثلثي الصادرات وحوالي 80% من إيرادات المالية العامة في المتوسط. وحين سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في حقبة الثمانينات وظلت منخفضة، تباطأ النمو في مجلس التعاون الخليجي طوال عقدين.

ومع الهبوط المفاجئ الذي شهدته أسعار النفط في الشهور القليلة الماضية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لتنويع الاقتصاد في هذه الدول بدلاً من الاعتماد المفرط على النفط. وبالرغم من أن الثروة النفطية الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى تحسن مستويات المعيشة، فإن افتقار الاقتصاد إلى التنوع أسفر عن حالة من الهبوط الاقتصادي النسبي. ففي الكويت، على سبيل المثال، كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الثمانينات حوالي ثلاثة أضعاف النصيب المقابل في الولايات المتحدة، لكنه يكاد يساويه اليوم. وقد حدثت انخفاضات مماثلة أيضاً في بعض اقتصادات دول المجلس الأخرى.

(المزيد…)

سبل التعايش مع انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط

By | يناير 22nd, 2015|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار النفط, إفريقيا, الإمارات, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الخليج, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, العراق, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, قطر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

مسعود أحمد بقلم مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، بنسبة 55% مقارنة بسبتمبر الماضي، إلى تغيير ديناميكية الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح تقرير الصندوق الصادر بالأمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أن هذه البلدان تواجه الآن خسائر كبيرة سواء في حصيلة الصادرات أو الايرادات الحكومية، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي (21% من إجمالي الناتج المحلي) في مجلس التعاون الخليجي ونحو 90 مليار دولار (10% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان النفطية غير الأعضاء في المجلس.

وليس من المؤكد، بالطبع، أين ستستقر الأسعار في نهاية المطاف، مما يجعل مهمة صناع السياسات صعبة في قياس نسبة الأضرار المؤقتة والنسبة التي يُتوقع أن تستمر.

(المزيد…)

هل تتأثر التدفقات الرأسمالية لدول الخليج مع عودة السياسة النقدية فى الولايات المتحدة إلى طبيعتها؟

By | يناير 8th, 2015|أبو ظبى, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, التدفقات الرأسمالية, الخليج, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع المصرفى, الكويت, المملكة العربية السعودية, الولايات المتحدة, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, صندوق النقد الدولي, قطر|

بقلم: ألبرتو بيهار وغريغورى هادجيان

(بلغات أخرى English)

مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، بدأت رؤؤس الأموال تتدفق على الأسواق الصاعدة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي [1]، بحثاً عن عائد أكبر. وكانت إضافة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة في مايو 2014 إيذاناً بصعود الخليج إلى مصاف الأسواق الصاعدة كما أعطت دفعة للتدفقات الرأسمالية لهذه البلدان.

وقد اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرحلة الثالثة من برنامج تنشيط الاقتصاد عن طريق التوسع النقدى، وبدأت الأسواق الصاعدة تستعد لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب. ومع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قد يتباطأ تدفق رؤوس الأموال الموجهة لأصول الأسواق الصاعدة أو يتخذ اتجاهاً عكسياً، مما يؤثر على توافر التمويل في هذه البلدان أو على تكلفة الحصول عليه.

(المزيد…)

الإنفاق على الصحة في البرامج التي يدعمها الصندوق

By | يناير 5th, 2015|إفريقيا, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, البحوث الاقتصادية, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم بنيديكت كليمنتس، وسانجيف غوبتا، وماساهيرو نوزاكي

(بلغات أخرى English)

يمكن أن يؤدي إدخال تحسينات في القطاع الصحي إلى تحقيق أثر إيجابي هائل على رفاهية المجتمع ومستوى النشاط الاقتصادي. وبالفعل، يشير التقرير الرائد الذي أصدرته لجنة لانست في عام 2013 إلى أن حوالي 11% من النمو الاقتصادي في العقود القليلة الماضية يمكن إرجاعها إلى هذه التحسينات. وعلى ذلك، فمن المنطقي أن يهتم خبراء الاقتصاد الكلي بمؤشرات الصحة والعوامل التي تؤثر عليها، مثل الإنفاق العام على الصحة.

ومن هذا المنطلق، ليس من المستغرب أن يكون تأثير البرامج التي يدعمها الصندوق على الإنفاق العام الموجه للصحة قد استأثر باهتمام كبير. وتشير الأبحاث السابقة التي تركز على فترات ما قبل الأزمة المالية العالمية إلى أن البرامج التي يدعمها الصندوق لها تأثير إيجابي على الإنفاق العام الموجه للصحة (دراسات Martin and Segura, 2004؛ وCenter for Global Development, 2007؛ وClements, Gupta and Nozaki, 2013).

ولكن، هل يظل هذا النمط قائماً إذا امتد هذا التحليل إلى سنوات أقرب؟ في هذه التدوينة، نلقي نظرة جديدة على هذه الأدلة من منظور الاقتصادات النامية.

(المزيد…)

صندوق النقد الدولى يفتح نقاشاً مع البرلمانيين العرب

By | ديسمبر 4th, 2014|الأردن, البحرين, البطالة, الجزائر, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, الكويت, المؤسسات الدولية, المجتمع المدني, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دبى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, قطر, لاغارد, مصر|

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط "حلقة تطبيقية لأعضاء البرلمانات في دول المشرق والمغرب العربي" في مدينة الكويت خلال الفترة 2-4 ديسمبر. وقال الصندوق إن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعميق فهم المشاركين لدوره مع البلدان الأعضاء وتعريفهم بأدوات التحليل الاقتصادي الكلي وتنفيذ السياسات الاقتصادية التي يستخدمها في مشاوراته وبرامجه الأساسية بشأن السياسات.

وقد تضمنت الحلقة اطلاع البرلمانيين العرب على وجهة نظر صندوق النقد الدولي في العديد من القضايا الاقتصادية ولاسيما المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية. وتأتى هذه الحلقة فى اطار توسيع الصندوق نشاطه ليطال البرلمانيين وافراد المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام وان لا يبقى هذا النشاط متقصراً على الوزراء واصحاب القرار في السياسات النقدية والمالية فقط.

ضمت الحلقة التطبيقية عروضاً قدمها خبراء من الصندوق ومنظمة التجارة العالمية ودراسات حالة أجريت بأسلوب تفاعلي. ودارت المناقشات حول آفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي، والإصلاحات الرامية إلى زيادة النمو وتوظيف العمالة في القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه إصلاح دعم الطاقة، وتنويع الاقتصاد، وبدائل السياسات المتاحة في إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وسياسات النقد والصرف، وقضايا البيانات.

ورحب المشاركون بفرصة تبادل الآراء حول قضايا الاقتصاد الإقليمي مع خبراء الصندوق والزملاء من البلدان العربية الأخرى. ورأى المشاركون أيضاً أن هذا النوع من التواصل يشكل أهمية كبيرة لعملهم البرلماني.

Load More Posts