صفحات

اليوم العالمى للغة العربية

By | ديسمبر 18th, 2013|الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الانفاق, البطالة, البنك الدولى, التضخم, الجزائر, الخليج, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, الكويت, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايطاليا, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مصر|

يوافق اليوم الأربعاء 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية السادسة للأمم المتحدة. والعربية هي اللغة الرسمية فى 22 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو، وكذلك واحدة من اللغات الرسمية لصندوق النقد الدولى.

واللغة العربية من اللغات الأكثر انتشاراً، حبث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يعيش معظمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أعلنت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام قرار الاحتفال باليوم العالمي لكل من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة كما يلى: الفرنسية (مارس 20)، والإنجليزية ( 23 أبريل )، والروسية (6 يونيو)، والإسبانية (12 أكتوبر)، والصينية (13 نوفمبر)، والعربية ( 18 ديسمبر).

وللإحاطة، فإن صندوق النقد الدولى لديه موقع شامل باللغة العربية يحتوى على العديد من التقارير والدراسات المنشورة والبيانات الصحفية والمتاحة للقارئ للاطلاع عليها. كما أطلق الصندوق مدونته العربية بعنوان النافدة الاقتصادية عام 2011. وفيما يلى أهم المدونات التى نشرها المسؤولون فى الإدارة العليا للصندوق عن المنطقة العربية خلال العامين الماضيين. ونتمنى من القارئ العزيز موافاتنا بمقترحاته وآرائه عما يُنشر فى هذه المدونة وما يريد أن يراه مختلفاً فى العام القادم.

 

 

نحو فهم أفضل لشروط الصندوق

By | يونيو 5th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, ديون الشركات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

بقلم مسعود أحمد

كثيراً ما يتردد أن صندوق النقد الدولى يفرض شروطاً غير مناسبة ويتسبب في معاناة لا داعي لها عند تقديمه لمساعدات مالية لبلد ما - لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والواقع أن منهج الصندوق في الإقراض يقوم على تقديم دعم مالى لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها وتتبناها السلطات المعنية فى البلدان المقترضة. وتقتصر مهمة الصندوق في هذا السياق على التأكد من أن هذه السياسات تحظى بالتأييد السياسي والمجتمعي اللازم، وأن الحكومات تقوم بتنفيذها حسب الخطة الموضوعة.

فالصندوق يقدم للبلدان الأعضاء قروضاً لدعم تنفيذ السياسات التي تستهدف تصحيح التشوهات الاقتصادية والحد من الضغوط الاقتصادية الكلية حتى تتمكن من استرداد قوتها الاقتصادية دون الحاجة إلى الاستمرار فى الاقتراض من الخارج. وينطبق هذا المنهج على كل البلدان التي تتاح لها القروض، سواء كانت متقدمة أم صاعدة أم منخفضة الدخل.

Continue reading “نحو فهم أفضل لشروط الصندوق” »

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقلص الفروق في منطقة تنمو بسرعتين

By | أبريل 20th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سعر الصرف الحقيقى, سوق السندات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اليوم مؤتمراً صحفياً على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وقد أكد السيد أحمد على تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في عام ٢٠١٢. فبرغم أن معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة حققت معدلات نمو جيدة، ظلت البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من تباطؤ النمو الاقتصادي — وكثير منها يمر بمراحل تحول سياسي.

ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفروق في عام ٢٠١٣ نتيجة لانخفاض إنتاج الهيدروكربونات على مستوى البلدان المصدرة للنفط وحدوث بعض التعافي الاقتصادي على مستوى البلدان المستوردة للنفط.

Continue reading “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقلص الفروق في منطقة تنمو بسرعتين” »

لندعم المواطنين وليس الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | مارس 27th, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات أسعار المستهلكين, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك الدولى, البنوك, البيئة, التضخم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع العام, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المغرب, المناخ, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

من بين كل مناطق العالم، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها المنطقة الأكثر اعتماداً على دعم الطاقة. ففي البلدان الغنية بالطاقة، تقدم الحكومات هذا الدعم لمواطنيها كوسيلة لتوزيع ثروة الموارد الطبيعية في البلاد. وفي بلدان المنطقة المستوردة للطاقة، تلجأ الحكومات إلى الدعم لتخفيف أثر الارتفاعات في أسعار السلع الأولية، وخاصة مع الضعف الذي تتسم به شبكات الأمان الاجتماعي في معظم الحالات.

والسؤال هنا كالآتي: مع التسليم بالأهداف النبيلة التي تنطلق منها هذه السياسة التي تستهدف الحماية الاجتماعية، فهل هي أكفأ وسيلة لتوجيه المساعدات إلى شرائح السكان الأكثر احتياجاً؟ الإجابة هي "لا"!

Continue reading “لندعم المواطنين وليس الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

التركيز على المستقبل فى الشرق الأوسط

By | مارس 15th, 2013|إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مجلة التمويل والتنمية, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

يتناول العدد الجديد من مجلة التمويل والتنمية الصعوبات التي تواجه التحول في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على القوى المتأصلة فيها منذ أمد بعيد وتسهم في صياغة اقتصاداتها وطرح البدائل للمضي قدماً نحو تحقيق النمو القوي والشامل.

ونطالع في هذا العدد مقالاً للسيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يحدد من خلاله معالم برنامج عمل لتحديث اقتصادات المنطقة وتنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتناول السيد مروان المعشر نقطة التلاقي بين التقدم الاقتصادي والتغيير السياسي، ويؤكد السيد ولي نصر في باب "وجهة نظر" الدور الحيوي الذي تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنجاح التحول الديمقراطي. وفي باب "كلام صريح" يذهب السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، إلى أن الانفتاح هو السبيل الوحيد الذي سيجعل بلدان التحول العربى قادرة على تحقيق النمو الشامل الذي تحتاجه مجتمعاتها بشدة.

Continue reading “التركيز على المستقبل فى الشرق الأوسط” »

صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | يناير 23rd, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, ايطاليا, بريطانيا, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, منطقة اليورو|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لتوقعاته السابقة ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي يستعرض فيه توقعاته الاقتصادية للفترة القادمة.

وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو العالمي من %3.2 عام 2012 إلى %3.5 في 2013 - وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO).

أما بالنسبة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،فمن المتوقع أن ينخفض من 5.2 عام 2012 إلى 3.4 عام 2013 -  هبوطاً بنحو 0.2 نقطة مئوية حسب التنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووفقاً لما ورد في "مستجدات الاقتصاد العالمي"، سيتعين على العديد من بلدان المنطقة المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى فى ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة. ويتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 3.8% في العام المقبل.

.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

صندوق النقد الدولى يستعرض توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أكتوبر 12th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سعر الصرف الحقيقى, سوق السندات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مؤتمراً صحفياً استعرض فيه آخر التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى تعقد حالياً فى طوكيو.  شاهد فيديو المؤتمر الصحفى:

لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟

By | أكتوبر 6th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المعايير الدولية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق السندات, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

كتبت في تدوينتي السابقة عن الغرض من صندوق النقد الدولي وأهم وظائفه. ومن الأدوار التي يضطلع بها الصندوق إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بضائقة مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكلة وشيكة في الاقتصاد الكلي.

وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما.

كيف يمكن أن يفيد القرض المقدم من الصندوق؟

Continue reading “لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟” »

Load More Posts