صفحات

ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟

By | أكتوبر 3rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أسعار الصرف, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر|

بقلم مسعود أحمد

خلال الشهور القليلة الماضية حصل كل من الأردن والمغرب واليمن على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة البرنامج الوطني المقرر للإصلاح الاقتصادي. وقد بدأت مصر مؤخراً محادثاتها مع الصندوق للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المعني بالاستقرار والنمو.   

وتنظر الحكومات والأسواق المالية إلى هذه المشاركة الأعمق من جانب الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء باعتبارها تصويتاً بالثقة في اقتصاداتها وهامشاً للأمان المالي الذى تحتاجه تلك البلدان بشكل كبير. غير أن رد الفعل الشعبي يتباين في هذا الصدد. فالبعض يتساءل عما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال في الأوجه الصحيحة أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المديونية الوطنية، بينما يشعر آخرون بالقلق إزاء الشروط المصاحبة لهذه القروض وما إذا كانت ستتسبب في معاناة للمواطن العادي.

وتنبع مثل هذه المخاوف من رغبة مشروعة في التأكد من أن ما يحرك السياسات الاقتصادية الوطنية هو الصالح العام وأنها تساهم في تحسين حياة الشعوب. وتوضح هذه المخاوف أيضاً أن علينا نحن في صندوق النقد الدولي أن نوضح بصورة أفضل أهم الوظائف التي يقوم بها الصندوق، ولماذا يساهم الدعم المقدم منه في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية، وكيف يتم ذلك، وكيف تغير الصندوق نفسه مع مرور الوقت.

وسوف أتناول في سلسلة من التدوينات على مدار الأسبوعين القادمين عدداً من المسائل الخلافية والتصورات الخاطئة الشائعة بشأن الصندوق. وسوف أبدأ بتوضيح أهم وظائف الصندوق في تدوينة اليوم، ثم أنتقل في التدوينات اللاحقة إلى تناول جوانب أكثر إثارة للجدل حول مشاركتنا الحالية في جهود بلدان المنطقة، وهي التي تتعلق بالإقراض والشروط المصاحبة له.

Continue reading “ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟” »

ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط

By | مايو 10th, 2012|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنك الدولى, البنية التحتية, التجارة, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم نعمت شفيق

علمتنا الثورات التي انتشرت في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 أنه حتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يُكتب له البقاء ما لم يعود بالنفع على جميع الفئات، ويكون قادراً على توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة المتنامية، ومصحوباً بسياسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ولا شك أن غياب قواعد العمل الشفافة والعادلة من شأنه إضعاف عملية التنمية.

لقد أصبحت آمال الشعوب وطموحاتها كبيرة في المنطقة بعد الثورات، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر إلى القضايا الاجتماعية عند اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية. وفى كلمتى اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العربي ببيروت، أوضحت ما أراه من حاجة إلى "ربيع اقتصادي" يكمل ما أصبح يعرف باسم "الربيع العربي".  

Continue reading “ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط” »

الاجتماع الوزارى لشراكة دوفيل لدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينعقد بواشنطن

By | أبريل 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليابان, بطالة الشباب, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد وزراء مالية الدول ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأعضاء فى شراكة دوفيل اجتماعاً في واشنطن الأسبوع الماضى على هامش

اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. ويذكر أن الشراكة تجمع بين الخمس دول عربية التي تمر بمرحلة انتقالية وهى مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس، مع الثماني دول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، كندا، روسيا)،  وبعض دول المنطقة بما فيها الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. كما تشمل الشراكة أيضاً 10 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد شددت السيدة/ نعمت شفيق – نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع على أنه في حين تبشر التحولات في المنطقة بظروف معيشية أكثر ازدهاراً لكافة فئات المجتمع فى المستقبل، إلا أنه على المدى القصير لا تزال الضغوط مرتفعة. كما أكدت على أن العام الحالى يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العام الماضي، وأن بعض الدول سوف تحتاج إلى تمويل خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد ساند هذه التصريحات مذكرة أعدها صندوق النقد الدولي فى إطار التحضير للاجتماع، حيث تتوقع المذكرة أن تواجه الآفاق الاقتصادية للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات حتى عام 2013. فمن المرجح أن يؤدى طول مرحلة التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وضعف منطقة اليورو إلى طول فترة التعافي الاقتصادي مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، في أحسن الأحوال.

وفي بيانها الختامي، أكدت شراكة دوفيل من جديد على تعهدها بدعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية النمو فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك على دفع التكامل الإقليمي والعالمي.

ليبيا تسير على مسار التعافي الاقتصادي لكنها تواجه جهود طويلة لإعادة البناء

By | أبريل 17th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأجور, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الفقر, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة, عدم اليقين, ليبيا, مناخ الأعمال|

أصدرت اليوم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي تقريراً بعنوان الاقتصاد الليبي ما بعد الثورة: التحديات والفرص. ويستعرض التقرير التطورات التى حدثت فى الاقتصاد الليبى منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق للبلاد/ معمر القذافى عام 2011، وكذلك التحديات التى تواجه ليبيا فى سبيل إصلاح البنية التحتية وبناء مؤسسات الدولة.

 وفى مقابلة مع رئيس بعثة الصندوق إلى ليبيا، أكد تعافى إنتاج النفط الليبي بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وأن الاقتصاد الليبي سيحتاج إلى مواجهة الكثير من التحديات فى الأجلين القصير والمتوسط من أجل بناء مؤسسات حديثة وتنويع الاقتصاد القائم حالياً على قطاع النفط والغاز بشكل أساسي، كما استعرض الإمكانات المختلفة التى تمتلكها ليبيا والتى يمكن أن تساعد على تنويع النشاط الاقتصادى والوصول الى الناتج المحتمل بشرط أن يتم وضع السياسات الاقتصادية المناسبة. كما أكد رئيس البعثة التزام الصندوق بمساندة ليبيا خلال المرحلة الانتقالية عن طريق المساعدات الفنية فى مجالات عدة.

الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!

By | أبريل 5th, 2012|آليات التمويل, أسعار السلع الأولية, إفريقيا, ادارة المخاطر, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, السيولة, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, تحويلات العاملين, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم اليقين, ميزان المدفوعات|

بقلم: هيو بريدينكامب

تشهد هذه الأيام كثيراً من التطورات السلبية التي تضطر حكومات البلدان منخفضة الدخل إلى التعامل معها. فالنمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة يتسبب في إضعاف الطلب على الصادرات والحد من تدفق الاستثمارات والمعونات وتحويلات العاملين إليها. ويتأثر حجم التمويل المتاح للتجارة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الائتمانية في البلدان الأخرى. ومع تقلب أسعار السلع الأولية تنشأ مشكلات في البلدان المستوردة والمصدرة على السواء. وفي نفس الوقت، يستمر وقوع الكوارث المناخية وغيرها من الكوارث الطبيعية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويمكن أن يكون تأثير هذه المشكلات مضراً للغاية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. فحدوث طفرة في أسعار الغذاء يمكن أن يجهض نتاج سنوات من الجهود في مجال الحد من الفقر. وحدوث انهيار في سعر سلعة أساسية من سلع التصدير يمكن أن يتسبب في بطالة الكثيرين وتَراجُع الإيرادات الضريبية، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الإنفاق على الخدمات العامة. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، يمكن أن تؤثر التطورات في أنحاء أخرى من العالم تأثيراً سريعاً على أوضاع العمالة والتضخم والموازنة والديون وميزان المدفوعات.

Continue reading “الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!” »

Load More Posts