صفحات

المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط

By | يناير 16th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنوك, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الدخل, الرقابة على القطاع المالي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المنافسة المصرفية, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, رأس المال, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

ساهم ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويواجه صناع السياسات فى تلك البلدان مهمة جسيمة في سعيهم للقيام بإصلاحات اقتصادية تؤدى لتحقيق نمو يشمل جميع الفئات وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب.

لكن الحصول على الفرصة الاقتصادية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإتاحة الخدمات المالية، إذ أنها تعطى المجال لبناء المدخرات، والحصول على الائتمان، واستثمار الأموال. وإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات المالية على دعم النمو وإعطاء دفعة لتوظيف العمالة، ومن ثم تحسين مستويات المعيشة – وكلها أمور شديدة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن مستوى إتاحة هذه الخدمات منخفض إلى حد كبير في المنطقة ولا يتحقق لشرائح السكان كلها أو منشآت الأعمال بأحجامها المختلفة. وفي هذا الخصوص، توقفت عند رقمين مثيرين للدهشة:

Continue reading “المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط” »

روتين أقل وائتمان أكثر: السبيل إلى ازدهار القطاع الخاص في الشرق الأوسط

By | يناير 6th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأردن, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, البيئة, التضخم, التمويل, التنظيم, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدورة الاقتصادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, الضعف المؤسسى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القيود التنظيمية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المناخ, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مصر, من زو, مناخ الأعمال|

بقلم مِن زو

(بلغات أخرى English)

للقطاع الخاص أهمية حيوية في خلق الوظائف وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى. فالقطاع العام يتحمل عبئاً مفرطاً بالفعل في معظم البلدان، لكن الأمر غير الواضح هو السبيل الممكن لدعم القطاع الخاص حتى يتمكن من القيام بهذا الدور المهم.

ولإلقاء بعض الضوء على كيفية تيسير السبيل أمام القطاع الخاص في الشرق الأوسط حتى يتمكن من خلق الوظائف والنمو، عقدنا مؤتمراً الشهر الماضى في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع مجلس الغرف السعودية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

واستمرت زيادة أعداد التسجيل لحضور هذا المؤتمر الهام مع اقتراب موعده. وعند الافتتاح كانت أعداد المشاركين قد ارتفعت ارتفاعاً حاداً وصل بها إلى أكثر من 800 شخص! ولا أجد أفضل من هذا للدلالة على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Continue reading “روتين أقل وائتمان أكثر: السبيل إلى ازدهار القطاع الخاص في الشرق الأوسط” »

هل لا تزال الأسواق الصاعدة في الطرف المتلقي؟

By | يناير 3rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنك الدولى, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدول الصناعية الكبري, الديون, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, بريطانيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم اليقين, غير مصنف, لاغارد|

بقلم أسيل المنصور، عاقب أسلم، جون بلودورن، روبا داتاغوبتا

مع تباطؤ النمو مؤخراً في الأسواق الصاعدة، انتابت الأسواق ودوائر صنع السياسات حالة من الاضطراب الشديد. فالبعض يشعر بالقلق من أن تكون وتيرة النمو المبهرة التي حققتها هذه البلدان في الألفينات (الشكل البياني 1) كانت نابعة في الأساس من البيئة الخارجية المواتية – الائتمان منخفض التكلفة وأسعار السلع الأولية المرتفعة. وعلى ذلك، يمكن أن يزداد تعثر الأسواق الصاعدة مع بدء الاقتصادات المتقدمة في استجماع قواها والعودة بأسعار الفائدة إلى مستوياتها العادية، ومع بدء تراجع أسعار السلع الأولية عن مستوياتها المرتفعة الحالية.

ويرى آخرون أن العوامل الداخلية أو المحلية ساهمت بدور في هذا النمو، مع تحسن معايير الحوكمة والإصلاحات الهيكلية الحقيقية والسياسات القوية، مما أدى إلى تحول جوهري في مصادر نمو الأسواق الصاعدة فى اتجاه مسار أكثر انخفاضاً ولكنه أكثر استمرارية.

Continue reading “هل لا تزال الأسواق الصاعدة في الطرف المتلقي؟” »

اليوم العالمى للغة العربية

By | ديسمبر 18th, 2013|الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الانفاق, البطالة, البنك الدولى, التضخم, الجزائر, الخليج, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, الكويت, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايطاليا, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مصر|

يوافق اليوم الأربعاء 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية السادسة للأمم المتحدة. والعربية هي اللغة الرسمية فى 22 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو، وكذلك واحدة من اللغات الرسمية لصندوق النقد الدولى.

واللغة العربية من اللغات الأكثر انتشاراً، حبث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يعيش معظمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أعلنت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام قرار الاحتفال باليوم العالمي لكل من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة كما يلى: الفرنسية (مارس 20)، والإنجليزية ( 23 أبريل )، والروسية (6 يونيو)، والإسبانية (12 أكتوبر)، والصينية (13 نوفمبر)، والعربية ( 18 ديسمبر).

وللإحاطة، فإن صندوق النقد الدولى لديه موقع شامل باللغة العربية يحتوى على العديد من التقارير والدراسات المنشورة والبيانات الصحفية والمتاحة للقارئ للاطلاع عليها. كما أطلق الصندوق مدونته العربية بعنوان النافدة الاقتصادية عام 2011. وفيما يلى أهم المدونات التى نشرها المسؤولون فى الإدارة العليا للصندوق عن المنطقة العربية خلال العامين الماضيين. ونتمنى من القارئ العزيز موافاتنا بمقترحاته وآرائه عما يُنشر فى هذه المدونة وما يريد أن يراه مختلفاً فى العام القادم.

 

 

بناء الجسور نحو المستقبل فى بلدان مجلس التعاون الخليجى

By | نوفمبر 12th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الاقتصاد, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, التجارة, التعليم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الخليج, الدخل, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطاقة, القطاع الخاص, القطاع العام, الكفاءة, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, قطر, لاغارد, مالية الحكومة, مصر|

بقلم كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

سعدت فى بداية هذا الأسبوع بزيارة الكويت - إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد كانت زيارة سريعة شاهدت فيها أماكن عديدة وقابلت الكثير من الشخصيات، في هذا الركن المزدهرً من أركان الاقتصاد العالمي. واستقبلتني الكويت بتقاليدها المتأصلة في كرم الضيافة والتي تمثل شاهداً على حضارتها العريقة والنبيلة. وقد بهرتني مجموعة القطع الفنية الرائعة الخاصة بآل الصباح، والتي شاهدتها في المركز الثقافي الذي يحمل اسم "دار الآثار الإسلامية" والذي تم ترميمه بدقة بالغة.

وأعود إلى الأمور الاقتصادية، فأقول إن دول المجلس — البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة — تتمتع بمستويات معيشية من أعلى المستويات في العالم. وقد أصبحت المنطقة أيضاً وجهة رئيسية للعمالة الأجنبية ومصدراً لتحويلات العاملين إلى أسرهم في بلادهم الأصلية، كما أنها مركز مالي ومحور للتجارة الدولية وخدمات الأعمال.

ومع ذلك، فهناك تحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي؛ فعلى هذه الدول أن تجد مصادر جديدة للإنتاجية والرخاء في القرن الحادي والعشرين. وكما شهدت بنفسي أثناء الاجتماعات مع صناع السياسات والطلاب والنساء، أستطيع القول بأن هذه المسألة تمثل قضية حيوية في الكويت. وكلهم اتفقوا على أن المنطقة تحتاج إلى البناء على مكاسبها، وأن ذلك ينبغي أن يبدأ الآن.

Continue reading “بناء الجسور نحو المستقبل فى بلدان مجلس التعاون الخليجى” »

كيف يساعد صندوق النقد الدولى على تحسين شفافية المالية العامة في بلدان الشرق الأوسط؟

By | أكتوبر 15th, 2013|إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات مالية الحكومة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التقشف المالى, التمويل, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع العام, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, سيادية, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, فرص العمل, قطر, لبنان, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب|

بقلم منال فؤاد

عندما اندلعت الثورات الشعبية منذ أكثر من عامين في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تقتصر مطالب الجماهير على الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، إنما تضمنت أيضاً الحوكمة الرشيدة والمساءلة. ويتطلب هذا عدة أمور من بينها أن تقوم الحكومات بتوفير المعلومات بكل شفافية عن كيفية تخصيص الأموال العامة وإنفاقها وتدقيق حساباتها.

ومع معرفة كيفية استخدام الحكومة للموارد العامة، يستطيع المواطنون المشاركة في الحوارات المجتمعية بشكل أفضل. وتتوقع البرلمانات والمواطنون من حكوماتهم تقديم معلومات عالية الجودة عن عمليات المالية العامة اليوم وغداً. يريدون معرفة حجم الأموال المخصصة لبنود الإنفاق ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. يريدون الحصول على معلومات عن التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة من أجل الإنفاق على دعم الغذاء والوقود وكذلك دعم المؤسسات العامة الخاسرة، وما إذا كانت الحكومة تسدد الفواتير المستحقة في حينها. والأهم من ذلك أنهم يحتاجون إلى معرفة ما إذا كانت أهداف المالية العامة التي وضعتها الحكومة تعكس بالفعل الأولويات التنموية للمجتمع.

Continue reading “كيف يساعد صندوق النقد الدولى على تحسين شفافية المالية العامة في بلدان الشرق الأوسط؟” »

الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف

By | أكتوبر 10th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

القضية التي ربما تكون شاغلاً للجميع الآن هي موقف المالية العامة في الولايات المتحدة وما يمكن أن يسببه من انعكاسات.

وبينما ينصب التركيز على إغلاق الحكومة ومسألة سقف الدين، ينبغي ألا نغفل تأثير التخفيض التلقائي للإنفاق هذا العام، والذي يقود إلى تقشف مالي يجمع بين الشدة المفرطة والجزافية المفرطة. ويمثل إغلاق الحكومة نتيجة أخرى، وإن كانت عواقبها الاقتصادية محدودة، إذا لم تستمر لفترة طويلة. 

غير أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة. فمن شأن الاستمرار في هذه الحالة لمدة طويلة أن يؤدي إلى ضبط مالي مفرط، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن آثار أي فشل في سداد الديون ستصبح ملموسة على الفور، مما يتسبب في اضطرابات قد تكون كبيرة في الأسواق المالية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ونحن نرى ذلك باعتباره من المخاطر  ذات الاحتمالية المنخفضة، لكن حدوثه يمكن أن يتسبب في انعكاسات جسيمة.

Continue reading “الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف” »

النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقف على زيادة إنتاج النفط وتحسن مستويات الثقة

By | أكتوبر 9th, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, البطالة, التجارة, التضخم, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الجزائر, الدخل, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ميزان المدفوعات|

نشر صندوق النقد الدولي أمس تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات الاقتصادية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة بشكل عام من 4.6 في المائة عام 2012 إلى 2.1 في المائة عام 2013. فقد أدى ضعف الطلب العالمي وتعطل الامدادات المحلية إلى تراجع إنتاج النفط فى بلدان المنطقة المصدرة له. وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن التحولات السياسية التي طال أمدها، وضعف البيئة الاقتصادية الخارجية، إلى انخفاض معدلات الثقة في البلدان المستوردة للنفط.

Continue reading “النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقف على زيادة إنتاج النفط وتحسن مستويات الثقة” »

Load More Posts