صفحات

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

الهروب من نقمة الموارد الطبيعية

By | يونيو 7th, 2012|أسعار السلع الأولية, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل, التدفقات الرأسمالية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, صناديق الثروة, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, ميزان المدفوعات|

بقلم موريشيو فيلافويرته

يبدو عنوان هذا المقال كأنه اسم فيلم سينمائي من إنتاج هوليود ـ يحكى عن شخص فقير تتاح له فرصة للثراء فجأة، لكن لعنة شريرة تهدده بضياع كل شيء!

للأسف، ليس هذا فيلماً سينمائياً، بل هو واقع دائماً ما يتكرر في أنحاء كثيرة من العالم. فإدارة الموارد الطبيعية* وما تدره من إيرادات إضافية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل كثير من البلدان النامية.

ونجد أن بعض جوانب هذه القصة "قريبة الشبه" بالفعل وكأنها حلقات في مسلسل واحد، إذ يبدو أن المعاناة التي ترتبط بإيجاد أفضل السبل لإدارة الموارد الطبيعية*، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لا تتوقف أبداً ولا تخلو منها البلدان النامية الغنية بالموارد في أي وقت من الأوقات. ومما يدل على ذلك غزارة الدراسات المتخصصة التي تتناول ظاهرة نقمة الموارد الطبيعية ("resource curse")، وتباين الآراء حول كيفية تنفيذ السياسة المالية وإدارة الموازنات العامة في البلدان الغنية بهذه الموارد.

Continue reading “الهروب من نقمة الموارد الطبيعية” »

ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط

By | مايو 10th, 2012|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنك الدولى, البنية التحتية, التجارة, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم نعمت شفيق

علمتنا الثورات التي انتشرت في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 أنه حتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يُكتب له البقاء ما لم يعود بالنفع على جميع الفئات، ويكون قادراً على توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة المتنامية، ومصحوباً بسياسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ولا شك أن غياب قواعد العمل الشفافة والعادلة من شأنه إضعاف عملية التنمية.

لقد أصبحت آمال الشعوب وطموحاتها كبيرة في المنطقة بعد الثورات، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر إلى القضايا الاجتماعية عند اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية. وفى كلمتى اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العربي ببيروت، أوضحت ما أراه من حاجة إلى "ربيع اقتصادي" يكمل ما أصبح يعرف باسم "الربيع العربي".  

Continue reading “ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط” »

بلدان التحول العربي تحت الأضواء

By | أبريل 27th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, خبرة الصندوق الأساسية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

تشهد عدة بلدان عربية ضغوطاً اقتصادية متزايدة وهي تواصل التقدم في مسيرة تحولها التاريخي. فنظراً لحالة عدم اليقين السائدة محلياً بشأن مسارها المستقبلي، والتى تتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعُد أسعار النفط، تأثرت معدلات النمو في هذه البلدان خلال عام 2011 وسيكون العام الحالى محملاً بتحديات مماثلة. وتتطلب هذه الظروف بذل جهد مشترك ومستمر لمساعدة هذه البلدان على تجاوز الفترة العصيبة الراهنة ورسم رؤية اقتصادية تقوم على العدالة وتهتم بجميع شرائح المجتمع.

مخاطر واضحة تتطلب عزيمة قوية

كانت المصاعب والتحديات التي تواجه هذه البلدان موضع تركيز كبير في المناقشات التي جرت أثناء اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2012، والتي عُقدت في الأسبوع الماضي. وقد شارك في هذه الاجتماعات وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء العالم، واحتلت قضايا الشرق الأوسط موقعاً بارزاً على جدول الأعمال.

Continue reading “بلدان التحول العربي تحت الأضواء” »

الاجتماع الوزارى لشراكة دوفيل لدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينعقد بواشنطن

By | أبريل 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليابان, بطالة الشباب, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد وزراء مالية الدول ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأعضاء فى شراكة دوفيل اجتماعاً في واشنطن الأسبوع الماضى على هامش

اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. ويذكر أن الشراكة تجمع بين الخمس دول عربية التي تمر بمرحلة انتقالية وهى مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس، مع الثماني دول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، كندا، روسيا)،  وبعض دول المنطقة بما فيها الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. كما تشمل الشراكة أيضاً 10 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد شددت السيدة/ نعمت شفيق – نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع على أنه في حين تبشر التحولات في المنطقة بظروف معيشية أكثر ازدهاراً لكافة فئات المجتمع فى المستقبل، إلا أنه على المدى القصير لا تزال الضغوط مرتفعة. كما أكدت على أن العام الحالى يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العام الماضي، وأن بعض الدول سوف تحتاج إلى تمويل خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد ساند هذه التصريحات مذكرة أعدها صندوق النقد الدولي فى إطار التحضير للاجتماع، حيث تتوقع المذكرة أن تواجه الآفاق الاقتصادية للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات حتى عام 2013. فمن المرجح أن يؤدى طول مرحلة التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وضعف منطقة اليورو إلى طول فترة التعافي الاقتصادي مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، في أحسن الأحوال.

وفي بيانها الختامي، أكدت شراكة دوفيل من جديد على تعهدها بدعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية النمو فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك على دفع التكامل الإقليمي والعالمي.

صندوق النقد الدولي يصدر تقرير موجز عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, البحوث الاقتصادية, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

قام صندوق النقد الدولي صباح اليوم باصدار تقرير موجز عن الآفاق الاقتصادية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد صدر التقرير باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

هذا وقد تحدثت أيضاً السيدة/ كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن منطقة الشرق الأوسط وبلدان الربيع العربي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته فى افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولى فى واشنطن صباح أمس . لمشاهدة فيديو المؤتمر الصحفى، رجاء الضغط هنا.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية داخلية وخارجية

By | أبريل 17th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الركود, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الفجوات التمويلية, المرحلة الانتقالية, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, تحويلات العاملين, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريره النصف سنوى عن آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.

إجمالاً، بدأ النشاط الاقتصادى فى التحسن بشكل تدريجى وإن ظلت المخاطر التى تحدق بالاقتصاد العالمى عند مستويات مرتفعة. ويتوقع التقرير تراجع النمو العالمي من 4.0 في المائة عام 2011 إلى 3.5 في المائة عام 2012، استناداً إلى ضعف مستوى النشاط الاقتصادى العالمى فى النصف الثانى من عام 2011 والنصف الأول من العام الحالى.

وقد نشر صندوق النقد الدولي فى التقرير بعض التقديرات الاقتصادية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى في المنطقة إجمالاً إلى 4.2 في المائة عام 2012 و 3.7 في المائة عام 2013. Continue reading “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية داخلية وخارجية” »

المنطق والإنصاف في برنامج اليونان

By | مارس 28th, 2012|أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أوروبا, الأجور, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنوك, التجارة, التنافسية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, القطاع المالي, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, اليونان, برنامج اقتصادى, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, سعر الصرف الحقيقى, صفقة اشراك القطاع الخاص, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, منطقة اليورو, هيكلة الديون|


بقلم أوليفييه بلانشار

تحتاج اليونان إلى شيئين لكي تستعيد صحتها الاقتصادية. أولاً، تخفيض أعباء الديون؛ وثانياً، تحسين قدرة اقتصادها على المنافسة. ويعالج البرنامج الجديد المسألتين.

تخفيض المديونية

تمكنت بعض البلدان فى الماضى من التفاوض على تخفيض أعباء ديونها العامة الثقيلة، وقد تحقق ذلك للبلدان التي نجحت فى الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو. أما في حالة اليونان، فقد أصبح من الواضح أن النمو المرتفع ـ ناهيك عن استمراره ـ لم يكن ليتحقق فى وقت قريب، الأمر الذى جعل إعادة هيكلة الديون أمراً ضرورياً.

وقد كانت العملية طويلة ومعقدة. وليس ذلك مستغرباً؛ فمن النادر أن يكون التفاوض بين الدائنين والمدينين سهلاً. وفي هذه الأثناء، غالباً ما كان الدائنون الأجانب يوصَمون في اليونان بأنهم حفنة من الأشرار ـ بنوك غنية بوسعها أن تتحمل ضربة في أعمالها، بل وينبغي ألا تمانع في تلقيها. ولكن البنوك، في آخر المطاف، ملك للناس الذين تقلصت قيمة أسهمهم المصرفية، ومنهم الكثير ممن يدخرون للتقاعد.

Continue reading “المنطق والإنصاف في برنامج اليونان” »

Load More Posts