صفحات

اليونان: نحو برنامج قابل للتطبيق

By | فبراير 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الصندوق, الضرائب, القطاع الرسمى, القطاع العام, القواعد الضريبية, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليونان, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, فرص العمل, ميزان المدفوعات|

PT2 بقلم: بول تومسن

(بلغات أخرى English)

بعد النجاح في إنقاذ اليونان من حافة الهاوية في الصيف الماضي ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تناقش الآن حكومة ألكسيس تسيبراس مع شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي برنامجا شاملا متعدد السنوات يمكن أن يؤَمِّن التعافي الدائم ويصل بالدين إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وفي سياق المناقشاـت، ظهرت بعض المفاهيم الخاطئة عن آراء الصندوق ودوره في هذه العملية، ومن ثم رأيت أنه قد يكون من المفيد توضيحها.

يقال إن الصندوق جعل مشاركته مرهونة بإصلاحات باهظة التكلفة من الناحية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لنظام التقاعد. وهذا غير صحيح. ففي نهاية المطاف، يجب أن تخرج معادلة البرنامج بنتائج صحيحة؛ فمزيج الإصلاحات زائد تخفيف أعباء الديون يجب أن يقدما لنا وللمجتمع الدولي تأكيدات معقولة بأن اليونان ستكون في النهاية قادرة على النهوض بنفسها مع نهاية برنامجها القادم، بعد عقد تقريبا من الاعتماد على مساعدات أوروبا والصندوق. ويستتبع هذا مفاضلة معكوسة بين طموح الإصلاحات وقوة تخفيف أعباء الديون – ويمكننا بالطبع مساندة برنامج يحقق إصلاحات أقل طموحا، ولكن ذلك لا بد أن ينطوي على مزيد من التخفيف لأعباء الديون. (المزيد…)

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

كيف يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي

By | ديسمبر 21st, 2015|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار النفط, أسواق رأس المال, الأزمة المالية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, البنزين, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, الخليج, الدورة الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, النمو الاقتصادى, تحويلات العاملين, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم: سوبريو دي ، سعد قيوم ، كيرستن شويتلر ، سيد رزا يوسفي (بلغات أخرى English)

ما الذي ينطوي عليه انخفاض أسعار النفط بالنسبة لتدفق تحويلات العاملين من مجلس التعاون الخليجي إلى البلدان الأخرى في المنطقة؟ وما هي أهم قنوات توصيل هذه الآثار؟ وما مدى سرعة تحققها؟

من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار النفط مجموعة واسعة من التداعيات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك التداعيات على تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي. وهذه المسألة تكتسب أهمية كبرى لأن منطقة الخليج من أكبر المصادر لتحويلات العاملين على مستوى العالم. وفي عام 2014، قام حوالي 29 مليون عامل أجنبي بتحوي أموال إلى بلدانهم الأم تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي. وذهب حوالي ثلث هذا المبلغ إلى مصر والأردن ولبنان وباكستان واليمن. وتعتمد هذه البلدان اعتمادا كبيرا على تحويلات العاملين من مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل هذه التحويلات 4 إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي (الرسم البياني 1). (المزيد…)

هل يمكن تجاهل الطفرة فى أسعار المساكن؟

By | يونيو 13th, 2014|أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, احصاءات, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الصندوق, القطاع المصرفى, صندوق النقد الدولي, من زو|

بقلم مِن زو

تشهد أسعار المساكن تزايداً بطيئاً في الوقت الحاضر. ولكن هل يدعو هذا الأمر للتفاؤل؟ أم أنه نفس المشهد يتكرر مرة أخري؟ حيث نتذكر الطفرة التي استغرقت عقداً من الزمن وكيف بدأ بعدها هبوط أسعار المساكن في 2006، في الولايات المتحدة أولاً ثم في بلدان العالم الأخرى، الأمر الذى أدى لحدوث الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وفي الواقع ، تشير بحوثنا إلى أن أكثر من ثلثي الأزمات المصرفية الأخيرة التي بلغ عددها 50 أزمة كانت مسبوقة بدورات انتعاش وركود نمطية في أسعار المساكن.

وبينما يمثل تعافي أسواق المساكن (الشكل البياني 1) تطوراً جديراً بالترحيب بكل تأكيد، فإننا نحتاج إلى تجنب موجة جديدة من الانتعاش غير القابل للاستمرار. وقطاع الإسكان قطاع أساسي في اقتصادات البلدان وله انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، لهذا السبب نركز عليه في صندوق النقد الدولي ليس على مستوى كل بلد على حدة وحسب، وإنما كذلك على أساس المقارنة بين البلدان المختلفة.

(المزيد…)

بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي

By | مايو 20th, 2014|أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم كريستين لاجارد

في طريق عودتي من عمّان، حيث اختتمنا أعمال مؤتمر حول مستقبل بلدان التحول العربي، أشعر بحماس لما لمسته من روح التفاؤل خلال فعاليات المؤتمر. ففي أعقاب زيارتي إلى المغرب، أتيحت لي فرصة كبيرة خلال اليومين الماضيين لفهم طبيعة مواطني هذه المنطقة الرائعة وما يواجههم من تحديات.

ولم تبدأ زيارتي إلى الأردن في قاعة للمؤتمرات، بل بدأت في معسكر الزعتري للاجئين. ويأوي هذا المعسكر حالياً – وبصفة مؤقتة حسبما نأمل – أكثر من 100 ألف مواطن سوري ممن فروا من الصراع الدامي الدائر في وطنهم. وقد رأيت على أرض الواقع كيف يعيش هؤلاء اللاجئين في ظروف بالغة الصعوبة – وكيف تتضامن المنطقة والمجتمع الدولي في هذا الإطار. فمن دواعي الشعور بالأمل أن نرى كيف أدى كرم الضيافة الأردني والدعم الدؤوب من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المعونة إلى منع تدهور وضع يتسم أصلاً بالتردي. لكن تبقى الحاجة ماسة لمزيد من المساعدة. ونحن في صندوق النقد الدولي نقوم بدورنا في هذا الشأن، بتقديم الدعم المرن للأردن في هيئة قرض بمبلغ 2.1 مليار دولار.  

(المزيد…)

من الرباط إلى عمّان

By | مايو 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم كريستين لاغارد

كانت أول محطة في جولتي هذا الأسبوع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المغرب الذي استقبلني بما عرف عنه حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على مر التاريخ. ويتميز هذا البلد الواقع عند مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بكثير من الصفات التي تبشر بأنه سيكون مركزاً ديناميكياً في المنطقة.

وقد ظل المغرب نموذجاً للاستقرار الاقتصادى رغم التحديات التي تحيط به – الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والتحول السياسي في البلدان العربية، وغيرها. ومع ذلك، ظل الاقتصاد المغربي محتفظاً بصلابته، وجاري حالياً تنفيذ بعض الإصلاحات الكبرى.

إلا أنني استمعت مراراً أثناء زيارتي إلى حوارات حول مشكلة البطالة، وخاصة بين الشباب.

فهناك في الوقت الحالي أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ظاهرة تمس المجتمعات في كل بلدان العالم، وخاصة الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفي المغرب كما في معظم البلدان، يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 19% وهو ضعف المعدل بين متوسط السكان (9.2%).

وسوف نناقش هذه القضية الصعبة المتعلقة بالبطالة في مؤتمرنا الإقليمي الذي يبدأ اليوم في عمّان. وسوف يضم مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" كبار صناع السياسات، وممثلي المجتمع الدولي، والشركاء من القطاع الخاص، والأكاديميين لمناقشة المرحلة التالية من التحول الاقتصادي في البلدان العربية التى تمر بمرحلة تحول سياسى.

(المزيد…)

كريستين لاجارد تزور المغرب والأردن وتشارك فى مؤتمر رفيع المستوى

By | مايو 11th, 2014|الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البنزين, البنك الدولى, البنوك, التجارة, التعليم, التمويل, التمويل والتنمية, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكويت, المؤسسات الدولية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات مالية الحكومة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

تقوم حالياً السيدة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم خلالها بزيارة المغرب والأردن. وتجتمع لاجارد خلال الزيارتين بالسلطات في كلا البلدين فضلاً عن ممثلين لقطاعات أخرى من المجتمع، بما فى ذلك المجتمع المدنى، والطلاب، ورواد الأعمال، والنساء.

كما تقوم السيدة لاجارد بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه صندوق النقد الدولى فى الفترة 11-12 مايو الجارى بالتعاون مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في العاصمة الأردنية عمَّان تحت عنوان “بناء المستقبل: الوظائف والنمو المساواة في العالم العربي.”

(المزيد…)

التحول الاقتصادي العربي خلال التحول السياسي

By | أبريل 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, إفريقيا, اقتصاد الظل, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الشامل, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, ربيع اقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, فرنسا, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم دراسة جديدة بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي".

تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.

فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:

(المزيد…)

Load More Posts