صفحات

التحول في مزيج السياسات الأمريكية: ثماره ومخاطره العالمية

By | ديسمبر 21st, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, المملكة المتحدة|

بقلم: موريس أوبستفلد

بعد عام من الاضطرابات المالية والمفاجآت السياسية والنمو غير المستقر في كثير من أنحاء العالم، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر قرارا برفع أسعار الفائدة
للمرة الثانية خلال 10 سنوات، فيما يعتبر ظاهرة صحية توضح أن تعافي أكبر اقتصاد في العالم يسير على المسار الصحيح.

ولم يكن تحرك الاحتياطي الفيدرالي مفاجأة بأي حال. فقبل ذلك بأسابيع، كانت احتمالات حدوثه كبيرة بالفعل حسبما توقعت الأسواق. ولكن تطورات الأسواق السابقة على
قرار الاحتياطي الفيدرالي كانت هي المفاجأة بالنسبة لكثير من المتابعين.

ومن اللافت للنظر بوجه خاص تلك الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية الأطول أجلا، وسعر الدولار الأمريكي، والمقاييس السوقية لتوقعات التضخم طويلة الأجل
بمجرد انتهاء انتخابات الرئاسة والكونغرس في 8 نوفمبر الماضي. ولم يسبق قط أن ظهرت ردود فعل سوقية مفاجئة على غرار ارتفاع أسعار الفائدة الذي حدث بقرار من
الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 2015 (انظر الرسم البياني).

وقد زاد ارتفاع الدولار في الأيام التالية لتحرك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا.

تطور أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل وتوقعات التضخم والدولار الأمريكي

(المزيد…)

التحول الاقتصادي العربي خلال التحول السياسي

By | أبريل 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, إفريقيا, اقتصاد الظل, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الشامل, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, ربيع اقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, فرنسا, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم دراسة جديدة بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي".

تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.

فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:

(المزيد…)

مع تحسن الطلب، حان وقت التركيز على جانب العرض

By | أبريل 10th, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, اعانات البطالة, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنوك, التجارة, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, فرص العمل, لاغارد, مجموعة العشرين, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

شهدت فترة صدور عدد أكتوبر 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بوادر ديناميكية جديدة بدأت تتضح معالمها الآن بصورة متزايدة. وبتعبير بسيط نقول إن تعافي الاقتصاد العالمى يزداد قوة.

ويتنبأ آخر عدد من تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي بأن يبلغ النمو 3.6% هذا العام و 3.9% في العام القادم، صعوداً من 3% في العام الماضي.

 

وفي الاقتصادات المتقدمة، نتنبأ بأن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2014، صعوداً من 1.3% في عام 2013.

ويُلاحَظ أن التعافي الذي بدأ يتحسن في أكتوبر الماضي، لم يزد قوة فحسب، وإنما امتد ليشمل نطاقاً أوسع أيضاً. وثمة تراجع بطيء في حدة العوائق التي كانت تؤثر سلباً على النمو. فهناك تباطؤ في عملية الضبط المالي، والمستثمرون أصبحوا أقل قلقاً من احتمال وصول الديون إلى مستوى لا يمكن تحمله. أما البنوك فتشهد تحسنا تدريجياً، وبالرغم من أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق التعافي الكامل فإن عودة السياسة النقدية الطبيعية – بأدواتها التقليدية وغير التقليدية – أصبحت الآن بنداً على جدول الأعمال.

(المزيد…)

إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن

By | مارس 28th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأهداف الانمائية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, البيئة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم خالد صقر

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.  

وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصة بين الشباب.

غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة فى الأصل بطبيعتها.

وتركز هذه التدوينة على السبب وراء كون إصلاح الدعم شرطاً ضرورياً لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن، وهي قضايا الفقر والبطالة.

(المزيد…)

الاقتصاد العالمى يتعافي بشكل أكبر، لكنه يتطلب جهوداً أكثر

By | يناير 23rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المشاريع الصغيرة, المغرب, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات مالية الحكومة, دول الخليج, رأس المال, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات, هولندا|

بقلم أوليفييه بلانشار

أود أن أبدأ اليوم ببضع كلمات أتذكر بها زميلنا وابل عبد الله، الذي كان ممثلاً مقيماً للصندوق في أفغانستان والذي، كما يعلم كثير منكم، لقى مصرعه في هجوم إرهابي وقع في كابول يوم الجمعة. ننعي زميلاً لنا وصديقاً لكثير منا، وفوق ذلك موظف متفانٍ في عمله كان يمثل أفضل ما يمكن أن يقدمه الصندوق، وفقد حياته أثناء تأديه هذا العمل وهو يساعد الشعب الأفغاني. قلوبنا مع أسرته وأسر الضحايا الكثيرين الذين أودى بحياتهم هذا الهجوم الوحشي.

وأنتقل الآن إلى مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي وأستخلص منها ثلاث رسائل أساسية:

أولاً، التعافي الاقتصادى يزداد قوة. فنحن نتوقع أن يرتفع النمو العالمي من 3% في 2013 إلى 3.7% في 2014، حيث يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.3% في 2013 إلى 2.2% في 2014 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.7% في 2013 إلى 5.1% في 2014.

(المزيد…)

الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف

By | أكتوبر 10th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

القضية التي ربما تكون شاغلاً للجميع الآن هي موقف المالية العامة في الولايات المتحدة وما يمكن أن يسببه من انعكاسات.

وبينما ينصب التركيز على إغلاق الحكومة ومسألة سقف الدين، ينبغي ألا نغفل تأثير التخفيض التلقائي للإنفاق هذا العام، والذي يقود إلى تقشف مالي يجمع بين الشدة المفرطة والجزافية المفرطة. ويمثل إغلاق الحكومة نتيجة أخرى، وإن كانت عواقبها الاقتصادية محدودة، إذا لم تستمر لفترة طويلة. 

غير أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة. فمن شأن الاستمرار في هذه الحالة لمدة طويلة أن يؤدي إلى ضبط مالي مفرط، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن آثار أي فشل في سداد الديون ستصبح ملموسة على الفور، مما يتسبب في اضطرابات قد تكون كبيرة في الأسواق المالية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ونحن نرى ذلك باعتباره من المخاطر  ذات الاحتمالية المنخفضة، لكن حدوثه يمكن أن يتسبب في انعكاسات جسيمة.

(المزيد…)

تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | سبتمبر 12th, 2013|آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأدوات المالية, الأردن, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البطالة, البنوك, التمويل, التمويل والتنمية, الجزائر, الحوكمة, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضعف المؤسسى, القدرة التنافسية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق السندات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منتجات مالية|

بقلم رالف شامي

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن أمام منعطف تاريخي. فبعيداً عن تحديات التحول السياسي، هناك أهداف اقتصادية واضحة إلى حد كبير: رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان أن تقتسم كافة فئات المجتمع عوائد النمو.

لكن وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى جودته ظلا متأخرين عن ركب الاقتصادات النامية الأخرى طوال عدة عقود، كما فشلا في معالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولإتاحة وظائف منتِجة بأجور مجزية تحقق طموحات المواطنين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتعين تحقيق زيادة كبيرة ودائمة في معدلات النمو.

(المزيد…)

الوقت ليس في صالحنا: نحتاج إلى قرارات حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي

By | أكتوبر 19th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, التدفقات الرأسمالية, التقشف المالى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكيانات السيادية, المستثمرين, المملكة المتحدة, النظام المالى, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, بريطانيا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, ثقة المستثمرين, سيادية, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم اليقين, منطقة اليورو|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

 انتعشت الأسواق المالية خلال الشهور الأخيرة بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على مستوى السياسات في أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الصاعدة وأيضاً في اليابان حيث عُقدت الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 غير أن آخر تقييماتنا تشير إلى استمرار ضعف الثقة وتزايد المخاطر مقارنة بما ورد في التقرير السابق الصادر عن الصندوق في شهر إبريل. ولذا ينبغي لصانعي السياسات بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الدائم فى الأسواق المالية.     

(المزيد…)

Load More Posts