صفحات

قرارات العام المالي الجديد: الالتزام بها ليس مهمة سهلة

By | فبراير 12th, 2013|آفاق الاقتصاد, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البنك المركزى, البنوك, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع العام, القطاع المالي, القواعد الضريبية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, منطقة اليورو|

بقلم كارلو كوتاريللي وفيليب غيرسون

(بلغات أخرى English)

مضى شهر من عام 2013، وإذا استرشدنا بتجارب الماضي يمكننا القول بأن كثيراً من الناس قد نسوا الآن تعهداتهم التي قطعوها عن أشياء كانوا ينوون القيام بها في العام الجديد.

فمن التقاليد القديمة الشائعة في كثير من البلدان أن يقرر الناس أموراً لأنفسهم في بداية العام الجديد، وهي في العادة أمور في صالحهم الشخصي، مثل الوصول إلى وزن صحي. ومن التقليدي والمؤسف أيضاً أن هذه التعهدات سرعان ما تصبح طي النسيان، إلى أن تُبعَث من جديد في نهاية العام مع تكرار السيناريو وتكرار النتائج.

ولكن على عكس الكثير من هذه القرارات، تم الالتزام إلى حد كبير بالتعهدات التي قطعتها معظم الاقتصادات المتقدمة فيما يتصل بتخفيض عجز ماليتها العامة في عام 2012. فقد انخفض متوسط العجز الكلي في هذه البلدان بنحو 0.75% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مما وصل بالعجز التراكمي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالوقت الذي بلغ فيه عجز الموازنة إلى مستوى الذروة في عام 2009. وهذه تطورات ايجابية.

بل إن العجز هبط في بعض البلدان إلى مستوى بدأ عنده انخفاض نسب الدين بالفعل، بينما استقرت نسب الدين في عدة بلدان أخرى.

Continue reading “قرارات العام المالي الجديد: الالتزام بها ليس مهمة سهلة” »

إفساح المجال أمام التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | نوفمبر 14th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

ألقى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم خطاباً فى كلية لندن للاقتصاد تناول المستقبل الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أعرب ليبتون أن المنطقة تمر بمرحلة تحول تاريخية وأن نطاق التغيير المطلوب لم يكن سياسياً فقط ـ بل امتد إلى عمق النطاق الاقتصادي. فقد طالب المواطنون بأن يكون لهم رأي في كيفية حكم بلادهم وبالحصول على فرص أكبر للوصول إلى الرخاء وتحقيق طموحاتهم الإنسانية.

وقد قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أنه يمكن أن ننظر إلى "ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذ الثورة واحداً منها، فيما يتعلق بنتائجها الاقتصادية،" وهي مسارات أسماها "التدهور والعودة والتحول."   

Continue reading “إفساح المجال أمام التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

صندوق النقد الدولى يستعرض توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أكتوبر 12th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سعر الصرف الحقيقى, سوق السندات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مؤتمراً صحفياً استعرض فيه آخر التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى تعقد حالياً فى طوكيو.  شاهد فيديو المؤتمر الصحفى:

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: منطقة تسير بسرعتين

By | أكتوبر 9th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, التضخم, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, السياحة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, القطاع الخارجى, المستثمرين, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, ثقة المستثمرين, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

نشر صندوق النقد الدولي اليوم تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات المهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبوجه عام، ظل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدوداً نسبياً عند معدل 3.3% في عام 2011، وإن كان من المتوقع أن يرتفع مسجلاً 5.3% في عام 2012 بفضل النمو في البلدان المصدرة للنفط.

على مستوى البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو من حوالي 4% في عام 2011 إلى 6.6% في 2012، مما يرجع في الأساس إلى حدوث انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي فى ليبيا منذ أواخر 2011. وفي معظم البلدان الأخرى المصدرة للنفط، تشير التوقعات إلى استمرار قوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2012، مدعومة بالزيادة التدريجية في الإنفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط مرتفعة عند مستويات قياسية، بينما تشير التنبؤات إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي إلى حد ما بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته في عام 2011. وفي عام 2013 ستنخفض الدفعة الداعمة للنمو الآتية من ليبيا، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط إلى 3.8%.

وفي المقابل، سجلت البلدان المستوردة للنفط معدلات نمو أقل من 1.5% في 2011-2012، مما يرجع إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع أسعار النفط. وقد أدى غياب الاستقرار وعدم اليقين إلى تأثير سلبى على النشاط  الاقتصادى فى هذه المجموعة  من البلدان، وهو ما يتبين بوضوح من الانخفاض الحاد في معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي نفس الوقت، كان لانكماش النشاط الاقتصادى في أوروبا ـ وهي من أكبر الشركاء التجاريين لمعظم اقتصادات هذه المجموعة ـ أثراً سلبياً على النمو. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تنخفض درجة عدم اليقين مع استقرار الأوضاع السياسية، بينما ينتعش الطلب الخارجي، ويتعافى النمو في البلدان المستوردة للنفط مسجلاً 3.3% في عام 2013.

ويعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأرقام التالية:

Continue reading “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: منطقة تسير بسرعتين” »

العالم في مواجهة التعافي الاقتصادي الضعيف

By | يوليو 24th, 2012|أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, فرنسا|

بقلم: أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

لا يزال التعافي العالمي مستمرا، لكنه تعافٍ ضعيف؛ بل إنه أضعف بقليل مما تضمنته تنبؤاتنا في إبريل الماضي.

ففي منطقة اليورو، اقترب النمو من الصفر، انعكاساً لمعدلات النمو المنخفضة وإن كانت موجبة في بلدان المنطقة الرئيسية، ومعدلاته السالبة في معظم بلدان الهامش الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، كان النمو موجباً لكنه منخفض إلى درجة لا تسمح له بإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة.

وتباطأت معدلات النمو في كبرى الاقتصادات الصاعدة أيضا، بدءا من الصين ووصولاً إلى الهند والبرازيل.

وزادت مخاطر التطورات السلبية التي جاء معظمها من أوروبا.

واسمحوا لي هنا أن أتوسع في الحديث عن هذه الموضوعات كل على حدة.

Continue reading “العالم في مواجهة التعافي الاقتصادي الضعيف” »

صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى

By | يوليو 16th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدخل, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لآفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.5% في 2012 و3.9% في 2013، بانخفاض بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد إبريل 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

وعلى النقيض من الاتجاهات العامة، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون أقوى في 2012-2013 مقارنة بالعام الماضي، نظراً لأن البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مستمرة في زيادة إنتاجها النفطي ودعم الطلب المحلي فيما يواصل النشاط في ليبيا سرعة ارتداده الإيجابي في أعقاب التطورات السياسية وما صاحبها من أحداث فى عام 2011. ومن المتوقع أن يصل النمو في المنطقة نسبة 5.5 في المائة هذا العام، وارتفاعه إلى 3.7  في المائة العام المقبل.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

الهروب من نقمة الموارد الطبيعية

By | يونيو 7th, 2012|أسعار السلع الأولية, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل, التدفقات الرأسمالية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, صناديق الثروة, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, ميزان المدفوعات|

بقلم موريشيو فيلافويرته

يبدو عنوان هذا المقال كأنه اسم فيلم سينمائي من إنتاج هوليود ـ يحكى عن شخص فقير تتاح له فرصة للثراء فجأة، لكن لعنة شريرة تهدده بضياع كل شيء!

للأسف، ليس هذا فيلماً سينمائياً، بل هو واقع دائماً ما يتكرر في أنحاء كثيرة من العالم. فإدارة الموارد الطبيعية* وما تدره من إيرادات إضافية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل كثير من البلدان النامية.

ونجد أن بعض جوانب هذه القصة "قريبة الشبه" بالفعل وكأنها حلقات في مسلسل واحد، إذ يبدو أن المعاناة التي ترتبط بإيجاد أفضل السبل لإدارة الموارد الطبيعية*، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لا تتوقف أبداً ولا تخلو منها البلدان النامية الغنية بالموارد في أي وقت من الأوقات. ومما يدل على ذلك غزارة الدراسات المتخصصة التي تتناول ظاهرة نقمة الموارد الطبيعية ("resource curse")، وتباين الآراء حول كيفية تنفيذ السياسة المالية وإدارة الموازنات العامة في البلدان الغنية بهذه الموارد.

Continue reading “الهروب من نقمة الموارد الطبيعية” »

Load More Posts