صفحات

خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية

By | أبريل 19th, 2017|آسيا, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

بقلم: فيتور غاسبار و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

تقرير الراصد المالي

نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات اقتصادية جذرية، حيث أدى الابتكار التكنولوجي السريع إلى إعادة تشكيل جوهرية لطريقتنا السابقة في الحياة والعمل. وفي هذا السياق، زاد ترابط البلدان أكثر من أي وقت مضى بسبب التجارة والتمويل الدوليين، والهجرة، ووسائل التواصل على مستوى العالم، مما عرض العمالة لمنافسة خارجية أكبر. وبينما حققت هذه التغيرات منافع هائلة، فقد أفضت أيضا إلى شعور متنام بعدم اليقين وانعدام الأمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وتتطلب الظروف الراهنة حلولا جديدة أكثر ابتكارا، وهو ما يسميه الصندوق سياسات المالية العامة الذكية. ونعني بالسياسات الذكية أنها سياسات تسهل التغيير، وتسخر ما ينطوي عليه من إمكانات النمو، ويحمي المتضررين منه. وفي نفس الوقت، أدى الاقتراض المفرط ومستويات الدين العام القياسية إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومة. وبالتالي، أصبح على سياسة المالية العامة أن تحقق المزيد بموارد أقل. ولحسن الحظ، بدأ الباحثون وصناع السياسات يدركون أن أدوات المالية العامة أوسع وأقوى مما كانوا يظنون. وهناك خمس مبادئ إرشادية ترسم حدود هذه السياسات المالية الذكية، ويصفها الفصل الأول في عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي. 

(المزيد…)

البلدان المصدرة للنفط تعتاد التعايش مع انخفاض أسعار النفط

By | يونيو 8th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الإنفاق العام, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التمويل, التنظيم المالي, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, الكويت, المملكة العربية السعودية, النمو الاقتصادى, دبى, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, قطر, معدلات الضرائب|

بقلم مارتن سومر ، هوان تريفينو ، نيل هيكي

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الكبير والمطول في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى تغيير أحوال الكثير من البلدان المصدرة للطاقة حول العالم. وينطبق هذا بوجه خاص على بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لأنها تضم 11 من بلدان العالم العشرين الكبرى المصدرة للنفط. وقد تحولت غالبية موازناتها العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير (الرسم البياني 1)كما تباطأ فيها النمو، وزادت المخاطر على استقرارها المالي. وفي مثل هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لن يكون اتباع سياسة "العمل كالمعتاد" أمرا كافيا – فسيكون على صناع السياسات اعتماد تدابير مؤثرة لوضع الميزانيات العامة على مسار أسلم، ومعالجة المخاطر التي تتعرض لها السيولة وجودة الأصول في القطاع المالي، وتحسين آفاق النمو. وستكون هذه عملية صعبة وطويلة الأجل، ولكن الأمر المبشر هو أن كثيرا من البلدان بدأت بداية قوية، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الميزانية. (المزيد…)

تحرك فوري وعمل تعاوني

By | أبريل 18th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), الحوكمة, الدخل, السلطات المصرفية, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, تفاوت الدخول, تنمية القدرات, حسابات مالية الحكومة, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

بقلم فيتور غاسبار، و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

مرت الماليات العامة بعام عصيب، ونشهد الآن ظهور واقع جديد يتطلب من البلدان أن تقوم البلدان بتحرك فوري يعطي دفعة للنمو ويبني صلابة الاقتصاد. ويجب عليها أيضا أن تكون مستعدة للعمل التعاوني حتى تتمكن من درء المخاطر العالمية.

تفاقم أوضاع الماليات العامة

يوضح عدد إبريل 2016 من تقرير الراصد المالي أن الدين العام يواصل الارتفاع في كل أنحاء العالم. وقد ارتفع عجز المالية العامة في كثير من البلدان. وفي الاقتصادات المتقدمة، سيكون عليها الانتظار من جديد لمدة عام آخر حتى تنخفض نسب الدين. ويتجاوز متوسط الدين العام حاليا المستوى المشاهد أثناء "الكساد الكبير" ويقترب من المستوى الذي أعقب الحرب العالمية الثانية (الرسم البياني 1). (المزيد…)

تخيل ما يمكن أن تفعله سياسة المالية العامة لدعم الابتكار

By | أبريل 6th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الابتكار, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, البنية التحتية, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

FM Bookبقلم: فيتور غاسبار، رود دي موي (بلغات أخرى English)

تخيل كيف سيتغير المستقبل مع الطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات بدون قائد والذكاء الاصطناعي. أو تَأَمَّل كيف أن التطورات الحالية في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية واقتصاد المشاركة تؤدي بالفعل إلى تغيير أسلوبنا في التعلم والعمل والتسوق والسفر. إن الابتكار يدفع التقدم، وبلغة الاقتصاد، يحدد نمو الإنتاجية. ونمو الإنتاجية يحدد بدوره مستوى الرخاء، فهو يؤثر على حياتنا ورفاهيتنا من أوجه جوهرية، إذ أنه يحدد المكان الذي نعيش فيه والمدة التي نحياها، كما يحدد نوعية هذه الحياة.

وفي عدد ربيع 2016 من تقرير الراصد المالي، نتناول الابتكار من حيث مدى تأثره بالجهد والحوافز، مما يجعله شديد الاعتماد على السياسات الحكومية. ونخلص إلى أن قليلا من المساندة الحكومية من شأنها تحقيق الكثير في دعم الابتكار والنمو. فعلى سبيل المثال، نقدم أدلة موثقة على أن السياسات العامة التي تخفض تكلفة البحوث والتطوير في القطاع الخاص بنسبة 40% تؤدي إلى زيادة جهد القطاع الخاص بنفس النسبة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل. (المزيد…)

مكاسب النمو التي يحققها استقرار سياسات المالية العامة

By | أبريل 10th, 2015|الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصادات المتقدمة, الدخل, الدعم, الراصد المالى, السياسات الاقتصادية, الصندوق, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

Xavier Debrunبقلم: خافيير ديبران

(بلغات أخرى English)

من السهل أن نرسم صورة لاقتصاد تتكالب عليه عوامل عدم الاستقرار والركود والعجز الحكومي الجامح فتلقيه في مهب عاصفة مكتملة الأركان. أما الصورة العكسية البسيطة بما تحمل من استقرار ونمو وميزانية متوازنة فهي تبدو غريبة للكثيرين في الوقت الراهن. فحين تبدو السياسة النقدية مختنقة لاهثة، قد يذهب البعض حتى إلى التشكيك في قيمة التضحية بسلامة المالية العامة من أجل النمو قصير الأجل.

ونجد دائما أن النظر في البيانات المتاحة هو نقطة البدء المناسبة في أي نقاش اقتصادي، وهو بالضبط ما يفعله آخر عدد من تقرير الراصد المالي الذي يحمل رسالة واضحة جلية مفادها أن بإمكان الحكومات استخدام سياسة المالية العامة للحد من تقلب الناتج، مما يؤدي إلى زيادة النمو في الأجل المتوسط. ويعني هذا في الأساس أن على الحكومات أن توفر في أوقات اليسر حتى تتمكن من استخدام الميزانية لتحقيق استقرار الناتج في أوقات العسر. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمكن الحد من تقلب الناتج بنسبة 15% تقريبا عند استخدام سياسة المالية العامة كأداة أكثر تحقيقا للاستقرار، مما يثمر ارتفاعا في النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية سنويا.

(المزيد…)

سبل التعايش مع انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط

By | يناير 22nd, 2015|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار النفط, إفريقيا, الإمارات, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الخليج, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, العراق, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, قطر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

مسعود أحمد بقلم مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، بنسبة 55% مقارنة بسبتمبر الماضي، إلى تغيير ديناميكية الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح تقرير الصندوق الصادر بالأمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أن هذه البلدان تواجه الآن خسائر كبيرة سواء في حصيلة الصادرات أو الايرادات الحكومية، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي (21% من إجمالي الناتج المحلي) في مجلس التعاون الخليجي ونحو 90 مليار دولار (10% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان النفطية غير الأعضاء في المجلس.

وليس من المؤكد، بالطبع، أين ستستقر الأسعار في نهاية المطاف، مما يجعل مهمة صناع السياسات صعبة في قياس نسبة الأضرار المؤقتة والنسبة التي يُتوقع أن تستمر.

(المزيد…)

التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي: معالجة تحديات المالية العامة

By | يوليو 8th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, اعانات البطالة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الانفاق العام, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الضرائب, المغرب, اليمن, تونس, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, ليبيا, مصر|

تواجه بلدان التحول العربي تحديات مالية كبيرة. فالمستوى المرتفع للمديونية وعجز المالية العامة يحد من حيز الحركة أمام السياسات بينما زادت احتياجات الإنفاق في سياق من البطالة المرتفعة والطموحات الكبيرة لدى المواطنين تحت وطأة بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة. وفي دراسة صدرت مؤخرا بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي"، يناقش صندوق النقد الدولي السبل الممكنة لمعالجة التحديات أمام سياسة المالية العامة في هذه البيئة المحاطة بالتحديات في بلدان التحول العربي (مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن).

تحديات المالية العامة

واجهت أوضاع المالية العامة في بلدان التحول العربي تحديات كبيرة حتى قبل بداية التحولات التي مرت بها هذه البلدان. وفي حالات كثيرة، كان عجز المالية العامة ومستوى الدين العام أكثر ارتفاعا في هذه البلدان عنه في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، الأمر الذي يرجع، بدرجات متفاوتة، إلى تكلفة الدعم المعمم على أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا، وانخفاض الضرائب، وتطبيق السياسات المالية التوسعية في سياق الأزمة المالية العالمية.

(المزيد…)

آراء من المنطقة عن أهم الأولويات الاقتصادية في الشرق الأوسط

By | يونيو 20th, 2014|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البحرين, البطالة, التضخم, التعليم, التمويل, الجزائر, الخليج, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الغذاء والوقود, الفقر, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكويت, المرحلة الانتقالية, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر|

بعد أكثر من ثلاث سنوات من بداية التحولات السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدور حوار فى بلدان المنطقة حول الرؤية الاقتصادية لمستقبل تلك البلدان.

ويقدم صندوق النقد الدولي الدعم – الذي لا يقتصر على القروض والمشورة، بل يمتد إلى تيسير النقاش حول هذه القضايا المهمة بين بلدان المنطقة وداخلها. وكانت هذه هي الفكرة وراء المؤتمر الذي نظمه الصندوق بالاشتراك مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر المؤتمر مشاركون من كل بلدان المنطقة، إلى جانب المنظمات الدولية والبلدان المانحة. وتراوح الحاضرون من بلدان المنطقة بين كبار صناع السياسات ورواد الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والشباب. وكان القطاع غير الحكومي يمثل نصف المشاركين البالغ عددهم 300 تقريباً.

وأثمرت الحلقات التطبيقية في اليوم الأول من المؤتمر قدراً كبيراً من المناقشات والاقتراحات. وحرصاً على إتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، وضع منظمو المؤتمر آلية للتصويت يستطيع من خلالها كل المشاركين — سواء كانوا وزراء أو شباب — اختيار أولوياتهم الثلاثة الرئيسية. وكانت النتائج على النحو التالي:

(المزيد…)

Load More Posts