صفحات

آخر توقعات الصندوق للاقتصاد العالمى بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط

By | أبريل 8th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنظيم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحسابات القومية, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, الكساد الكبير, الكفاءة, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

نشر صندوق النقد الدولي اليوم تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات الاقتصادية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن يزداد معدل النمو في المنطقة من 2.2 % في عام 2013 إلى 3.2 % في عام 2014. ويرجع ذلك إلى تحسن نمو الصادرات تماشياً مع الانتعاش الاقتصادى للشركاء التجاريين وإلى تسارع وتيرة الاستثمار العام والخاص. ومع ذلك، فإن الآفاق الاقتصادية ستتأثر بضعف الثقة وإرتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة التنافسية، وفي كثير من الحالات، باستمرار العجز الكبير فى الميزانيات العمومية.

Continue reading “آخر توقعات الصندوق للاقتصاد العالمى بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي

By | مايو 31st, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التنشيط المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

 ديفيد ليبتون بقلم  ديفيد ليبتون

مع المصاعب التي يمر بها عدد من البلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بسبب النمو المنخفض والمديونية المرتفعة والبطالة المتزايدة، اشتد النقاش مؤخراً حول الاختيار ما بين التقشف المالي ـ أي تقليص العجز بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات ـ وزيادة النمو الاقتصادي.

فالمطلوب حالياً هو أن يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة استمرار أزمة تعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير. وهذه ليست مهمة سهلة، ومما يضيف الكثير إلى صعوبتها أن عدداً من البلدان ينبغي أن يبدأ عملية التقشف المالي في نفس الوقت. ويضاف إلى تعقيدات المشهد الحالي أن السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة لم يعد لديها الكثير من الأدوات الممكنة لتنشيط الاقتصاد.

فمن جانب، لا يوجد مفر من ضرورة تخفيض مستويات الديون. فالمديونية المرتفعة تعرِّض البلدان لصدمات أسعار الفائدة، وتحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات لمواجهة الصدمات المستقبلية، وتقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن جانب آخر، كلنا يعلم أن التقشف المالي عادة ما يخنق النمو.

ومع وصول عدد المتعطلين إلى 200 ألف مليون شخص على مستوى العالم، وما تشير إليه التنبؤات من تسجيل البلدان المتقدمة نمواً لا يتجاوز 1.5% في عام 2012، تصبح هناك ضرورة كبيرة لضبط السرعة التي يتم بها التقشف المالى. وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف يمكن لصناع السياسات التوصل إلى التوازن الصحيح في هذا الشأن؟ Continue reading “التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي” »

نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة

By | أبريل 18th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التنافسية, التنظيم المالي, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الطلب الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

"قطار الرعب" هو أفضل تشبيه لحالة الاقتصاد العالمي بتقلباته الحادة طوال الستة أشهر الماضية.

ففي الخريف الماضي، تحولت الأزمة الملتهبة إلى أزمة حادة، مُنذرةً بحَدَث جديد يضاهي انهيار "ليمان براذرز" ومهدِّدة بالقضاء على التعافي الاقتصادي. وبادر صناع السياسات باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأزمة، وتولت حكومة جديدة في كل من إيطاليا وأسبانيا، واعتمد الاتحاد الأوروبي معاهدة صارمة جديدة لضبط الموازنة، وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة التي كانت الحاجة إليها ملحة. ومنذ ذلك الحين، هدأت الأمور إلى حد ما، لكنه هدوء مشوب بالحذر. ويبدو أن الوضع يمكن أن ينتكس من جديد في أي لحظة.

وعلى هذا الأساس تتشكل ملامح التنبؤات التي قمنا بإعدادها في الصندوق. ووفقاً لهذه التنبؤات التي نشرها الصندوق في 17 إبريل الجاري، يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً منخفضاً في البلدان المتقدمة، وخاصة في أوروبا. لكن مخاطر التطورات السلبية الغير المتوقعة تظل قائمة.

Continue reading “نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة” »

كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي

By | يناير 24th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, الديون السيادية, الديون العقارية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السيولة, الصندوق, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, الموازنة العامة, الولايات المتحدة, اليابان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, منطقة اليورو|

هوزيه فينيالز بقلم: هوزيه فينيالز

(بلغات أخرى English, 中文EspañolFrançaisРусский)

تعمقت المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي العالمي مقارنة بالوضع في سبتمبر من العام الماضي، لا سيما في منطقة اليورو.

لكن التطور الذي شجع الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية هو اتخاذ تدابير لتوفير السيولة للبنوك والكيانات السيادية في منطقة اليورو. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذا التحسن الأخير وكأنه أمر مفروغ منه، إذ أن بعض أسواق الدين السيادي لا تزال خاضعة لضغوط، وأسواق التمويل المصرفي تحصل على إمدادات من البنك المركزي الأوروبي كي تظل على قيد الحياة.

Continue reading “كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي” »

Load More Posts