صفحات

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة

By | أبريل 18th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التنافسية, التنظيم المالي, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الطلب الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

"قطار الرعب" هو أفضل تشبيه لحالة الاقتصاد العالمي بتقلباته الحادة طوال الستة أشهر الماضية.

ففي الخريف الماضي، تحولت الأزمة الملتهبة إلى أزمة حادة، مُنذرةً بحَدَث جديد يضاهي انهيار "ليمان براذرز" ومهدِّدة بالقضاء على التعافي الاقتصادي. وبادر صناع السياسات باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأزمة، وتولت حكومة جديدة في كل من إيطاليا وأسبانيا، واعتمد الاتحاد الأوروبي معاهدة صارمة جديدة لضبط الموازنة، وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة التي كانت الحاجة إليها ملحة. ومنذ ذلك الحين، هدأت الأمور إلى حد ما، لكنه هدوء مشوب بالحذر. ويبدو أن الوضع يمكن أن ينتكس من جديد في أي لحظة.

وعلى هذا الأساس تتشكل ملامح التنبؤات التي قمنا بإعدادها في الصندوق. ووفقاً لهذه التنبؤات التي نشرها الصندوق في 17 إبريل الجاري، يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً منخفضاً في البلدان المتقدمة، وخاصة في أوروبا. لكن مخاطر التطورات السلبية الغير المتوقعة تظل قائمة.

Continue reading “نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة” »

دواعي التعويم المدار للعملة في ظل استهداف التضخم

By | مارس 9th, 2012|أسعار الصرف, أسعار الفائدة, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى|


بقلم: جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

جاءت الأزمة المالية العالمية لتُذَكِّر اقتصادات الأسواق الصاعدة، إذا كانت تحتاج إلى التذكرة، بأن التدفقات الرأسمالية يمكن أن تكون شديدة التقلب وأن الأزمات لا تنشأ في الداخل بالضرورة.

وقد تأثرت الأسواق الصاعدة بوسائل متعددة، ليس أقلها الارتفاعات والانخفاضات الحادة في أسعار الصرف من جراء التدفقات الرأسمالية المتقلبة.

وربما كانت هذه الارتفاعات والانخفاضات أكثر ضرراً على الاقتصادات الصاعدة منها على الاقتصادات المتقدمة، وذلك لعدد من الأسباب:

  • أولاً، ربما تكون الميزانيات العمومية أكثر هشاشة في الاقتصادات الصاعدة ـ أي أقل تمتعاً بالحماية من مخاطر العملة ـ مما قد يجعل انخفاضات أسعار الصرف تولِّد عسراً مالياً يصل إلى حد الإفلاس والآثار المعاكسة على النشاط الاقتصادي.
  • ثانياً، قد تكون الاقتصادات الصاعدة أقل مرونة، بحيث يترك ارتفاع سعر الصرف وفقدان تنافسية السلع التجارية آثاراً دائمة على الاقتصاد حتى إذا عاد سعر الصرف إلى مستواه السابق فيما بعد.

Continue reading “دواعي التعويم المدار للعملة في ظل استهداف التضخم” »

كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي

By | يناير 24th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, الديون السيادية, الديون العقارية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السيولة, الصندوق, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, الموازنة العامة, الولايات المتحدة, اليابان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, منطقة اليورو|

هوزيه فينيالز بقلم: هوزيه فينيالز

(بلغات أخرى English, 中文EspañolFrançaisРусский)

تعمقت المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي العالمي مقارنة بالوضع في سبتمبر من العام الماضي، لا سيما في منطقة اليورو.

لكن التطور الذي شجع الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية هو اتخاذ تدابير لتوفير السيولة للبنوك والكيانات السيادية في منطقة اليورو. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذا التحسن الأخير وكأنه أمر مفروغ منه، إذ أن بعض أسواق الدين السيادي لا تزال خاضعة لضغوط، وأسواق التمويل المصرفي تحصل على إمدادات من البنك المركزي الأوروبي كي تظل على قيد الحياة.

Continue reading “كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي” »

من يملكون ومن يملكون أقل – لماذا يختل التوازن مع عدم المساواة؟

By | ديسمبر 27th, 2011|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, التعاون متعدد الأطراف, التنظيم المالي, الدعم, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة, غير مصنف|

جيريمي كليفت بقلم جيريمي كليفت

(بلغات أخرى English)

كنا نعتقد في السابق أن نمو الاقتصاد ككل من شأنه أن ينهض بالجميع. فقد يزداد الأثرياء ثراءاً، لكن الجميع يجنون الثمار وترتفع مستوياتهم المعيشية. تلك كانت الصفقة غير المعلنة في نظام السوق.

لكن الدراسات الحالية توضح أن كثيراً من البلدان تشهد زيادة مستمرة في عدم المساواة واتساعاً متزايداً في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لا سيما على مدار ربع القرن الماضي.

ونظراً لأن دافعي الضرائب يتحملون الآن ثمن المشكلات التي تعرضت لها الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، يبدو هذا التفاوت أمراً شديد الاستفزاز للعاملين بالأجر الذين ظلت أجورهم ثابتة أو زادت سوءاً. وقد بدأت قضية عدم المساواة تجذب مزيداً من الاهتمام البحثي لدى الاقتصاديين.

ويتناول عدد سبتمبر 2011 من مجلة التمويل والتنمية مسألة تفاوت الدخول حول العالم ومدى أهميته.

القلة الرابحة

Continue reading “من يملكون ومن يملكون أقل – لماذا يختل التوازن مع عدم المساواة؟” »

الربيع العربي بعد مرور عام

By | ديسمبر 6th, 2011|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الصندوق, المساعدة الفنية, النمو الشامل, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

منذ ما يقرب من العام بدأت عملية تحول تاريخية في بلدان الشرق الأوسط. واليوم، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين، حيث مرت المنطقة بانتكاسات واضطرابات أشد مما كان متوقعاً. وما أقصده هنا على وجه الخصوص هو الخسائر المؤسفة في الأرواح في بلدان مثل ليبيا وسوريا واليمن.

ونحن الآن على أعتاب فترة هي الأصعب والأخطر والأكثر تأثراً بعدم اليقين، فنجد أنفسنا في منتصف مرحلة انتقال دقيقة بين "رفض الماضي" و"رسم ملامح المستقبل". فترة يتعين فيها الاختيار بين بدائل صعبة، وأن تفسح فيها نشوة ما بعد الثورة بعض المجال لشواغل الواقع العملي، ولا سيما في ظل تزامن المرحلة الانتقالية مع حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي.

لكنني لا أزال أشعر بالأمل. فالوجهة النهائية واضحة: الربيع العربي لا يزال متجها نحو إطلاق إمكانات الشعب العربي.

ومن المهم أن يُدار هذا التحول الصعب بطريقة منظمة. وهنا أود الإشادة على وجه الخصوص بشعب تونس الذي يجتاز عملية تحول سلسة يشارك فيها الجميع. ومثلما كانت تونس هي التي أوقدت شعلة الربيع العربي، يمكنها الآن أن تضيء المسار القادم أمام البلدان الأخرى في المنطقة.

التحديات الاقتصادية

كلنا تعلم دروسا مهمة من الربيع العربي. فرغم أن الأرقام الاقتصادية الأساسية ـ للنمو على سبيل المثال ـ كانت تبدو جيدة في الغالب، فإن عددا كبيرا من المواطنين لم يكن يلمس أي تحسن.

Continue reading “الربيع العربي بعد مرور عام” »

الشهر الأول — ردود على تعليقاتكم

By | نوفمبر 23rd, 2011|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, البطالة, الدين العام, الديون, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الشامل, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, فرص العمل|

يسعدنا أن مدونتنا حازت على اهتمام كبير منكم! ونحن نرحب بآرائكم، ونقدر كل التقدير تعليقاتكم القيمة.

أود التعقيب على بعض النقاط التي أثارها القراء. بالنسبة لتأمين الاستقرار السياسي قبل الشروع في الإصلاح الاقتصادي، لا شك أن الارتباط قوي بين الأمرين. فالتأخر في إرساء الاستقرار السياسي سيظل يعزز عدم اليقين ويؤثر على توجهات المستثمرين والنمو الاقتصادي، بينما يتسبب أيضا في تكثيف الضغوط على الإنفاق الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض والدين العام. وفي نفس الوقت، لا يمكن ضمان الاستقرار السياسي ـ والاجتماعي ـ إلا إذا ساد الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويمثل غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي اختبارا صعبا حتى للبلدان ذات المؤسسات القوية، مثلما أوضحت الأزمة المالية العالمية مؤخرا. والواقع أن عدم الاستقرار الاقتصادي ينشئ ضغوطا اجتماعية يمكن تؤدي بدورها إلى إضعاف الاستقرار السياسي.

وبشكل أعم، لا يمكن أن ينجح أي تحول سياسي فعال ما لم تكن الإصلاحات المصاحبة مؤدية إلى وظائف مجزية ومنتجة للقوى العاملة الشابة التي تتزايد أعدادها بسرعة. وللتغلب على البطالة المرتفعة المزمنة، يجب تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأشمل لجميع المواطنين، مما يتطلب زيادة الاستثمار وتحسين الإنتاجية. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن يأخذ القطاع الخاص زمام القيادة، كما ينبغي أن تكون السياسات الحكومية داعمة لتأسيس مناخ موات للأعمال يمكن أن يزدهر فيه القطاع الخاص. وقد أدت صعوبة بيئة الأعمال في كثير من بلدان المنطقة إلى نشأة قطاع غير رسمي كبير لا يتيح إلا وظائف منخفضة الأجر والإنتاجية لا توفر إلا القليل من الحماية الوظيفية أو فرص التطور الوظيفي. ومما سيساعد على تنشيط الاقتصاد ودعم النمو الشامل أن يتم تخفيف القواعد التنظيمية الجامدة على سوق العمل ومشروعات الأعمال.

وعلى الصعيد الخارجي، يمكن أن يزداد الناتج وفرص العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذا أتيحت لصادرات المنطقة فرصة أكبر لدخول الأسواق. ونظرا لنسبة الصادرات الكبيرة التي تتجه إلى الاتحاد الأوروبي، ينبغي إعادة النظر في اتفاقيات التجارة مع دول الاتحاد. ولا يزال تحرير التجارة غير مكتمل حتى الآن، حيث توجد حواجز عديدة، مثل التعريفات المرتفعة والقيود على حصص استيراد بعض المنتجات، ودعم المزارعين في البلدان طالبة العضوية في الاتحاد الأوروبي، بينما لا تزال متطلبات قواعد المنشأ معقدة وكثيرة القيود. وستستفيد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا من تحرير التجارة في الخدمات، وهو مجال واعد للغاية بالنسبة لها.

شكرا على آرائكم وأرجو أن تواصلوا نشر تعليقاتكم على المدونة!

احتواء القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية

By | نوفمبر 16th, 2011|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, البطالة, التضخم, الدعم, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الصندوق, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الشامل, بطالة الشباب, توظيف العمالة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, فرص العمل|

بقلم مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

ظلت معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 10% طوال السنوات العشر الماضية، وهو أعلى معدل على مستوى العالم. بل إن المعدلات أكثر إثارة للقلق في حالة الشباب، حيث ظلت عند مستوى 25%، مما يعني أن كل أربعة شباب في المنطقة بينهم شاب بدون عمل. وكثير ممن لا يجدون وظائف في الاقتصاد الرسمي ينتهي بهم الأمر إلى العمل في القطاع غير الرسمي بأجور أدنى ودون أي شكل من الحماية ولا الفرص التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي.

والاقتصاد غير الرسمي كبير ومنتشر ـ ولا يوجَّه إليه اهتمام في أغلب الأحوال. غير أن تجربة العاملين في القطاع غير الرسمي أصبحت هدفا لأضواء الإعلام بعد أن أقدم محمد بوعزيزي، البائع المتجول في شوارع تونس، على إشعال النار في نفسه في ذلك اليوم المصيري من أيام ديسمبر الماضي، مما أشعل أيضا شراره الاحتجاجات التي شكلت الربيع العربي.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط أكبر حجما بكثير منه في العديد من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. ففي المغرب، على سبيل المثال، يقدّر حجم الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 44% من إجمالي الناتج المحلي المقيس رسميا، بينما يقدر بحوالي الثلث في معظم البلدان الأخرى المستوردة للنفط.

وهناك عدة مزايا ترتبط بمحاولة إدخال القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية. فالأمر لا يقتصر على كونه غير خاضع للتنظيم ولا الضرائب، بل إن الوظائف التي يتيحها عادة ما تكون منخفضة الأجر ومنخفضة الإنتاجية. وكثيرا ما تؤدي القواعد التنظيمية المتشددة التي تطبق على سوق العمل ومنشآت الأعمال إلى تعميق الحواجز بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي. والسعي لكسر هذه الحواجز لن يعمل على تنشيط الاقتصاد وحسب، إنما سيساعد أيضا على تحقيق النمو الشامل للجميع.

Continue reading “احتواء القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية” »

Load More Posts