صفحات

نحتاج إلى سياسات قوية لتجنب فخ النمو المنخفض

By | سبتمبر 1st, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاحات الهيكلية, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الدول الصناعية الكبري, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, مجموعة العشرين|

MD photoبقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

انخفاض النمو، وارتفاع عدم المساواة، وبطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية ، كلها قضايا أساسية من المقرر أن يناقشها قادة مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الذي يعقد في نهاية هذا الأسبوع في مدينة هانغزو الصينية. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد العالمي. ذلك أن دفة التطورات السياسية تهدد بالتحول إلى اتجاه مضاد للانفتاح الاقتصادي، وقد يظل العالم تحت وطأة النمو المخيب للآمال لفترة طويلة إذا لم تُتَّخذ إجراءات قوية على صعيد السياسات.

وسيكون عام 2016 هو العام الخامس على التوالي الذي يسجل فيه إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا أقل من المتوسط طويل الأجل الذي يبلغ 3.7% (1990-2007)، ومن المرجح أن يكون عام 2017 هو العام السادس على نفس المنوال (الرسم البياني 1). ويُلاحَظ أن الاقتصاد العالمي لم يسجل أداء بهذا الضعف لفترة بهذا الطول منذ أوائل تسعينات القرن الماضي – حين تسببت الآثار المتوالية للتحول الاقتصادي في إبطاء وتيرة النمو. فما الذي حدث؟ (المزيد…)

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

هل تتأثر التدفقات الرأسمالية لدول الخليج مع عودة السياسة النقدية فى الولايات المتحدة إلى طبيعتها؟

By | يناير 8th, 2015|أبو ظبى, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, التدفقات الرأسمالية, الخليج, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع المصرفى, الكويت, المملكة العربية السعودية, الولايات المتحدة, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, صندوق النقد الدولي, قطر|

بقلم: ألبرتو بيهار وغريغورى هادجيان

(بلغات أخرى English)

مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، بدأت رؤؤس الأموال تتدفق على الأسواق الصاعدة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي [1]، بحثاً عن عائد أكبر. وكانت إضافة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة في مايو 2014 إيذاناً بصعود الخليج إلى مصاف الأسواق الصاعدة كما أعطت دفعة للتدفقات الرأسمالية لهذه البلدان.

وقد اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرحلة الثالثة من برنامج تنشيط الاقتصاد عن طريق التوسع النقدى، وبدأت الأسواق الصاعدة تستعد لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب. ومع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قد يتباطأ تدفق رؤوس الأموال الموجهة لأصول الأسواق الصاعدة أو يتخذ اتجاهاً عكسياً، مما يؤثر على توافر التمويل في هذه البلدان أو على تكلفة الحصول عليه.

(المزيد…)

هل يمكن تجاهل الطفرة فى أسعار المساكن؟

By | يونيو 13th, 2014|أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, احصاءات, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الصندوق, القطاع المصرفى, صندوق النقد الدولي, من زو|

بقلم مِن زو

تشهد أسعار المساكن تزايداً بطيئاً في الوقت الحاضر. ولكن هل يدعو هذا الأمر للتفاؤل؟ أم أنه نفس المشهد يتكرر مرة أخري؟ حيث نتذكر الطفرة التي استغرقت عقداً من الزمن وكيف بدأ بعدها هبوط أسعار المساكن في 2006، في الولايات المتحدة أولاً ثم في بلدان العالم الأخرى، الأمر الذى أدى لحدوث الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وفي الواقع ، تشير بحوثنا إلى أن أكثر من ثلثي الأزمات المصرفية الأخيرة التي بلغ عددها 50 أزمة كانت مسبوقة بدورات انتعاش وركود نمطية في أسعار المساكن.

وبينما يمثل تعافي أسواق المساكن (الشكل البياني 1) تطوراً جديراً بالترحيب بكل تأكيد، فإننا نحتاج إلى تجنب موجة جديدة من الانتعاش غير القابل للاستمرار. وقطاع الإسكان قطاع أساسي في اقتصادات البلدان وله انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، لهذا السبب نركز عليه في صندوق النقد الدولي ليس على مستوى كل بلد على حدة وحسب، وإنما كذلك على أساس المقارنة بين البلدان المختلفة.

(المزيد…)

من الرباط إلى عمّان

By | مايو 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم كريستين لاغارد

كانت أول محطة في جولتي هذا الأسبوع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المغرب الذي استقبلني بما عرف عنه حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على مر التاريخ. ويتميز هذا البلد الواقع عند مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بكثير من الصفات التي تبشر بأنه سيكون مركزاً ديناميكياً في المنطقة.

وقد ظل المغرب نموذجاً للاستقرار الاقتصادى رغم التحديات التي تحيط به – الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والتحول السياسي في البلدان العربية، وغيرها. ومع ذلك، ظل الاقتصاد المغربي محتفظاً بصلابته، وجاري حالياً تنفيذ بعض الإصلاحات الكبرى.

إلا أنني استمعت مراراً أثناء زيارتي إلى حوارات حول مشكلة البطالة، وخاصة بين الشباب.

فهناك في الوقت الحالي أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ظاهرة تمس المجتمعات في كل بلدان العالم، وخاصة الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفي المغرب كما في معظم البلدان، يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 19% وهو ضعف المعدل بين متوسط السكان (9.2%).

وسوف نناقش هذه القضية الصعبة المتعلقة بالبطالة في مؤتمرنا الإقليمي الذي يبدأ اليوم في عمّان. وسوف يضم مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" كبار صناع السياسات، وممثلي المجتمع الدولي، والشركاء من القطاع الخاص، والأكاديميين لمناقشة المرحلة التالية من التحول الاقتصادي في البلدان العربية التى تمر بمرحلة تحول سياسى.

(المزيد…)

التحول الاقتصادي العربي خلال التحول السياسي

By | أبريل 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, إفريقيا, اقتصاد الظل, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الشامل, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, ربيع اقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, فرنسا, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم دراسة جديدة بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي".

تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.

فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:

(المزيد…)

مع تحسن الطلب، حان وقت التركيز على جانب العرض

By | أبريل 10th, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, اعانات البطالة, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنوك, التجارة, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, فرص العمل, لاغارد, مجموعة العشرين, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

شهدت فترة صدور عدد أكتوبر 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بوادر ديناميكية جديدة بدأت تتضح معالمها الآن بصورة متزايدة. وبتعبير بسيط نقول إن تعافي الاقتصاد العالمى يزداد قوة.

ويتنبأ آخر عدد من تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي بأن يبلغ النمو 3.6% هذا العام و 3.9% في العام القادم، صعوداً من 3% في العام الماضي.

 

وفي الاقتصادات المتقدمة، نتنبأ بأن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2014، صعوداً من 1.3% في عام 2013.

ويُلاحَظ أن التعافي الذي بدأ يتحسن في أكتوبر الماضي، لم يزد قوة فحسب، وإنما امتد ليشمل نطاقاً أوسع أيضاً. وثمة تراجع بطيء في حدة العوائق التي كانت تؤثر سلباً على النمو. فهناك تباطؤ في عملية الضبط المالي، والمستثمرون أصبحوا أقل قلقاً من احتمال وصول الديون إلى مستوى لا يمكن تحمله. أما البنوك فتشهد تحسنا تدريجياً، وبالرغم من أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق التعافي الكامل فإن عودة السياسة النقدية الطبيعية – بأدواتها التقليدية وغير التقليدية – أصبحت الآن بنداً على جدول الأعمال.

(المزيد…)

الاقتصاد العالمى يتعافي بشكل أكبر، لكنه يتطلب جهوداً أكثر

By | يناير 23rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المشاريع الصغيرة, المغرب, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات مالية الحكومة, دول الخليج, رأس المال, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات, هولندا|

بقلم أوليفييه بلانشار

أود أن أبدأ اليوم ببضع كلمات أتذكر بها زميلنا وابل عبد الله، الذي كان ممثلاً مقيماً للصندوق في أفغانستان والذي، كما يعلم كثير منكم، لقى مصرعه في هجوم إرهابي وقع في كابول يوم الجمعة. ننعي زميلاً لنا وصديقاً لكثير منا، وفوق ذلك موظف متفانٍ في عمله كان يمثل أفضل ما يمكن أن يقدمه الصندوق، وفقد حياته أثناء تأديه هذا العمل وهو يساعد الشعب الأفغاني. قلوبنا مع أسرته وأسر الضحايا الكثيرين الذين أودى بحياتهم هذا الهجوم الوحشي.

وأنتقل الآن إلى مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي وأستخلص منها ثلاث رسائل أساسية:

أولاً، التعافي الاقتصادى يزداد قوة. فنحن نتوقع أن يرتفع النمو العالمي من 3% في 2013 إلى 3.7% في 2014، حيث يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.3% في 2013 إلى 2.2% في 2014 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.7% في 2013 إلى 5.1% في 2014.

(المزيد…)

Load More Posts