صفحات

مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟

By | أغسطس 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البيانات العامة, التقشف المالى, التنبؤات الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, السياسات, السياسات الاقتصادية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, ايطاليا, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, فرنسا, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

أصدرنا مؤخراً تحديثاً يتضمن آخر تقييماتنا الاقتصادية لحالة الموارد والديون والعجوزات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

ولا يزال التصحيح المالي مستمراً في الاقتصادات المتقدمة بسرعة ملائمة على وجه العموم، وعلى نحو مقارب لما ورد في توقعاتنا الصادرة منذ ثلاثة أشهر. أما في الاقتصادات الصاعدة فهناك توقف مؤقت في مسيرة التصحيح المالي خلال العامين الحالي والقادم، لكن هذا التوقف ملائم أيضاً بوجه عام، نظراً لانخفاض مستويات المديونية والعجز في العديد من هذه البلدان.

ويمثل التحسن الذي طرأ على أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات المتقدمة خطوة جديرة بالترحيب، لكن الأمر سيقتضي أكثر من مجرد خفض مستويات العجز للخروج بالبلدان الخاضعة للضغوط من بؤرة الأزمة.

Continue reading “مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟” »

ازدياد المخاطر على الاستقرار المالي والحاجة إلى تحرك جريء

By | أغسطس 13th, 2012|آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاقتصادات المتقدمة, التجارة, الديون, الولايات المتحدة, تقرير الاستقرار المالى العالمى|

هوزيه فينيالزبقلم هوزيه فينيالز

(بلغات أخرى English)

هناك ثلاث رسائل أساسية يحملها آخر تحديث أصدرناه لمستجدات "تقرير الاستقرار المالي العالمي".

أولا، زادت المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي بسبب تصاعد ضغوط التمويل والأسواق وضعف آفاق النمو المتوقعة.

ثانيا، تمثل التدابير المتفق عليها مؤخرا في قمة القادة الأوروبيين خطوات واسعة نحو معالجة الأزمة الراهنة، ولكن الحاجة قائمة لتحقيق المزيد. ويجب إعطاء أولوية لتنفيذ هذه التدابير في الوقت المناسب وإحراز مزيد من التقدم نحو إقامة اتحاد مصرفي واتحاد مالي.

Continue reading “ازدياد المخاطر على الاستقرار المالي والحاجة إلى تحرك جريء” »

العالم في مواجهة التعافي الاقتصادي الضعيف

By | يوليو 24th, 2012|أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, فرنسا|

بقلم: أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

لا يزال التعافي العالمي مستمرا، لكنه تعافٍ ضعيف؛ بل إنه أضعف بقليل مما تضمنته تنبؤاتنا في إبريل الماضي.

ففي منطقة اليورو، اقترب النمو من الصفر، انعكاساً لمعدلات النمو المنخفضة وإن كانت موجبة في بلدان المنطقة الرئيسية، ومعدلاته السالبة في معظم بلدان الهامش الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، كان النمو موجباً لكنه منخفض إلى درجة لا تسمح له بإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة.

وتباطأت معدلات النمو في كبرى الاقتصادات الصاعدة أيضا، بدءا من الصين ووصولاً إلى الهند والبرازيل.

وزادت مخاطر التطورات السلبية التي جاء معظمها من أوروبا.

واسمحوا لي هنا أن أتوسع في الحديث عن هذه الموضوعات كل على حدة.

Continue reading “العالم في مواجهة التعافي الاقتصادي الضعيف” »

صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى

By | يوليو 16th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدخل, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لآفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.5% في 2012 و3.9% في 2013، بانخفاض بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد إبريل 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

وعلى النقيض من الاتجاهات العامة، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون أقوى في 2012-2013 مقارنة بالعام الماضي، نظراً لأن البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مستمرة في زيادة إنتاجها النفطي ودعم الطلب المحلي فيما يواصل النشاط في ليبيا سرعة ارتداده الإيجابي في أعقاب التطورات السياسية وما صاحبها من أحداث فى عام 2011. ومن المتوقع أن يصل النمو في المنطقة نسبة 5.5 في المائة هذا العام، وارتفاعه إلى 3.7  في المائة العام المقبل.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي

By | مايو 31st, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التنشيط المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

 ديفيد ليبتون بقلم  ديفيد ليبتون

مع المصاعب التي يمر بها عدد من البلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بسبب النمو المنخفض والمديونية المرتفعة والبطالة المتزايدة، اشتد النقاش مؤخراً حول الاختيار ما بين التقشف المالي ـ أي تقليص العجز بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات ـ وزيادة النمو الاقتصادي.

فالمطلوب حالياً هو أن يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة استمرار أزمة تعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير. وهذه ليست مهمة سهلة، ومما يضيف الكثير إلى صعوبتها أن عدداً من البلدان ينبغي أن يبدأ عملية التقشف المالي في نفس الوقت. ويضاف إلى تعقيدات المشهد الحالي أن السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة لم يعد لديها الكثير من الأدوات الممكنة لتنشيط الاقتصاد.

فمن جانب، لا يوجد مفر من ضرورة تخفيض مستويات الديون. فالمديونية المرتفعة تعرِّض البلدان لصدمات أسعار الفائدة، وتحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات لمواجهة الصدمات المستقبلية، وتقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن جانب آخر، كلنا يعلم أن التقشف المالي عادة ما يخنق النمو.

ومع وصول عدد المتعطلين إلى 200 ألف مليون شخص على مستوى العالم، وما تشير إليه التنبؤات من تسجيل البلدان المتقدمة نمواً لا يتجاوز 1.5% في عام 2012، تصبح هناك ضرورة كبيرة لضبط السرعة التي يتم بها التقشف المالى. وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف يمكن لصناع السياسات التوصل إلى التوازن الصحيح في هذا الشأن؟ Continue reading “التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي” »

ليبيا واختيار مسار المستقبل

By | مايو 23rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

تعمل ليبيا الآن - مثلها كمثل البلدان العربية الأخرى التى تمر بمرحلة تحول - على تهيئة الأوضاع للانطلاق نحو المستقبل. وقد بدأت هذه العملية مع قيام الثورة الليبية في فبراير 2011، لكنها لم تنته مع الإطاحة بالنظام الديكتاتورى الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً. وتواجه ليبيا على المدى القصير مهام جسيمة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية ومؤسساتها، وتلبية مطالب السكان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الحكم.

وعلى عكس كثير من البلدان التي مرت بظروف مماثلة في الآونة الأخيرة، تمتلك ليبيا الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء، والفرصة الكافية ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً للتقدم. وتتيح الثروة النفطية خيارين أمام ليبيا: فإما أن تقع البلاد في الفخ الذي يقع فيه الكثير من البلدان الغنية بالموارد التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ دون تنويع الاقتصاد، أو تستخدم هذه الثروة لإقامة اقتصاد متنوع يؤدى إلى نمو اقتصادى يستفيد منه جميع شرائح المجتمع وإلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية. وكما أوضحنا بالتفصيل في تقريرنا الذي يحمل عنوان ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، تستطيع ليبيا تفادى "لعنة الموارد الطبيعية" (resource curse)عن طريق الإدارة الرشيدة لمواردها الوفيرة وإرساء مؤسسات قوية وتبنى سياسات سليمة.

Continue reading “ليبيا واختيار مسار المستقبل” »

الوظائف والنمو: لا يمكن الحصول على واحد دون الآخر؟

By | مايو 4th, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أوروبا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, الدول الصناعية الكبري, الركود, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, المملكة المتحدة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, فرنسا, قبرص, من زو, منطقة اليورو, هولندا|

بقلم من زو*

كما تغنى فرانك سيناترا بالحب والزواج، يبدو أن نفس الكلمات تصلح وصفاً لاقتران الوظائف بالنمو: "صدقني يا أخي، لا يمكنك الحصول على واحد دون الآخر. "This I tell ya, brother, you can't have one without the other"

يتوقع الصندوق في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي* أن يبلغ النمو العالمي 3.5% هذا العام. أما ما يهم رجل الشارع فهو كيف سيُترجم هذا الرقم إلى وظائف وأجور. ومن المؤسف أن الأخبار المتعلقة بالوظائف لا تزال أخباراً محبِطة.

فبعد مرور خمس سنوات على بداية "الركود الكبير"، يُرجح أن يزداد عدد العاطلين عن العمل بواقع 16 مليون نسمة مقارنة بعددهم في عام 2007. وتدخل في هذا التقدير البلدان التي يضع الصندوق تنبؤات عن معدلات البطالة فيها؛ أما إذا أضيفت بعض البلدان التي تَصدُر عنها تنبؤات من منظمة العمل الدولية*، فسوف تصبح الزيادة المسجلة أكبر.

Continue reading “الوظائف والنمو: لا يمكن الحصول على واحد دون الآخر؟” »

Load More Posts