صفحات

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

ليبيا واختيار مسار المستقبل

By | مايو 23rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

تعمل ليبيا الآن - مثلها كمثل البلدان العربية الأخرى التى تمر بمرحلة تحول - على تهيئة الأوضاع للانطلاق نحو المستقبل. وقد بدأت هذه العملية مع قيام الثورة الليبية في فبراير 2011، لكنها لم تنته مع الإطاحة بالنظام الديكتاتورى الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً. وتواجه ليبيا على المدى القصير مهام جسيمة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية ومؤسساتها، وتلبية مطالب السكان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الحكم.

وعلى عكس كثير من البلدان التي مرت بظروف مماثلة في الآونة الأخيرة، تمتلك ليبيا الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء، والفرصة الكافية ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً للتقدم. وتتيح الثروة النفطية خيارين أمام ليبيا: فإما أن تقع البلاد في الفخ الذي يقع فيه الكثير من البلدان الغنية بالموارد التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ دون تنويع الاقتصاد، أو تستخدم هذه الثروة لإقامة اقتصاد متنوع يؤدى إلى نمو اقتصادى يستفيد منه جميع شرائح المجتمع وإلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية. وكما أوضحنا بالتفصيل في تقريرنا الذي يحمل عنوان ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، تستطيع ليبيا تفادى "لعنة الموارد الطبيعية" (resource curse)عن طريق الإدارة الرشيدة لمواردها الوفيرة وإرساء مؤسسات قوية وتبنى سياسات سليمة.

Continue reading “ليبيا واختيار مسار المستقبل” »

ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط

By | مايو 10th, 2012|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنك الدولى, البنية التحتية, التجارة, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم نعمت شفيق

علمتنا الثورات التي انتشرت في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 أنه حتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يُكتب له البقاء ما لم يعود بالنفع على جميع الفئات، ويكون قادراً على توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة المتنامية، ومصحوباً بسياسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ولا شك أن غياب قواعد العمل الشفافة والعادلة من شأنه إضعاف عملية التنمية.

لقد أصبحت آمال الشعوب وطموحاتها كبيرة في المنطقة بعد الثورات، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر إلى القضايا الاجتماعية عند اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية. وفى كلمتى اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العربي ببيروت، أوضحت ما أراه من حاجة إلى "ربيع اقتصادي" يكمل ما أصبح يعرف باسم "الربيع العربي".  

Continue reading “ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط” »

تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى

By | مايو 1st, 2012|آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التمويل الخارجى, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الفجوات التمويلية, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم كارلو كوتاريللي

حين يتعلق الأمر بتصحيح الإنفاق العام، يصبح تحقيق التوازن السليم عاملاً مهماً. وتصحيح أوضاع المالية العامة جارٍ في مختلف اقتصادات العالم، لكن المخاطر لا تزال كبيرة. ولخفض مستوى هذه المخاطر، من المهم تخفيض المديونية والعجز إلى مستويات أكثر اعتدالاً.

وهناك ما يدعو إلى تحقيق ذلك عاجلا وليس آجلا.

لكن السرعة المفرطة في تقليص الموازنة يمكن أن تعوق التعافي الاقتصادي ككل. وإذا تأخر التعافي، سوف ترتفع المديونية والعجز، ومن ثم البطالة أيضاً.

وما يحتاجه الأمر طبقا لتحليلنا، هو التصحيح المطرد والتدريجي في آن واحد. وعلى ذلك، وكما نقول تكراراً منذ فترة، ينبغي أن تكون وتيرة التصحيح ملائمة ـ ليست مفرطة في السرعة ولا في البطء، لكنها في حدود المطلوب بالنسبة للبلدان التي يسمح فيها التمويل المتوافر بإجراء التصحيح.

الصورة تتحسن

حدث تراجع في مستوى المخاطر مقارنة بما كان عليه منذ ستة أشهر. وأول سبب في ذلك هو التقدم الذي أُحرز في تنفيذ السياسات، وهو ما يجري الآن في أوروبا بوجه خاص.

غير أن مستوى المخاطر لا يزال شديد الارتفاع، وهو ما يؤكده استمرار تقلب السوق والارتفاع المتواصل في مستوى الدين العام. وفي الرسم البياني الوارد أدناه، والذى يوضح متوسط نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة على مدار المائة والثلاثين عاما الأخيرة، نجد أن هذه النسبة بلغت الآن مستوى شديد الارتفاع ـ لم تصل إليه إلا مرة واحدة في آخر 130 عاماً، وذلك إبان الحرب العالمية الثانية.

إذن لا تزال المخاطر مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة. وكما يؤكد تقرير الراصد المالي، تبدو الآفاق أفضل في الاقتصادات الصاعدة، رغم كونها معرضة للتأثر بما قد يحدث فى الاقتصادات المتقدمة.

Continue reading “تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى” »

بلدان التحول العربي تحت الأضواء

By | أبريل 27th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, خبرة الصندوق الأساسية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

تشهد عدة بلدان عربية ضغوطاً اقتصادية متزايدة وهي تواصل التقدم في مسيرة تحولها التاريخي. فنظراً لحالة عدم اليقين السائدة محلياً بشأن مسارها المستقبلي، والتى تتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعُد أسعار النفط، تأثرت معدلات النمو في هذه البلدان خلال عام 2011 وسيكون العام الحالى محملاً بتحديات مماثلة. وتتطلب هذه الظروف بذل جهد مشترك ومستمر لمساعدة هذه البلدان على تجاوز الفترة العصيبة الراهنة ورسم رؤية اقتصادية تقوم على العدالة وتهتم بجميع شرائح المجتمع.

مخاطر واضحة تتطلب عزيمة قوية

كانت المصاعب والتحديات التي تواجه هذه البلدان موضع تركيز كبير في المناقشات التي جرت أثناء اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2012، والتي عُقدت في الأسبوع الماضي. وقد شارك في هذه الاجتماعات وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء العالم، واحتلت قضايا الشرق الأوسط موقعاً بارزاً على جدول الأعمال.

Continue reading “بلدان التحول العربي تحت الأضواء” »

الاجتماع الوزارى لشراكة دوفيل لدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينعقد بواشنطن

By | أبريل 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليابان, بطالة الشباب, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد وزراء مالية الدول ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأعضاء فى شراكة دوفيل اجتماعاً في واشنطن الأسبوع الماضى على هامش

اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. ويذكر أن الشراكة تجمع بين الخمس دول عربية التي تمر بمرحلة انتقالية وهى مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس، مع الثماني دول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، كندا، روسيا)،  وبعض دول المنطقة بما فيها الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. كما تشمل الشراكة أيضاً 10 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد شددت السيدة/ نعمت شفيق – نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع على أنه في حين تبشر التحولات في المنطقة بظروف معيشية أكثر ازدهاراً لكافة فئات المجتمع فى المستقبل، إلا أنه على المدى القصير لا تزال الضغوط مرتفعة. كما أكدت على أن العام الحالى يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العام الماضي، وأن بعض الدول سوف تحتاج إلى تمويل خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد ساند هذه التصريحات مذكرة أعدها صندوق النقد الدولي فى إطار التحضير للاجتماع، حيث تتوقع المذكرة أن تواجه الآفاق الاقتصادية للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات حتى عام 2013. فمن المرجح أن يؤدى طول مرحلة التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وضعف منطقة اليورو إلى طول فترة التعافي الاقتصادي مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، في أحسن الأحوال.

وفي بيانها الختامي، أكدت شراكة دوفيل من جديد على تعهدها بدعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية النمو فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك على دفع التكامل الإقليمي والعالمي.

الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!

By | أبريل 5th, 2012|آليات التمويل, أسعار السلع الأولية, إفريقيا, ادارة المخاطر, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, السيولة, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, تحويلات العاملين, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم اليقين, ميزان المدفوعات|

بقلم: هيو بريدينكامب

تشهد هذه الأيام كثيراً من التطورات السلبية التي تضطر حكومات البلدان منخفضة الدخل إلى التعامل معها. فالنمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة يتسبب في إضعاف الطلب على الصادرات والحد من تدفق الاستثمارات والمعونات وتحويلات العاملين إليها. ويتأثر حجم التمويل المتاح للتجارة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الائتمانية في البلدان الأخرى. ومع تقلب أسعار السلع الأولية تنشأ مشكلات في البلدان المستوردة والمصدرة على السواء. وفي نفس الوقت، يستمر وقوع الكوارث المناخية وغيرها من الكوارث الطبيعية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويمكن أن يكون تأثير هذه المشكلات مضراً للغاية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. فحدوث طفرة في أسعار الغذاء يمكن أن يجهض نتاج سنوات من الجهود في مجال الحد من الفقر. وحدوث انهيار في سعر سلعة أساسية من سلع التصدير يمكن أن يتسبب في بطالة الكثيرين وتَراجُع الإيرادات الضريبية، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الإنفاق على الخدمات العامة. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، يمكن أن تؤثر التطورات في أنحاء أخرى من العالم تأثيراً سريعاً على أوضاع العمالة والتضخم والموازنة والديون وميزان المدفوعات.

Continue reading “الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!” »

Load More Posts