صفحات

المالية العامة تزداد صلابة في كثير من البلدان

By | أكتوبر 16th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التقشف المالى, التمويل, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصندوق, الفجوات التمويلية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي يزيد تباطؤ النمو الاقتصادى العالمي من صعوبة تصحيح أوضاع المالية العامة في شتى أنحاء العالم، لكن ذلك لا يقلل من حجم ما تم إنجازه حتى الآن. فقد حدث تقدم هائل خلال العامين الماضيين في تعزيز حسابات المالية العامة بعد التدهور الذي شهدته في 2008-2009. ويستعرض العدد الأخير من تقرير الراصد المالي* الذى يصدره الصندوق ما تم انجازه فى هذا الشأن. Continue reading “المالية العامة تزداد صلابة في كثير من البلدان” »

صندوق النقد الدولى يستعرض توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أكتوبر 12th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سعر الصرف الحقيقى, سوق السندات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مؤتمراً صحفياً استعرض فيه آخر التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى تعقد حالياً فى طوكيو.  شاهد فيديو المؤتمر الصحفى:

لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟

By | أكتوبر 6th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المعايير الدولية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق السندات, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

كتبت في تدوينتي السابقة عن الغرض من صندوق النقد الدولي وأهم وظائفه. ومن الأدوار التي يضطلع بها الصندوق إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بضائقة مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكلة وشيكة في الاقتصاد الكلي.

وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما.

كيف يمكن أن يفيد القرض المقدم من الصندوق؟

Continue reading “لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟” »

مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟

By | أغسطس 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البيانات العامة, التقشف المالى, التنبؤات الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, السياسات, السياسات الاقتصادية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, ايطاليا, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, فرنسا, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

أصدرنا مؤخراً تحديثاً يتضمن آخر تقييماتنا الاقتصادية لحالة الموارد والديون والعجوزات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

ولا يزال التصحيح المالي مستمراً في الاقتصادات المتقدمة بسرعة ملائمة على وجه العموم، وعلى نحو مقارب لما ورد في توقعاتنا الصادرة منذ ثلاثة أشهر. أما في الاقتصادات الصاعدة فهناك توقف مؤقت في مسيرة التصحيح المالي خلال العامين الحالي والقادم، لكن هذا التوقف ملائم أيضاً بوجه عام، نظراً لانخفاض مستويات المديونية والعجز في العديد من هذه البلدان.

ويمثل التحسن الذي طرأ على أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات المتقدمة خطوة جديرة بالترحيب، لكن الأمر سيقتضي أكثر من مجرد خفض مستويات العجز للخروج بالبلدان الخاضعة للضغوط من بؤرة الأزمة.

Continue reading “مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

الهروب من نقمة الموارد الطبيعية

By | يونيو 7th, 2012|أسعار السلع الأولية, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل, التدفقات الرأسمالية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, صناديق الثروة, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, ميزان المدفوعات|

بقلم موريشيو فيلافويرته

يبدو عنوان هذا المقال كأنه اسم فيلم سينمائي من إنتاج هوليود ـ يحكى عن شخص فقير تتاح له فرصة للثراء فجأة، لكن لعنة شريرة تهدده بضياع كل شيء!

للأسف، ليس هذا فيلماً سينمائياً، بل هو واقع دائماً ما يتكرر في أنحاء كثيرة من العالم. فإدارة الموارد الطبيعية* وما تدره من إيرادات إضافية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل كثير من البلدان النامية.

ونجد أن بعض جوانب هذه القصة "قريبة الشبه" بالفعل وكأنها حلقات في مسلسل واحد، إذ يبدو أن المعاناة التي ترتبط بإيجاد أفضل السبل لإدارة الموارد الطبيعية*، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لا تتوقف أبداً ولا تخلو منها البلدان النامية الغنية بالموارد في أي وقت من الأوقات. ومما يدل على ذلك غزارة الدراسات المتخصصة التي تتناول ظاهرة نقمة الموارد الطبيعية ("resource curse")، وتباين الآراء حول كيفية تنفيذ السياسة المالية وإدارة الموازنات العامة في البلدان الغنية بهذه الموارد.

Continue reading “الهروب من نقمة الموارد الطبيعية” »

التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي

By | مايو 31st, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التنشيط المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

 ديفيد ليبتون بقلم  ديفيد ليبتون

مع المصاعب التي يمر بها عدد من البلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بسبب النمو المنخفض والمديونية المرتفعة والبطالة المتزايدة، اشتد النقاش مؤخراً حول الاختيار ما بين التقشف المالي ـ أي تقليص العجز بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات ـ وزيادة النمو الاقتصادي.

فالمطلوب حالياً هو أن يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة استمرار أزمة تعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير. وهذه ليست مهمة سهلة، ومما يضيف الكثير إلى صعوبتها أن عدداً من البلدان ينبغي أن يبدأ عملية التقشف المالي في نفس الوقت. ويضاف إلى تعقيدات المشهد الحالي أن السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة لم يعد لديها الكثير من الأدوات الممكنة لتنشيط الاقتصاد.

فمن جانب، لا يوجد مفر من ضرورة تخفيض مستويات الديون. فالمديونية المرتفعة تعرِّض البلدان لصدمات أسعار الفائدة، وتحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات لمواجهة الصدمات المستقبلية، وتقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن جانب آخر، كلنا يعلم أن التقشف المالي عادة ما يخنق النمو.

ومع وصول عدد المتعطلين إلى 200 ألف مليون شخص على مستوى العالم، وما تشير إليه التنبؤات من تسجيل البلدان المتقدمة نمواً لا يتجاوز 1.5% في عام 2012، تصبح هناك ضرورة كبيرة لضبط السرعة التي يتم بها التقشف المالى. وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف يمكن لصناع السياسات التوصل إلى التوازن الصحيح في هذا الشأن؟ Continue reading “التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي” »

تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى

By | مايو 1st, 2012|آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التمويل الخارجى, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الفجوات التمويلية, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم كارلو كوتاريللي

حين يتعلق الأمر بتصحيح الإنفاق العام، يصبح تحقيق التوازن السليم عاملاً مهماً. وتصحيح أوضاع المالية العامة جارٍ في مختلف اقتصادات العالم، لكن المخاطر لا تزال كبيرة. ولخفض مستوى هذه المخاطر، من المهم تخفيض المديونية والعجز إلى مستويات أكثر اعتدالاً.

وهناك ما يدعو إلى تحقيق ذلك عاجلا وليس آجلا.

لكن السرعة المفرطة في تقليص الموازنة يمكن أن تعوق التعافي الاقتصادي ككل. وإذا تأخر التعافي، سوف ترتفع المديونية والعجز، ومن ثم البطالة أيضاً.

وما يحتاجه الأمر طبقا لتحليلنا، هو التصحيح المطرد والتدريجي في آن واحد. وعلى ذلك، وكما نقول تكراراً منذ فترة، ينبغي أن تكون وتيرة التصحيح ملائمة ـ ليست مفرطة في السرعة ولا في البطء، لكنها في حدود المطلوب بالنسبة للبلدان التي يسمح فيها التمويل المتوافر بإجراء التصحيح.

الصورة تتحسن

حدث تراجع في مستوى المخاطر مقارنة بما كان عليه منذ ستة أشهر. وأول سبب في ذلك هو التقدم الذي أُحرز في تنفيذ السياسات، وهو ما يجري الآن في أوروبا بوجه خاص.

غير أن مستوى المخاطر لا يزال شديد الارتفاع، وهو ما يؤكده استمرار تقلب السوق والارتفاع المتواصل في مستوى الدين العام. وفي الرسم البياني الوارد أدناه، والذى يوضح متوسط نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة على مدار المائة والثلاثين عاما الأخيرة، نجد أن هذه النسبة بلغت الآن مستوى شديد الارتفاع ـ لم تصل إليه إلا مرة واحدة في آخر 130 عاماً، وذلك إبان الحرب العالمية الثانية.

إذن لا تزال المخاطر مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة. وكما يؤكد تقرير الراصد المالي، تبدو الآفاق أفضل في الاقتصادات الصاعدة، رغم كونها معرضة للتأثر بما قد يحدث فى الاقتصادات المتقدمة.

Continue reading “تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى” »

Load More Posts