صفحات

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة

By | أبريل 18th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التنافسية, التنظيم المالي, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الطلب الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

"قطار الرعب" هو أفضل تشبيه لحالة الاقتصاد العالمي بتقلباته الحادة طوال الستة أشهر الماضية.

ففي الخريف الماضي، تحولت الأزمة الملتهبة إلى أزمة حادة، مُنذرةً بحَدَث جديد يضاهي انهيار "ليمان براذرز" ومهدِّدة بالقضاء على التعافي الاقتصادي. وبادر صناع السياسات باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأزمة، وتولت حكومة جديدة في كل من إيطاليا وأسبانيا، واعتمد الاتحاد الأوروبي معاهدة صارمة جديدة لضبط الموازنة، وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة التي كانت الحاجة إليها ملحة. ومنذ ذلك الحين، هدأت الأمور إلى حد ما، لكنه هدوء مشوب بالحذر. ويبدو أن الوضع يمكن أن ينتكس من جديد في أي لحظة.

وعلى هذا الأساس تتشكل ملامح التنبؤات التي قمنا بإعدادها في الصندوق. ووفقاً لهذه التنبؤات التي نشرها الصندوق في 17 إبريل الجاري، يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً منخفضاً في البلدان المتقدمة، وخاصة في أوروبا. لكن مخاطر التطورات السلبية الغير المتوقعة تظل قائمة.

Continue reading “نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة” »

التخوف من انتقال العدوى: مشكلة الديون الأوروبية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط

By | مارس 2nd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, البطالة, التجارة, الدعم, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, السياحة, الشرق الأوسط, الصندوق, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم مسعود أحمد

أثرت أزمة الديون في أوروبا على أجزاء كثيرة من العالم، ولا تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثناء فى هذا الخصوص. ويزيد الأمر تعقيداً أن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ـ والعالم ككل ـ يأتى في فترة مليئة بالتحديات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتساءل الناس في العالم العربي عن إمكانية انتقال عدوى المشكلات الاقتصادية فى أوروبا إلى منطقتهم ومدى تأثيرها على آفاق الاقتصاد فيها.

وفي ظل التشابكات وعلاقات الترابط التى تسود عالمنا اليوم، تتعدد الآليات والقنوات التى يمكن أن تنتقل من خلالها آثار التغيرات الاقتصادية في منطقة ما إلى غيرها من المناطق. ومن المتوقع أن يمتد تأثير أزمة الديون السيادية فى أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط. غير أن درجة التأثر بهذه الضغوط تختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى أخر، بل إن تطور عملية التحول السياسي والاقتصادي في كثير منها سيكون أكبر أثراً على آفاقها الاقتصادية في السنة القادمة.

بلدان المنطقة المستوردة للنفط ستكون الأكثر تضرراً

توفر الاقتصادات الأوروبية سوقاً رئيسياً بالنسبة لكثير من الصادرات فى هذه المجموعة من الدول. ومن المتوقع أن تكون بلدان شمال أفريقيا أكثر الاقتصادات تأثراً لما تتمتع به هذه البلدان من مستويات عالية من الترابط مع دول الاتحاد الأوروبي. فالعديد من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة المغرب وتونس في المغرب العربي، تعتمد بشكل كبير على أوروبا كسوق للصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر. هذه البلدان هي أكثر عرضة للخطر حيث تتعرض بشكل خاص للتدهور الاقتصادى فى منطقة اليورو. أما البلدان الأخرى المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأردن، فتعد أقل ترابطاً مع أوروبا، ومن ثم أقل تأثراً بصعوباتها الاقتصادية. Continue reading “التخوف من انتقال العدوى: مشكلة الديون الأوروبية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط” »

التقشف المالي: جرعة زائدة من دواء مفيد؟

By | فبراير 15th, 2012|آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التنشيط المالي, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, الصندوق, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, الولايات المتحدة, تخفيف أعباء الديون, ثقة المستثمرين, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

كان رأي الصندوق في فترة ما أنه ينبغي تخفيض نسب الدين العام المرتفعة لتصل إلى مستويات أكثر أماناً في كثير من الاقتصادات المتقدمة، عن طريق عملية تدريجية ومطردة. ويُلاحَظ أن هناك مخاطر ينطوي عليها كل من التفريط والإفراط في هذا الخصوص. فالتقشف المالي غير الكافي يمكن أن يتسبب في فقدان ثقة الأسواق ووقوع أزمة في المالية العامة، مما قد يتسبب بدوره في القضاء على النمو؛ لكن الإفراط في التقشف من شأنه إلحاق الضرر بالنمو بشكل مباشر.

وقد دعونا في بعض الأحيان خلال العامين الماضيين إلى تسريع وتيرة التقشف المالي حين وجدنا أن العملية تسير ببطء شديد.

أما في ظل البيئة الراهنة، فإنني أشعر بالقلق من احتمال أن تكون الوتيرة أسرع مما ينبغي في بعض البلدان.

Continue reading “التقشف المالي: جرعة زائدة من دواء مفيد؟” »

تتبع الآثار غير المباشرة المحتملة لأزمة منطقة اليورو

By | يناير 30th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, البنوك, التجارة, الديون, الديون السيادية, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الصندوق, الناتج المحلي الإجمالي, تحويلات العاملين, دول الخليج, سيادية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم مسعود أحمد

مع توقعات صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي هذا العام نتيجة لأزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، يصبح السؤال، ما هي النتائج المتوقعة على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

من المتوقع أن تكون الآثار غير المباشرة لأزمة منطقة اليورو كبيرة. فبالإضافة لتزايد درجة عدم اليقين فى المنطقة، فإن التوقع بإمكانية تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية يقودنا إلى التنبؤ بتباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط من 1.3 في المائة عام 2011 الى 0.4 في المائة هذا العام، ويرجع ذلك بالأساس للأحداث فى سوريا. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فنتوقع أن يستمر نمو النشاط في الاقتصاد غير النفطي بمعدل قدره 5.3 في المائة في عام 2012. ولكن من المرجح أن يستقر إنتاج النفط، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق معدل للنمو الاقتصادي قدره 3.8 في المائة لدول مجلس التعاون الخليجي. Continue reading “تتبع الآثار غير المباشرة المحتملة لأزمة منطقة اليورو” »

كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي

By | يناير 24th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, الديون السيادية, الديون العقارية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السيولة, الصندوق, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, الموازنة العامة, الولايات المتحدة, اليابان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, منطقة اليورو|

هوزيه فينيالز بقلم: هوزيه فينيالز

(بلغات أخرى English, 中文EspañolFrançaisРусский)

تعمقت المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي العالمي مقارنة بالوضع في سبتمبر من العام الماضي، لا سيما في منطقة اليورو.

لكن التطور الذي شجع الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية هو اتخاذ تدابير لتوفير السيولة للبنوك والكيانات السيادية في منطقة اليورو. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذا التحسن الأخير وكأنه أمر مفروغ منه، إذ أن بعض أسواق الدين السيادي لا تزال خاضعة لضغوط، وأسواق التمويل المصرفي تحصل على إمدادات من البنك المركزي الأوروبي كي تظل على قيد الحياة.

Continue reading “كيف الخروج من منطقة الخطر: تقرير الصندوق عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي” »

Load More Posts