صفحات

المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط

By | يناير 16th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنوك, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الدخل, الرقابة على القطاع المالي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المنافسة المصرفية, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, رأس المال, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

ساهم ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويواجه صناع السياسات فى تلك البلدان مهمة جسيمة في سعيهم للقيام بإصلاحات اقتصادية تؤدى لتحقيق نمو يشمل جميع الفئات وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب.

لكن الحصول على الفرصة الاقتصادية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإتاحة الخدمات المالية، إذ أنها تعطى المجال لبناء المدخرات، والحصول على الائتمان، واستثمار الأموال. وإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات المالية على دعم النمو وإعطاء دفعة لتوظيف العمالة، ومن ثم تحسين مستويات المعيشة – وكلها أمور شديدة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن مستوى إتاحة هذه الخدمات منخفض إلى حد كبير في المنطقة ولا يتحقق لشرائح السكان كلها أو منشآت الأعمال بأحجامها المختلفة. وفي هذا الخصوص، توقفت عند رقمين مثيرين للدهشة:

Continue reading “المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط” »

تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | سبتمبر 12th, 2013|آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأدوات المالية, الأردن, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البطالة, البنوك, التمويل, التمويل والتنمية, الجزائر, الحوكمة, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضعف المؤسسى, القدرة التنافسية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق السندات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منتجات مالية|

بقلم رالف شامي

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن أمام منعطف تاريخي. فبعيداً عن تحديات التحول السياسي، هناك أهداف اقتصادية واضحة إلى حد كبير: رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان أن تقتسم كافة فئات المجتمع عوائد النمو.

لكن وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى جودته ظلا متأخرين عن ركب الاقتصادات النامية الأخرى طوال عدة عقود، كما فشلا في معالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولإتاحة وظائف منتِجة بأجور مجزية تحقق طموحات المواطنين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتعين تحقيق زيادة كبيرة ودائمة في معدلات النمو.

Continue reading “تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط” »

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي

By | يناير 24th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, الديون السيادية, الديون العقارية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السيولة, الصندوق, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, الموازنة العامة, الولايات المتحدة, اليابان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, منطقة اليورو|

هوزيه فينيالز بقلم: هوزيه فينيالز

(بلغات أخرى English, 中文EspañolFrançaisРусский)

تعمقت المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي العالمي مقارنة بالوضع في سبتمبر من العام الماضي، لا سيما في منطقة اليورو.

لكن التطور الذي شجع الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية هو اتخاذ تدابير لتوفير السيولة للبنوك والكيانات السيادية في منطقة اليورو. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذا التحسن الأخير وكأنه أمر مفروغ منه، إذ أن بعض أسواق الدين السيادي لا تزال خاضعة لضغوط، وأسواق التمويل المصرفي تحصل على إمدادات من البنك المركزي الأوروبي كي تظل على قيد الحياة.

Continue reading “كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي” »

Load More Posts