صفحات

أسعار المساكن العالمية: هل هناك مبرر للقلق من جديد؟

By | ديسمبر 9th, 2016|أسعار المساكن العالمية, الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: هيتس أهير و براكاش لونغاني (بلغات أخرى English)

كان انهيار أسعار المساكن في عدة بلدان في الفترة 2007-2008 إيذاناً ببدء الأزمة المالية العالمية. ونلاحظ الآن أن مؤشر أسعار المساكن العالمية الذي أنشأه الصندوق، وهو متوسط بسيط لأسعار المساكن الحقيقية في 57 بلدا، يكاد يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة (الرسم البياني 1). فهل هناك مبرر للقلق مجددا من احتمال هبوط أسعار المساكن على مستوى العالم؟

housingchart1

(المزيد…)

هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟

By | يناير 23rd, 2015|الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, الحوكمة, الربيع العربي, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, العراق, المرحلة الانتقالية, الموازنة العامة, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, سوريا, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر|

بقلم احتشام أحمد وعدنان مزارعي (بلغات أخرى English) تعددت جذور القلاقل الاجتماعية والسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وكان للفوارق الجغرافية والمنازعات داخل البلد الواحد أهمية خاصة في تأجيج الصراعات، وخاصة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، مما أسفر في الغالب عن تداعيات طالت البلدان المجاورة. ويعكس ذلك الشكاوى طويلة الأمد بشأن الحصول على الخدمات والوظائف والفرص الاقتصادية والتمويل، علاوة على ضعف الحوكمة. ومن ثم، ينبغي أن تكون معالجة جذور هذه المشكلات عنصراً محورياً في أي مجموعة من السياسات تستهدف إحلال السلم والرخاء في المنطقة. ولكن ما هي التدابير المتعلقة بالمؤسسات والحوكمة التي يمكن أن تساعد في معالجة الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط؟ يعتبر تحسين الحوكمة وتوصيل الخدمات على المستوى المحلي عاملاً جوهرياً في معالجة شكاوى السكان عبر بلدان المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون لامركزية المالية العامة في الدول ذات النظم المركزية عاملاً مساعداً إذا ما توافرت شروط معنية. وتسعى هذه التدوينة تحديد بعض الاعتبارات الأساسية لتقييم هذا الخيار الممكن. (المزيد…)

تأثير الصراع السوري على الاقتصاد الأردني

By | سبتمبر 30th, 2014|الأجور, الأردن, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, البطالة, الدخل, الربيع العربي, السياسات, الصندوق, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع غير الرسمى, الملك عبد الله, النمو, النمو الاقتصادى, سوريا, صندوق النقد الدولي, عمان|

بقلم ياسر عبدي و كارولين غيغينات

(بلغات أخرى English)

تؤثر الصراعات في المقام الأول على من هم في قلب الصراع داخل بلد ما، لكن التأثير غالباً ما يمتد إلى بلدان الجوار.

وفي سبتمبر 2013، أشارت تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن العدد الكلي للنازحين من سوريا نتيجة تصاعد الصراع الداخلي بلغ 2.1 مليون نسمة – أي واحد من كل عشرة سوريين. وهناك أربعة بلدان أساسية استقبلتا هذا التدفق من اللاجئين – وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق. غير أن لبنان والأردن استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين نسبة إلى تعداد سكان كل منها. وقد حدثت طفرة في تعداد السكان بسبب هذا الصراع بلغت 19% في لبنان و 8% في الأردن.

ومن الواضح أن للصراع وتدفق اللاجئين أثراً اجتماعياً واقتصادياً على البلدان المجاورة. ورغم أن القياس الكمي لهذا الأثر ليس بالمهمة السهلة، نظراً للموقف المعقد ونقص البيانات، فقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تسعى لقياس الانعكاسات الاقتصادية الكلية للصراع على الجارة الأردن.

(المزيد…)

سوق العقارات في دبي: طفرة أخرى؟

By | سبتمبر 19th, 2014|أبو ظبى, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاسكان, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الديون العقارية, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, دبى, صندوق النقد الدولي|

بقلم باهروم شوكوروف

(بلغات أخرى English)

عقب الطفرة العقارية التي شهدتها الفترة 2002-2008، انتقلت السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة الركود، وذلك لأسباب ترتبط جزئياً بالأزمة المالية العالمية. ولكن الموقف عاد ليشهد تغيراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.  

فمنذ منتصف عام 2012، بدأت أسعار العقارات السكنية والإيجارات تسجل ارتفاعاً سريعاً في دبي، بفضل عودة الثقة في سوق العقارات بالإضافة إلى نجاح عرض دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 .

ولا شك أن النمو الاقتصادي استفاد من التعافي السريع لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة سوق العقارات في دبي. ولكن هل يمكن أن يتسبب هذا التعافي في ارتفاع الأسعار بسرعة مفرطة، ثم انهيارها في وقت ما؟ في هذا السياق، تبحث دراسة جديدة أصدرها الصندوق أوضاع السوق العقاري في الإمارات وتدابير السياسة الممكنة لاحتواء فترات الرواج والركود في سوق العقارات.  

(المزيد…)

آراء من المنطقة عن أهم الأولويات الاقتصادية في الشرق الأوسط

By | يونيو 20th, 2014|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البحرين, البطالة, التضخم, التعليم, التمويل, الجزائر, الخليج, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الغذاء والوقود, الفقر, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكويت, المرحلة الانتقالية, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر|

بعد أكثر من ثلاث سنوات من بداية التحولات السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدور حوار فى بلدان المنطقة حول الرؤية الاقتصادية لمستقبل تلك البلدان.

ويقدم صندوق النقد الدولي الدعم – الذي لا يقتصر على القروض والمشورة، بل يمتد إلى تيسير النقاش حول هذه القضايا المهمة بين بلدان المنطقة وداخلها. وكانت هذه هي الفكرة وراء المؤتمر الذي نظمه الصندوق بالاشتراك مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر المؤتمر مشاركون من كل بلدان المنطقة، إلى جانب المنظمات الدولية والبلدان المانحة. وتراوح الحاضرون من بلدان المنطقة بين كبار صناع السياسات ورواد الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والشباب. وكان القطاع غير الحكومي يمثل نصف المشاركين البالغ عددهم 300 تقريباً.

وأثمرت الحلقات التطبيقية في اليوم الأول من المؤتمر قدراً كبيراً من المناقشات والاقتراحات. وحرصاً على إتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، وضع منظمو المؤتمر آلية للتصويت يستطيع من خلالها كل المشاركين — سواء كانوا وزراء أو شباب — اختيار أولوياتهم الثلاثة الرئيسية. وكانت النتائج على النحو التالي:

(المزيد…)

هل يمكن تجاهل الطفرة فى أسعار المساكن؟

By | يونيو 13th, 2014|أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, احصاءات, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الصندوق, القطاع المصرفى, صندوق النقد الدولي, من زو|

بقلم مِن زو

تشهد أسعار المساكن تزايداً بطيئاً في الوقت الحاضر. ولكن هل يدعو هذا الأمر للتفاؤل؟ أم أنه نفس المشهد يتكرر مرة أخري؟ حيث نتذكر الطفرة التي استغرقت عقداً من الزمن وكيف بدأ بعدها هبوط أسعار المساكن في 2006، في الولايات المتحدة أولاً ثم في بلدان العالم الأخرى، الأمر الذى أدى لحدوث الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وفي الواقع ، تشير بحوثنا إلى أن أكثر من ثلثي الأزمات المصرفية الأخيرة التي بلغ عددها 50 أزمة كانت مسبوقة بدورات انتعاش وركود نمطية في أسعار المساكن.

وبينما يمثل تعافي أسواق المساكن (الشكل البياني 1) تطوراً جديراً بالترحيب بكل تأكيد، فإننا نحتاج إلى تجنب موجة جديدة من الانتعاش غير القابل للاستمرار. وقطاع الإسكان قطاع أساسي في اقتصادات البلدان وله انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، لهذا السبب نركز عليه في صندوق النقد الدولي ليس على مستوى كل بلد على حدة وحسب، وإنما كذلك على أساس المقارنة بين البلدان المختلفة.

(المزيد…)

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

(المزيد…)

نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة

By | أبريل 18th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التنافسية, التنظيم المالي, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الطلب الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

"قطار الرعب" هو أفضل تشبيه لحالة الاقتصاد العالمي بتقلباته الحادة طوال الستة أشهر الماضية.

ففي الخريف الماضي، تحولت الأزمة الملتهبة إلى أزمة حادة، مُنذرةً بحَدَث جديد يضاهي انهيار "ليمان براذرز" ومهدِّدة بالقضاء على التعافي الاقتصادي. وبادر صناع السياسات باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأزمة، وتولت حكومة جديدة في كل من إيطاليا وأسبانيا، واعتمد الاتحاد الأوروبي معاهدة صارمة جديدة لضبط الموازنة، وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة التي كانت الحاجة إليها ملحة. ومنذ ذلك الحين، هدأت الأمور إلى حد ما، لكنه هدوء مشوب بالحذر. ويبدو أن الوضع يمكن أن ينتكس من جديد في أي لحظة.

وعلى هذا الأساس تتشكل ملامح التنبؤات التي قمنا بإعدادها في الصندوق. ووفقاً لهذه التنبؤات التي نشرها الصندوق في 17 إبريل الجاري، يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً منخفضاً في البلدان المتقدمة، وخاصة في أوروبا. لكن مخاطر التطورات السلبية الغير المتوقعة تظل قائمة.

(المزيد…)

Load More Posts