صفحات

المالية العامة تزداد صلابة في كثير من البلدان

By | أكتوبر 16th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التقشف المالى, التمويل, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصندوق, الفجوات التمويلية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي يزيد تباطؤ النمو الاقتصادى العالمي من صعوبة تصحيح أوضاع المالية العامة في شتى أنحاء العالم، لكن ذلك لا يقلل من حجم ما تم إنجازه حتى الآن. فقد حدث تقدم هائل خلال العامين الماضيين في تعزيز حسابات المالية العامة بعد التدهور الذي شهدته في 2008-2009. ويستعرض العدد الأخير من تقرير الراصد المالي* الذى يصدره الصندوق ما تم انجازه فى هذا الشأن. Continue reading “المالية العامة تزداد صلابة في كثير من البلدان” »

لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟

By | أكتوبر 6th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المعايير الدولية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق السندات, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

كتبت في تدوينتي السابقة عن الغرض من صندوق النقد الدولي وأهم وظائفه. ومن الأدوار التي يضطلع بها الصندوق إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بضائقة مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكلة وشيكة في الاقتصاد الكلي.

وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما.

كيف يمكن أن يفيد القرض المقدم من الصندوق؟

Continue reading “لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟” »

ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟

By | أكتوبر 3rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أسعار الصرف, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر|

بقلم مسعود أحمد

خلال الشهور القليلة الماضية حصل كل من الأردن والمغرب واليمن على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة البرنامج الوطني المقرر للإصلاح الاقتصادي. وقد بدأت مصر مؤخراً محادثاتها مع الصندوق للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المعني بالاستقرار والنمو.   

وتنظر الحكومات والأسواق المالية إلى هذه المشاركة الأعمق من جانب الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء باعتبارها تصويتاً بالثقة في اقتصاداتها وهامشاً للأمان المالي الذى تحتاجه تلك البلدان بشكل كبير. غير أن رد الفعل الشعبي يتباين في هذا الصدد. فالبعض يتساءل عما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال في الأوجه الصحيحة أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المديونية الوطنية، بينما يشعر آخرون بالقلق إزاء الشروط المصاحبة لهذه القروض وما إذا كانت ستتسبب في معاناة للمواطن العادي.

وتنبع مثل هذه المخاوف من رغبة مشروعة في التأكد من أن ما يحرك السياسات الاقتصادية الوطنية هو الصالح العام وأنها تساهم في تحسين حياة الشعوب. وتوضح هذه المخاوف أيضاً أن علينا نحن في صندوق النقد الدولي أن نوضح بصورة أفضل أهم الوظائف التي يقوم بها الصندوق، ولماذا يساهم الدعم المقدم منه في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية، وكيف يتم ذلك، وكيف تغير الصندوق نفسه مع مرور الوقت.

وسوف أتناول في سلسلة من التدوينات على مدار الأسبوعين القادمين عدداً من المسائل الخلافية والتصورات الخاطئة الشائعة بشأن الصندوق. وسوف أبدأ بتوضيح أهم وظائف الصندوق في تدوينة اليوم، ثم أنتقل في التدوينات اللاحقة إلى تناول جوانب أكثر إثارة للجدل حول مشاركتنا الحالية في جهود بلدان المنطقة، وهي التي تتعلق بالإقراض والشروط المصاحبة له.

Continue reading “ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟” »

لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني

By | سبتمبر 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضعف المؤسسى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم دانييلا غريساني

حضرت منذ أسبوعين اجتماعاً مهماً في العاصمة السعودية الرياض، تعهد فيه "أصدقاء اليمن" بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمعالجة الكثير من المشكلات الملحة التي تواجه الشعب اليمنى. وبلغت هذه التعهدات للفترة 2012-2014 قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي، نصفها من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر الجاري.

وقد شهد اليمن أزمة سياسية حادة في عام 2011 أسفرت عن جمود فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، ونقص في السلع الأساسية وهبوط حاد في النشاط الاقتصادي. ومع تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المعروض من الوقود وغيره من السلع الأولية، تراجع النمو بأكثر من 10% وارتفع التضخم بنسبة 25% تقريباً. كذلك فقد حوالي مليون عامل وظائفهم، وارتفع عدد من يعانون الفقر إلى أكثر من 50% من السكان، وزادت معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

Continue reading “لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني” »

تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي

By | سبتمبر 10th, 2012|آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البنك المركزى, البنوك, التمويل, التنشيط المالي, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدوحة, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الرقابة على القطاع المالي, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الفجوات التمويلية, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, الموازنة العامة, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, حوكمة الشركات, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ديون الشركات, رأس المال, سوق السندات, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, قطر, منتجات مالية|

بقلم مسعود أحمد

تزايدت على مدار السنوات القليلة الماضية أهمية أسواق الدين المحلي المقوَّم بالعملة الوطنية كمصدر للتمويل في عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة. وتقوم هذه الأسواق بدور متزايد في توفير التمويل للمؤسسات المالية والشركات التي كانت عاجزة عن النفاذ إلى الأسواق الدولية خلال الأزمة العالمية، وفي الحد من الاعتماد على القطاع المصرفي.  

ولا تزال أسواق الدين المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من مراحل تطورها، مقارنة بالمناطق الأخرى. فالقطاع المصرفي لا يزال يسيطر على القطاع المالي وتتسم معاملاته بالتركز الشديد في عدد قليل من الأطراف المحلية المشاركة في السوق: ففي بلدان المجلس الستة، تمتلك البنوك الخمسة الكبرى نسبة 50-80% من أصول القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر أسواق الدين المحلي ضرورية في منطقة تتميز بوفرة السيولة ورأس المال من إيرادات النفط والغاز والسهولة النسبية في النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. وهكذا يظل إصدار الدين الحكومي المحلي ودين الشركات محدوداً نسبياً بوجه عام.

Continue reading “تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!

By | أبريل 5th, 2012|آليات التمويل, أسعار السلع الأولية, إفريقيا, ادارة المخاطر, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, السيولة, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, تحويلات العاملين, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم اليقين, ميزان المدفوعات|

بقلم: هيو بريدينكامب

تشهد هذه الأيام كثيراً من التطورات السلبية التي تضطر حكومات البلدان منخفضة الدخل إلى التعامل معها. فالنمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة يتسبب في إضعاف الطلب على الصادرات والحد من تدفق الاستثمارات والمعونات وتحويلات العاملين إليها. ويتأثر حجم التمويل المتاح للتجارة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الائتمانية في البلدان الأخرى. ومع تقلب أسعار السلع الأولية تنشأ مشكلات في البلدان المستوردة والمصدرة على السواء. وفي نفس الوقت، يستمر وقوع الكوارث المناخية وغيرها من الكوارث الطبيعية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويمكن أن يكون تأثير هذه المشكلات مضراً للغاية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. فحدوث طفرة في أسعار الغذاء يمكن أن يجهض نتاج سنوات من الجهود في مجال الحد من الفقر. وحدوث انهيار في سعر سلعة أساسية من سلع التصدير يمكن أن يتسبب في بطالة الكثيرين وتَراجُع الإيرادات الضريبية، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الإنفاق على الخدمات العامة. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، يمكن أن تؤثر التطورات في أنحاء أخرى من العالم تأثيراً سريعاً على أوضاع العمالة والتضخم والموازنة والديون وميزان المدفوعات.

Continue reading “الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!” »

Load More Posts