بقلم مارتن سومر ، هوان تريفينو ، نيل هيكي

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الكبير والمطول في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى تغيير أحوال الكثير من البلدان المصدرة للطاقة حول العالم. وينطبق هذا بوجه خاص على بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لأنها تضم 11 من بلدان العالم العشرين الكبرى المصدرة للنفط. وقد تحولت غالبية موازناتها العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير (الرسم البياني 1)كما تباطأ فيها النمو، وزادت المخاطر على استقرارها المالي. وفي مثل هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لن يكون اتباع سياسة "العمل كالمعتاد" أمرا كافيا – فسيكون على صناع السياسات اعتماد تدابير مؤثرة لوضع الميزانيات العامة على مسار أسلم، ومعالجة المخاطر التي تتعرض لها السيولة وجودة الأصول في القطاع المالي، وتحسين آفاق النمو. وستكون هذه عملية صعبة وطويلة الأجل، ولكن الأمر المبشر هو أن كثيرا من البلدان بدأت بداية قوية، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الميزانية. Continue reading “البلدان المصدرة للنفط تعتاد التعايش مع انخفاض أسعار النفط” »

بقلم:

تخيل كيف سيتغير المستقبل مع الطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات بدون قائد والذكاء الاصطناعي. أو تَأَمَّل كيف أن التطورات الحالية في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية واقتصاد المشاركة تؤدي بالفعل إلى تغيير أسلوبنا في التعلم والعمل والتسوق والسفر. إن الابتكار يدفع التقدم، وبلغة الاقتصاد، يحدد نمو الإنتاجية. ونمو الإنتاجية يحدد بدوره مستوى الرخاء، فهو يؤثر على حياتنا ورفاهيتنا من أوجه جوهرية، إذ أنه يحدد المكان الذي نعيش فيه والمدة التي نحياها، كما يحدد نوعية هذه الحياة.

وفي عدد ربيع 2016 من تقرير الراصد المالي، نتناول الابتكار من حيث مدى تأثره بالجهد والحوافز، مما يجعله شديد الاعتماد على السياسات الحكومية. ونخلص إلى أن قليلا من المساندة الحكومية من شأنها تحقيق الكثير في دعم الابتكار والنمو. فعلى سبيل المثال، نقدم أدلة موثقة على أن السياسات العامة التي تخفض تكلفة البحوث والتطوير في القطاع الخاص بنسبة 40% تؤدي إلى زيادة جهد القطاع الخاص بنفس النسبة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل. Continue reading “تخيل ما يمكن أن تفعله سياسة المالية العامة لدعم الابتكار” »

بقلم: خافيير ديبران

(بلغات أخرى English)

من السهل أن نرسم صورة لاقتصاد تتكالب عليه عوامل عدم الاستقرار والركود والعجز الحكومي الجامح فتلقيه في مهب عاصفة مكتملة الأركان. أما الصورة العكسية البسيطة بما تحمل من استقرار ونمو وميزانية متوازنة فهي تبدو غريبة للكثيرين في الوقت الراهن. فحين تبدو السياسة النقدية مختنقة لاهثة، قد يذهب البعض حتى إلى التشكيك في قيمة التضحية بسلامة المالية العامة من أجل النمو قصير الأجل.

ونجد دائما أن النظر في البيانات المتاحة هو نقطة البدء المناسبة في أي نقاش اقتصادي، وهو بالضبط ما يفعله آخر عدد من تقرير الراصد المالي الذي يحمل رسالة واضحة جلية مفادها أن بإمكان الحكومات استخدام سياسة المالية العامة للحد من تقلب الناتج، مما يؤدي إلى زيادة النمو في الأجل المتوسط. ويعني هذا في الأساس أن على الحكومات أن توفر في أوقات اليسر حتى تتمكن من استخدام الميزانية لتحقيق استقرار الناتج في أوقات العسر. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمكن الحد من تقلب الناتج بنسبة 15% تقريبا عند استخدام سياسة المالية العامة كأداة أكثر تحقيقا للاستقرار، مما يثمر ارتفاعا في النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية سنويا.

Continue reading “مكاسب النمو التي يحققها استقرار سياسات المالية العامة” »

تواجه بلدان التحول العربي تحديات مالية كبيرة. فالمستوى المرتفع للمديونية وعجز المالية العامة يحد من حيز الحركة أمام السياسات بينما زادت احتياجات الإنفاق في سياق من البطالة المرتفعة والطموحات الكبيرة لدى المواطنين تحت وطأة بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة. وفي دراسة صدرت مؤخرا بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي"، يناقش صندوق النقد الدولي السبل الممكنة لمعالجة التحديات أمام سياسة المالية العامة في هذه البيئة المحاطة بالتحديات في بلدان التحول العربي (مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن).

تحديات المالية العامة

واجهت أوضاع المالية العامة في بلدان التحول العربي تحديات كبيرة حتى قبل بداية التحولات التي مرت بها هذه البلدان. وفي حالات كثيرة، كان عجز المالية العامة ومستوى الدين العام أكثر ارتفاعا في هذه البلدان عنه في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، الأمر الذي يرجع، بدرجات متفاوتة، إلى تكلفة الدعم المعمم على أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا، وانخفاض الضرائب، وتطبيق السياسات المالية التوسعية في سياق الأزمة المالية العالمية.

Continue reading “التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي: معالجة تحديات المالية العامة” »

بعد أكثر من ثلاث سنوات من بداية التحولات السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدور حوار فى بلدان المنطقة حول الرؤية الاقتصادية لمستقبل تلك البلدان.

ويقدم صندوق النقد الدولي الدعم – الذي لا يقتصر على القروض والمشورة، بل يمتد إلى تيسير النقاش حول هذه القضايا المهمة بين بلدان المنطقة وداخلها. وكانت هذه هي الفكرة وراء المؤتمر الذي نظمه الصندوق بالاشتراك مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر المؤتمر مشاركون من كل بلدان المنطقة، إلى جانب المنظمات الدولية والبلدان المانحة. وتراوح الحاضرون من بلدان المنطقة بين كبار صناع السياسات ورواد الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والشباب. وكان القطاع غير الحكومي يمثل نصف المشاركين البالغ عددهم 300 تقريباً.

وأثمرت الحلقات التطبيقية في اليوم الأول من المؤتمر قدراً كبيراً من المناقشات والاقتراحات. وحرصاً على إتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، وضع منظمو المؤتمر آلية للتصويت يستطيع من خلالها كل المشاركين — سواء كانوا وزراء أو شباب — اختيار أولوياتهم الثلاثة الرئيسية. وكانت النتائج على النحو التالي:

Continue reading “آراء من المنطقة عن أهم الأولويات الاقتصادية في الشرق الأوسط” »