صفحات

كل امرأة تهم: إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة

By | مايو 16th, 2017|أوروبا, إعداد الموازنة المراعية للنوع, الاقتصاد, الصندوق, النمو, امرأة, تمكين المرأة, صندوق النقد الدولي, عمان, فرنسا, لاغارد, مصر|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلون لبلدان مجموعة السبعة في مدينة باري الإيطالية في نهاية هذا الأسبوع لبحث قضايا الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المساواة بين الجنسين كبندين أساسيين على جدول الأعمال.

ولا شك أن تمكين المرأة اقتصاديا يشكل أولوية دولية منذ وقت طويل. وقد تشكلت مجموعة الستة – كما كانت تسمى آنذاك – في سنة 1975 - التي أسمتها الأمم المتحدة "السنة الدولية للمرأة" لمساعدة عدد أكبر من نساء العالم على تحقيق إمكاناتهن الكاملة. وقد برهنت متسلقة الجبال جونكو تاباي بكل اقتدار على وجود تلك الإمكانات عندما أصبحت أول امرأة تصل إلى قمة إفرست في تلك السنة. ولكن، بينما كان العالم يعالج تداعيات صدمة النفط الأولى ونهاية نظام سعر الصرف الثابت، كان من النادر أن يتطرق الحوار الدائر إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة.

وكم تغير الزمن منذ ذلك الحين. فاليوم، أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة بندا يكاد يكون ثابتا على جدول أعمال المناقشات التي تتناول لاقتصاد العالمي.

تمكين المرأة اقتصاديا أمر مهم

يرجع هذا أولاً إلى مجرد كون المرأة مهمة. ثانيا، هناك منافع جمة تعود على المجتمع كله، برجاله ونسائه وأطفاله، من زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد – إذ يمكن لهذه المشاركة أن تعطي دفعة لنمو إجمالي الناتج المحلي، وتساعد في تنويع النشاط الاقتصادي، وتعالج عدم المساواة في توزيع الدخل.

ونحن في الصندوق ندرج الاعتبارات الجنسانية في المشورة التي نقدمها لبلداننا الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية – وقد استكملنا حتى الآن مشاورات من هذا القبيل مع 22 بلدا، والمزيد قادم. كذلك تتضمن برامجنا الأخيرة – مع مصر والأردن والنيجر على سبيل المثال – إجراءات محددة تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا.

ولتوفير معلومات مرجعية لمناقشات مجموعة السبعة بشأن المساواة بين الجنسين في ظل رئاسة إيطاليا للمجموعة، أعد الصندوق دراسة بعنوان إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة – كمساهمة منه في الاجتماع الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع.

ومن الدروس التي ينطوي عليها هذا التقرير أن هناك جدول أعمال حافلاً لم يُنجَز بعد رغم التقدم الذي حققته معظم بلدان المجموعة في تحسين المساواة بين الجنسين (انظر الرسم البياني أدناه). ففي البلدان الصناعية المتقدمة على سبيل المثال، تقل مشاركة النساء في سوق العمل بحوالي 17 نقطة مئوية عن مشاركة الرجال. وتصل فجوة الأجور بين النساء والرجال إلى نحو 14%. ونجد أن نسبة المديرين الرجال تبلغ ضِعْف نسبة المديرات النساء تقريبا، كما أن النساء يقمن بقرابة 70% من الأعمال غير مدفوعة الأجر.

الموازنات العامة ينبغي أن تعزز المساواة بين الجنسين

والنقطة التي عمدت إلى توضيحها لمجموعة السبعة هي أنه يمكن استخدام الموازنات القومية بصورة أكثر فعالية كأداة لدعم المساواة بين الجنسين بغية تحقيق تقدم أكبر على هذا الصعيد. فعلى سبيل المثال، تساهم السياسات الضريبية في الاقتصادات المتقدمة بدور مهم في إزالة العقبات التي تُضعِف حافز العمل لدى صاحب الدخل الثاني في الأسرة. ويمكن أن تساعد سياسات الإنفاق في هذا الصدد أيضا، عن طريق دعم منشآت رعاية الطفل على سبيل المثال. ومن أمثلة ذلك النظام الكندي لمستحقات الأطفال الذي يساعد الأسر في تكاليف رعاية أطفالها عن طريق مستحقات معفاة من الضريبة تتحدد قياسا على الدخل. ويمكن الاطلاع على هذا المثال وغيره في الجدول أدناه.

(المزيد…)

رؤية جديدة للرابطة بين عدم المساواة والتنمية الاقتصادية

By | مايو 15th, 2017|الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة|

 بقلم: فرانسيسكو غريغولي

(بلغات أخرى English)

كُتِب الكثير عن العلاقة بين عدم المساواة والتنمية الاقتصادية، ولكن النظرية تظل غير قاطعة. فحين يزداد تركز الدخل في أيدي بضعة أفراد، يمكن أن يقل طلب عموم السكان وينخفض الاستثمار في التعليم والصحة، مما يضر بالنمو على المدى الطويل. وفي نفس الوقت، هناك مستوى من عدم المساواة يمنح الأغنياء الوسائل اللازمة لبدء أعمالهم الخاصة ويخلق حوافز لزيادة الإنتاجية والاستثمار، مما يعزز النشاط الاقتصادي. ولكن مستويات عدم المساواة المبدئية مهمة أيضا في تفسير ما يترتب على زيادة عدم المساواة من أثر متفاوت على التنمية الاقتصادية في البلدان المختلفة.   

وتفترض الأبحاث التجريبية أن العلاقة بين عدم المساواة والتنمية الاقتصادية تظل دون تغيير بغض النظر عن ترتيب البلد في مقياس عدم المساواة، حسب معامِل جيني (الذي يتراوح بين صفر إذا تساوت دخول الجميع و 100 إذا استحوذ فرد واحد على الدخل كله).  

وفي دراستين صدرتا مؤخرا – هما عبء عدم المساواة وعدم المساواة والنمو: منهج قائم على التغاير – نتعمق في بحث اتجاه هذه العلاقة، باستخدام عينة من 77 بلدا في مراحل مختلفة من التنمية تمثِّل كل المناطق الجغرافية، باستخدام بيانات 20 سنة على الأقل وتقنيات تتلافى بعض مواطن القصور في الأدبيات المتخصصة. ونظرا لنقص البيانات، نركز على عدم المساواة في الدخل فقط دون تحليل مفهوم عدم المساواة في الثروة الذي يعتبر مفهوما مرتبطا أيضا. وما نخلص إليه هو أن أثر عدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي يمكن أن يكون إما إيجابيا أو سلبيا، وأن اتجاه العلاقة يتغير – أي يبدأ عدم المساواة في الإضرار بالتنمية الاقتصادية – عند بلوغ مستوى معين من عدم المساواة – على وجه الدقة، عند نسبة 27% تقريبا باستخدام معامل جيني.  

كذلك نقيِّم ما إذا كانت بعض الأدوات التي يشيع اقتراحها لمكافحة الآثار الضارة لتزايد عدم المساواة – مثل تعزيز الاحتواء المالي وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل – تحقق نتائج فعالة في تخفيف الأثر على التنمية الاقتصادية.

ليست كل البلدان سواء

وتشير نتائجنا إلى عدم تطابق البلدان في تأثرها بحدوث تغير في زيادة عدم مساواة الدخل. فعادة ما يكون التأثير المتوسط على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سلبيا ودالاً ويستمر لمدة عامين تقريبا، لكنه لا ينطبق على كل البلدان. ففي نيجيريا وبنما والأردن وإكوادور، على سبيل المثال، نجد أن التأثير كبير وسلبي. أما في بلدان أخرى مثل فنلندا فيكون التأثير إيجابيا كما يتبين من نتائج المئين الخامس والعشرين. ويسلط هذا التباين الكبير الضوء على ضعف دلالة الأثر المتوسط الذي يتم تقديره في المعتاد.

(المزيد…)

استعراض عام 2016: تحليل الصندوق لسياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | ديسمبر 20th, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أدوات الدين, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, التمويل, الشرق الأوسط, الصندوق, العراق, الفقر, اللاجئين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, النمو العالمي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

(بلغات أخرى English) ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه هذا العام اثنين من القضايا الاقتصادية والجغرافية-السياسية الأكثر إلحاحا، وهما احتدام الصراعات في المنطقة والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية على مدار العامين الماضيين. ويؤدي اقتران هذين العاملين إلى أثر عميق على آفاق النمو في المنطقة على المديين القصير والطويل. وللمساعدة في توضيح هذا الأثر، ألقينا نظرة على بحوث الصندوق التي أجريت في العام الماضي وأبرزنا استنتاجاتها الأساسية وأهم توصياتها بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المقبلة. تكاليف الصراع الباهظة تتطلب مساعدات دولية هناك تحد كبير آخر أمام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التكاليف المترتبة على الصراعات واسعة النطاق. فقد تعرضت المنطقة لصراعات أكثر تواترا وحدة مما تعرض له أي جزء آخر في العالم، مما أسفر عن خسائر إنسانية جسيمة. وظهرت أطراف عنيفة لا تنتمي لدول لتصبح قوى سياسية وعسكرية مؤثرة وتحتل مساحات واسعة من الأراضي (انظر الرسم البياني أدناه). freq-conflict-chart_arabic   (المزيد…)

المد اللغوي: مقال في مجلة التمويل والتنمية

By | نوفمبر 3rd, 2016|آليات التمويل, أوروبا, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, التمويل والتنمية, الصندوق, اللاجئين, المستثمرين, المهاجرين, النمو|

economicsoflanguagephoto_arabic

اقتصادات اللغة تعطي دروسا مهمة بشأن أفضل طريقة يمكن أن تدمج بها أوروبا المهاجرين

باري شيزويك

التمويل والتنمية سبتمبر 2016

(بلغات أخرى English)

استقبلت البلدان الأوروبية في عام 2015 ما يزيد على مليون مهاجر من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أساسا من الصراعات في سوريا والعراق. وبعضهم من اللاجئين الذين هربوا من الحرب الأهلية والتمييز والأوضاع الفوضوية. والبعض الآخر من المهاجرين لأسباب اقتصادية بحثا عن فرص أفضل. وتتحدث الغالبية العظمى من المجموعتين اللغة العربية أساسا وسيستقرون بشكل دائم في أوروبا، حيث لا تنتشر اللغة العربية ولكن تعيش فيها مجموعات كبيرة من الناطقين بها. وعلى الرغم من أن بعضا من هؤلاء المهاجرين سيجيدون لغة البلد المضيف لهم، فإن الحال ليس كذلك بالنسبة لمعظمهم.

وركزت الطفرة الأخيرة للهجرة الدولية على الاهتمام باقتصادات اللغة - المحددات والنتائج – بما في ذلك آفاق العمل وإمكانات الكسب – المتعلقة بإجادة المهاجرين للغة البلد المضيف لهم. ويعتمد النجاح الاقتصادي للمهاجرين بشكل كبير على مدى إجادة وسرعة تعلمهم للغة بلدهم الجديد.

وقد استفادت البحوث النظرية والتجريبية، التي قمت بها بنفسي أو التي أجراها زملائي في نفس المجال، من الزيادة الحديثة نسبيا في البيانات الجزئية الكبيرة الموجودة في البلدان الرئيسية المستقبلة للمهاجرين، والتي تحدد المهاجرين ولغتهم الأصلية ومدى إجادتهم للغة الرئيسية للبلد المضيف، إلى جانب الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية ذات الصلة. (المزيد…)

وضع “طبيعي جديد” في سوق النفط

By | أكتوبر 27th, 2016|أسعار السلع الأولية, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الخليج, الصين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو العالمي, مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ|

بقلم: رابح أرزقي  — أكيتو ماتسوموتو

(بلغات أخرى English, 中文Français Русский , Español )

شهدت أسعار النفط بعض الاستقرار في الشهور الأخيرة، ولكن هناك أسبابا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مستوياتها المرتفعة التي سبقت الانهيار التاريخي منذ عامين. فإنتاج النفط الصخري أضاف للإمدادات النفطية مصدرا دائما جديدا بأسعار أقل. ومن ناحية أخرى، سينخفض الطلب بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة والجهود المبذولة على مستوى العالم لتخفيض انبعاثات الكربون. وكل ذلك يشكل الوضع "الطبيعي الجديد" بالنسبة للنفط.

إمدادات النفط "الجديدة"

وقد جاء النفط الصخري ليقلب الموازين. فعلى غير توقع، ساهم إنتاجه الكبير الذي بلغ 5 ملايين برميل يوميا في إحداث تخمة في المعروض العالمي. ومع القرار المفاجئ
الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ساهم ذلك في انهيار أسعار النفط بدءأ من يونيو 2015. (المزيد…)

قابل جون-فرانسوا دوفان، رئيس بعثة الصندوق للجزائر

By | أغسطس 9th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الأزمة الاقتصادية, الإنفاق العام, الاحتياطيات الأجنبية, الاصلاح, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الجزائر, السياحة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الغاز الطبيعى, القطاع العام, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

Mission Chief for Algeria Jean-Francois Dauphin

بقلم: جون-فرانسوا دوفان

(بلغات أخرى Français | English )

في هذه التدوينة الثانية من سلسلة تدوينات "قابل رئيس البعثة"، يحدثنا جون-فرانسوا دوفان، رئيس البعثة المعنية بالجزائر ورئيس قسم المغرب العربي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن تجربته في العمل على اقتصاد الجزائر ورحلته الأخيرة إليها في يوليو 2016.

 

يقف اقتصاد الجزائر في منعطف حرج. فمنذ منتصف 2014، أدى تراجع أسعار النفط إلى إثارة القلق بشأن آفاق الاقتصاد في هذا البلد الذي يعتمد على النفط. ولكي نفهم أثر الصدمة بصورة أوضح، علينا أن نتذكر أن قطاع الهيدروكربونات كان يساهم بأكثر من 95% من الصادرات، وثلثي إيرادات المالية العامة، وثلث إجمالي الناتج المحلي. ولحسن الحظ، كان الاقتصاد يمتلك هوامش وقائية – تتمثل في وفورات في المالية العامة، والاحتياطيات الدولية، والدين المنخفض – ساعدت الجزائر في البداية على امتصاص الصدمة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات تنفيذ عدد من الإصلاحات، بما في ذلك الخفض التدريجي لدعم الطاقة المكلف وغير العادل، وتحسين بيئة الأعمال، واعتماد قانون استثماري جديد. ولكن الجزائر لا يزال بإمكانها تحقيق تقدم أكبر في خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد. (المزيد…)

تسريع الخطى: لماذا تعتبر الإصلاحات الهيكلية ضرورة لإنعاش النمو العالمي

By | يوليو 26th, 2016|آفاق الاقتصاد, الإصلاحات الهيكلية, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو, النمو الاقتصادى, النمو العالمي, تفاوت الدخل, توزيع الدخل, صندوق النقد الدولي|

Lipton photo for tweet

بقلم: ديفيد ليبتون

(بلغات أخرى English)

بعد قرابة عشر سنوات من بدء الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي يحاول الوصول إلى السرعة اللازمة للإفلات من أَسْر النمو البطيء. وتشير آخر تنبؤات الصندوق إلى معدل نمو عالمي مخيب للآمال يبلغ 3.1% في 2016 و 3.4% في 2017. ولا تزال الآفاق مثقلة بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بما في ذلك التأثير الذي قد يسفر عنه التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد اتخذ صناع السياسات إجراءات قوية لدعم النمو من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، مثل دفعة التنشيط المالي والسياسة النقدية التيسيرية الملائمة. ولكن التعافي الدائم يظل بعيد المنال. (المزيد…)

العراق يحصل من الصندوق على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار أمريكي لدعم الاستقرار الاقتصادي

By | يوليو 14th, 2016|أسعار النفط, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الشرق الأوسط, الصندوق, العراق, القطاع الخاص, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

نشرة صندوق النقد الدولي

(بلغات أخرى English)

وافق الصندوق على قرض للعراق تبلغ قيمته 5.34 مليار دولار أمريكي ويُصْرَف على مدار ثلاث سنوات. ويركز القرض على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وسيقدم القرض في سياق البرنامج الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني، كما يتضمن تدابير لحماية السكان محدودي الدخل – وهو أمر بالغ الأهمية في سياق الصراعات التي أسفرت عن أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً. ويبني البرنامج على نجاح البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق مؤخرا والذي بدأته السلطات في نوفمبر 2015 لمواجهة الصدمة المزدوجة المترتبة على هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية، وسيساعد على سد فجوة التمويل البالغة نحو 18.1 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، أجرت نشرة الصندوق الإلكترونية حوارا مع السيد كريستيان جوز، رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق، أوضح فيه أسباب تقديم هذا القرض وأهم أهداف البرنامج الذي يدعمه الصندوق. (المزيد…)

Load More Posts