صفحات

الإضافة عن طريق الخصم: كيف يمكن لمواطني الشتات أن يدعموا النمو في البلد الأم

By | مايو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, الأزمة المالية, الابتكار, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشتات, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الهند, برنامج اقتصادى, تحويلات, حوكمة الشركات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, فرص العمل, هيكلة الديون|

Pritha Mitraبقلم: بريثا ميترا

(بلغات أخرى English)

يغادر الملايين بلادهم الأصلية كل عام بحثا عن فرص أفضل في الخارج. وغالبا ما يكون هؤلاء المهاجرون من بين العمالة الأكثر مهارة في البلدان التي أتوا منها. ويبدو لأول وهلة أن هذه خسارة للبلدان الأم التي استثمرت الكثير من الوقت والأموال في تعليمهم وتنمية مهاراتهم حتى غادروها. ولكن لنمعن النظر مرة أخرى.

فمع السياسات الصحيحة، تستطيع البلدان الأم الاستفادة من مواطنيها في الشتات – الذين يشملون المهاجرين وذريتهم – لدعم الاقتصاد. ففي دراسة صدرت مؤخرا، أخلُص وزملائي الباحثون إلى أن مواطني الشتات يمكن أن يساعدوا في رفع النمو الاقتصادي طويل الأجل بمتوسط 0.6 نقطة مئوية في بلدانهم الأصلية الصاعدة والنامية (انظر الرسم البياني). (المزيد…)

النفط الرخيص ينبئ بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أبريل 28th, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أبو ظبى, أسعار النفط, إدارة الدين, إيران, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, النظام المالى, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سوريا, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, غير مصنف, فرص العمل, قطر, لبنان, مصر, منتجات مالية, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

نشرة الصندوق الإلكترونية (بلغات أخرى English) لا يزال النمو محدودا في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" (MENAP) بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة واحتدام الصراعات الإقليمية، حسب آخر تقييم إقليمي أجراه الصندوق. "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" يتوقع تقرير "مستجدات الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر عن الصندوق في 25 إبريل الجاري أن يسجل النمو هذا العام معدلا قدره حوالي 3%. ورغم أن هذا المعدل أعلى بقليل من عام 2015 (انظر الجدول)، فإن هذه الانتعاشة المتواضعة تعكس في الأساس زيادة إنتاج النفط في العراق وفي إيران بعد رفع العقوبات. (المزيد…)

نحو فهم أفضل لشروط الصندوق

By | يونيو 5th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, ديون الشركات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

بقلم مسعود أحمد

كثيراً ما يتردد أن صندوق النقد الدولى يفرض شروطاً غير مناسبة ويتسبب في معاناة لا داعي لها عند تقديمه لمساعدات مالية لبلد ما - لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والواقع أن منهج الصندوق في الإقراض يقوم على تقديم دعم مالى لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها وتتبناها السلطات المعنية فى البلدان المقترضة. وتقتصر مهمة الصندوق في هذا السياق على التأكد من أن هذه السياسات تحظى بالتأييد السياسي والمجتمعي اللازم، وأن الحكومات تقوم بتنفيذها حسب الخطة الموضوعة.

فالصندوق يقدم للبلدان الأعضاء قروضاً لدعم تنفيذ السياسات التي تستهدف تصحيح التشوهات الاقتصادية والحد من الضغوط الاقتصادية الكلية حتى تتمكن من استرداد قوتها الاقتصادية دون الحاجة إلى الاستمرار فى الاقتراض من الخارج. وينطبق هذا المنهج على كل البلدان التي تتاح لها القروض، سواء كانت متقدمة أم صاعدة أم منخفضة الدخل.

(المزيد…)

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

(المزيد…)

المنطق والإنصاف في برنامج اليونان

By | مارس 28th, 2012|أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أوروبا, الأجور, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنوك, التجارة, التنافسية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, القطاع المالي, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, اليونان, برنامج اقتصادى, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, سعر الصرف الحقيقى, صفقة اشراك القطاع الخاص, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, منطقة اليورو, هيكلة الديون|


بقلم أوليفييه بلانشار

تحتاج اليونان إلى شيئين لكي تستعيد صحتها الاقتصادية. أولاً، تخفيض أعباء الديون؛ وثانياً، تحسين قدرة اقتصادها على المنافسة. ويعالج البرنامج الجديد المسألتين.

تخفيض المديونية

تمكنت بعض البلدان فى الماضى من التفاوض على تخفيض أعباء ديونها العامة الثقيلة، وقد تحقق ذلك للبلدان التي نجحت فى الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو. أما في حالة اليونان، فقد أصبح من الواضح أن النمو المرتفع ـ ناهيك عن استمراره ـ لم يكن ليتحقق فى وقت قريب، الأمر الذى جعل إعادة هيكلة الديون أمراً ضرورياً.

وقد كانت العملية طويلة ومعقدة. وليس ذلك مستغرباً؛ فمن النادر أن يكون التفاوض بين الدائنين والمدينين سهلاً. وفي هذه الأثناء، غالباً ما كان الدائنون الأجانب يوصَمون في اليونان بأنهم حفنة من الأشرار ـ بنوك غنية بوسعها أن تتحمل ضربة في أعمالها، بل وينبغي ألا تمانع في تلقيها. ولكن البنوك، في آخر المطاف، ملك للناس الذين تقلصت قيمة أسهمهم المصرفية، ومنهم الكثير ممن يدخرون للتقاعد.

(المزيد…)

Load More Posts