صفحات

التجارة من أجل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | أكتوبر 4th, 2013|آسيا, أوروبا, إفريقيا, الأردن, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, التجارة, الترابط, التعليم, التنافسية, التنظيم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الرسمى, القطاع العام, القيود التنظيمية, الكفاءة, الكويت, المستثمرين, المغرب, المملكة العربية السعودية, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, فرص العمل, قطر, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم أمين ماتي 

أثناء العصر الذهبي، والذي امتد طوال خمسة مائة عام، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك قوة اقتصادية هائلة، حيث كانت التجارة والاتصالات والنقل تعبر كافة الأنحاء في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

ورغم هذا التراث من الانفتاح، نجد أن بلدان المنطقة تأخرت عن اللحاق بالاقتصادات الصاعدة والنامية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتجارة على مدار العقدين الماضيين.

ويبلغ عدد السكان في المنطقة أكثر من 400 مليون نسمة ويصل إجمالي ناتجها المحلي إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار. ويمثل هذا حوالي 6% من تعداد سكان العالم، و 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي على التوالى. ومع ذلك، فإن تدفقات التجارة الدولية تعتبر أدنى بكثير منها في مناطق أخرى أو بالأخذ فى الاعتبار حجم المنطقة. ونذكر على سبيل التوضيح أن الصادرات غير النفطية للمنطقة ككل تكاد تعادل صادرات بلجيكا، وهي بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 11 مليون نسمة.

Continue reading “التجارة من أجل النمو والوظائف في الشرق الأوسط” »

مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط

By | أبريل 4th, 2013|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, التضخم, التمويل, الدعم, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم بول كاشين ولياندرو ميدينا

أدى سوء الأحوال الجوية وتصاعد أسعار النفط وتزايد الطلب إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ـ وخاصة الحبوب ـ في عام 2012 حتى بلغت مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2007-2008 (الشكل البياني 1).

وتعد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مما يجعلها معرضة بوجه خاص لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وبالرغم من أن صانعى السياسات فى بلدان المنطقة لا يمكنهم التأثير على العوامل التى تؤدى لارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمى،فإن بإمكانهم تخفيف آثاره على المستوى المحلي. فكيف يكون ذلك؟

Continue reading “مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط” »

صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | يناير 23rd, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, ايطاليا, بريطانيا, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, منطقة اليورو|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لتوقعاته السابقة ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي يستعرض فيه توقعاته الاقتصادية للفترة القادمة.

وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو العالمي من %3.2 عام 2012 إلى %3.5 في 2013 - وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO).

أما بالنسبة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،فمن المتوقع أن ينخفض من 5.2 عام 2012 إلى 3.4 عام 2013 -  هبوطاً بنحو 0.2 نقطة مئوية حسب التنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووفقاً لما ورد في "مستجدات الاقتصاد العالمي"، سيتعين على العديد من بلدان المنطقة المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى فى ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة. ويتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 3.8% في العام المقبل.

.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013

By | يناير 14th, 2013|أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, البطالة, البلدان الفقيرة, البنوك, التقشف المالى, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, القطاع الخاص, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, توظيف العمالة, دعم الوقود, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: ديفيد ليبتون 

مع بداية العام الجديد، يحدونا الأمل في أن تصبح الأزمة المالية العالمية وراء ظهورنا. ولكن يجب ألاَّ ننسى أن علينا أيضاً القيام بالمزيد من أجل تأمين المستقبل.

فبعيداً عن المشكلات الاقتصادية والمالية الحالية، هناك قضايا طويلة الأجل معروفة للجميع، لكنها لا تحظى باهتمام يذكَر في وقت ينشغل فيه صناع السياسات انشغالاً كاملاً بمواجهة مشكلات ذات اهتمام أكبر فى الوقت الحالى. ومن المؤسف أن القضايا طويلة الأجل التي تُترَك اليوم دون علاج، سوف تتحول غداً إلى أزمات.  

ومن ثم يجدر بنا أن نركز على المدى الأطول، ونبذل جهداً أكبر ليسير الاقتصاد العالمي في اتجاه أفضل.

قضايا الساعة

يبذل صناع السياسات حول العالم جهوداً متواصلة لإصلاح الاقتصاد كل في بلده. وفي العام القادم، سيتعين عليهم الاستمرار في دعم النمو مع العمل على تصحيح الاختلالات الاقتصادية عن طريق الإجراءات التالية: 

  • تطبيق سياسة نقدية تيسيرية  
  • تحقيق التوازن في تصحيح أوضاع المالية العامة ـ أي تطبيق التقشف المالى كلما أمكن ذلك، مع الحرص على دعم النمو في الأجل القصير
  • استكمال تنقية القطاع المصرفي وزيادة أمان النظم المالية
  • تنفيذ إصلاحات تحقق مزيداً من الإنتاجية وتعزز إمكانات النمو

ومن المنتظر أن تكون إعادة توازن الطلب العالمي بزيادة التركيز على الأسواق الديناميكية، بما فيها الاقتصادات الصاعدة، عاملاً مساعداً أيضاً في استكمال هذه الجهود.  

هذه هي أهم قضايا الساعة وسيكون تركيزنا جميعاً عليها. لكن علينا أيضاً أن نضع على جدول أعمالنا عدة قضايا طويلة الأجل.
Continue reading “ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013” »

لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني

By | سبتمبر 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضعف المؤسسى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم دانييلا غريساني

حضرت منذ أسبوعين اجتماعاً مهماً في العاصمة السعودية الرياض، تعهد فيه "أصدقاء اليمن" بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمعالجة الكثير من المشكلات الملحة التي تواجه الشعب اليمنى. وبلغت هذه التعهدات للفترة 2012-2014 قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي، نصفها من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر الجاري.

وقد شهد اليمن أزمة سياسية حادة في عام 2011 أسفرت عن جمود فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، ونقص في السلع الأساسية وهبوط حاد في النشاط الاقتصادي. ومع تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المعروض من الوقود وغيره من السلع الأولية، تراجع النمو بأكثر من 10% وارتفع التضخم بنسبة 25% تقريباً. كذلك فقد حوالي مليون عامل وظائفهم، وارتفع عدد من يعانون الفقر إلى أكثر من 50% من السكان، وزادت معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

Continue reading “لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني” »

صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى

By | يوليو 16th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدخل, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لآفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.5% في 2012 و3.9% في 2013، بانخفاض بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد إبريل 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

وعلى النقيض من الاتجاهات العامة، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون أقوى في 2012-2013 مقارنة بالعام الماضي، نظراً لأن البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مستمرة في زيادة إنتاجها النفطي ودعم الطلب المحلي فيما يواصل النشاط في ليبيا سرعة ارتداده الإيجابي في أعقاب التطورات السياسية وما صاحبها من أحداث فى عام 2011. ومن المتوقع أن يصل النمو في المنطقة نسبة 5.5 في المائة هذا العام، وارتفاعه إلى 3.7  في المائة العام المقبل.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

الخروج من دائرة الظل

By | يوليو 6th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إفريقيا, اقتصاد الظل, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التنافسية, التنظيم, الحوكمة, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الضرائب, الضعف المؤسسى, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع غير الرسمى, القيود التنظيمية, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مناخ الأعمال|

يتناول أنوب سينغ، وسونالي جين-تشاندرا، وعادل محمد فى مقالهم المنشور فى عدد يونيو  من مجلة التمويل والتنمية قضايا القطاع غير الرسمى فى مناطق مختلفة من العالم والعوامل المحددة لنشأة هذه الظاهرة، وكذلك السياسات التى يمكن من خلالها ادماج هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمى.

ويبدأ الباحثون مقالهم بالاشارة إلى أن الزيادة الحادة على مستوى العالم في احتجاجات الشعوب على الحكم السئ وغياب النمو الشامل للجميع، تأتى كتذكرة في حينها بأهمية إنشاء مؤسسات قوية وتوسيع حجم الاقتصاد الرسمي لتشجيع النمو الاقتصادي والحصول على الفرص. ففي حالات كثيرة للغاية، يؤدي سوء إدارة المؤسسات والإفراط في التنظيم إلى إرغام العاملين والمشاريع التجارية الصغيرة على الدخول في القطاع غير الرسمي – الذي يطلق عليه اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي – حيث تنتج سلع وخدمات قانونية ولكن تخفى عمداً عن السلطات لتجنب الضرائب ومعايير العمالة وغير ذلك من المتطلبات القانونية.

Continue reading “الخروج من دائرة الظل” »

Load More Posts