صفحات

تفاؤل مشوب بالحذر على مستوى الاقتصاد العالمى

By | يناير 25th, 2013|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنافسية, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, المستثمرين, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

هناك مناخ من التفاؤل العام على مستوى الاقتصاد العالمى، وخاصة في الأسواق المالية. ولكنه تفاؤل مشوب بالحذر. فقد تراجعت المخاطر مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وتمكنت الولايات المتحدة من تجنب المنحدر المالي، ولم يحدث انفجار مالى فى منطقة اليورو كما كان متوقعاً، فضلاً على انخفاض درجة عدم اليقين.

لكننا يجب ألا ننساق وراء وهم خادع. فلا يزال التعافي الاقتصادى بطيئاً، بل إنه شديد البطء. وبتعبير أدبي: ربما نكون قد تجنبنا المنحدرات المالية، لكننا نظل في مواجهة مرتفعات عالية.

Continue reading “تفاؤل مشوب بالحذر على مستوى الاقتصاد العالمى” »

صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | يناير 23rd, 2013|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, ايطاليا, بريطانيا, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, منطقة اليورو|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لتوقعاته السابقة ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي يستعرض فيه توقعاته الاقتصادية للفترة القادمة.

وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو العالمي من %3.2 عام 2012 إلى %3.5 في 2013 - وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO).

أما بالنسبة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،فمن المتوقع أن ينخفض من 5.2 عام 2012 إلى 3.4 عام 2013 -  هبوطاً بنحو 0.2 نقطة مئوية حسب التنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووفقاً لما ورد في "مستجدات الاقتصاد العالمي"، سيتعين على العديد من بلدان المنطقة المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى فى ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة. ويتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 3.8% في العام المقبل.

.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع معدل نمو متواضع هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013

By | يناير 14th, 2013|أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, البطالة, البلدان الفقيرة, البنوك, التقشف المالى, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, القطاع الخاص, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, توظيف العمالة, دعم الوقود, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: ديفيد ليبتون 

مع بداية العام الجديد، يحدونا الأمل في أن تصبح الأزمة المالية العالمية وراء ظهورنا. ولكن يجب ألاَّ ننسى أن علينا أيضاً القيام بالمزيد من أجل تأمين المستقبل.

فبعيداً عن المشكلات الاقتصادية والمالية الحالية، هناك قضايا طويلة الأجل معروفة للجميع، لكنها لا تحظى باهتمام يذكَر في وقت ينشغل فيه صناع السياسات انشغالاً كاملاً بمواجهة مشكلات ذات اهتمام أكبر فى الوقت الحالى. ومن المؤسف أن القضايا طويلة الأجل التي تُترَك اليوم دون علاج، سوف تتحول غداً إلى أزمات.  

ومن ثم يجدر بنا أن نركز على المدى الأطول، ونبذل جهداً أكبر ليسير الاقتصاد العالمي في اتجاه أفضل.

قضايا الساعة

يبذل صناع السياسات حول العالم جهوداً متواصلة لإصلاح الاقتصاد كل في بلده. وفي العام القادم، سيتعين عليهم الاستمرار في دعم النمو مع العمل على تصحيح الاختلالات الاقتصادية عن طريق الإجراءات التالية: 

  • تطبيق سياسة نقدية تيسيرية  
  • تحقيق التوازن في تصحيح أوضاع المالية العامة ـ أي تطبيق التقشف المالى كلما أمكن ذلك، مع الحرص على دعم النمو في الأجل القصير
  • استكمال تنقية القطاع المصرفي وزيادة أمان النظم المالية
  • تنفيذ إصلاحات تحقق مزيداً من الإنتاجية وتعزز إمكانات النمو

ومن المنتظر أن تكون إعادة توازن الطلب العالمي بزيادة التركيز على الأسواق الديناميكية، بما فيها الاقتصادات الصاعدة، عاملاً مساعداً أيضاً في استكمال هذه الجهود.  

هذه هي أهم قضايا الساعة وسيكون تركيزنا جميعاً عليها. لكن علينا أيضاً أن نضع على جدول أعمالنا عدة قضايا طويلة الأجل.
Continue reading “ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013” »

الاقتصاد العالمي: بعض الأنباء غير السارة … وبصيص من الأمل

By | أكتوبر 10th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التقشف المالى, التمويل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, توظيف العمالة, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

يواصل الاقتصاد العالمي مسيرة التعافي وان كان قد أصبح أكثر ضعفاً. فقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادى في الاقتصادات المتقدمة لدرجة لا تسمح لها بإحداث تغيير ملحوظ في معدلات البطالة. وانخفضت معدلات النمو أيضاً في كبرى الاقتصادات الصاعدة، بعد أن كانت مرتفعة في فترة سابقة.

اسمحوا لي فى البداية أن أسوق لكم بعض الأرقام من آخر توقعاتنا في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد ا­­­لعالمي.

بالمقارنة مع تنبؤات الصندوق في شهر إبريل الماضي، تم تخفيض تنبؤاتنا للنمو في عام 2013 من 1.8% إلى 1.5% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ومن 5.8% إلى 5.6% بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية.

وجاءت تخفيضات التنبؤات على نطاق واسع. غير أنها كانت أكثر انخفاضاً في مجموعتين من البلدان – أي أعضاء منطقة اليورو، حيث نتوقع أن تصل معدلات النمو إلى ما يقارب الصفر في عام 2013، وثلاثة من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة، وهي الصينوالهندوالبرازيل.

Continue reading “الاقتصاد العالمي: بعض الأنباء غير السارة … وبصيص من الأمل” »

ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟

By | أكتوبر 3rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أسعار الصرف, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر|

بقلم مسعود أحمد

خلال الشهور القليلة الماضية حصل كل من الأردن والمغرب واليمن على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة البرنامج الوطني المقرر للإصلاح الاقتصادي. وقد بدأت مصر مؤخراً محادثاتها مع الصندوق للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المعني بالاستقرار والنمو.   

وتنظر الحكومات والأسواق المالية إلى هذه المشاركة الأعمق من جانب الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء باعتبارها تصويتاً بالثقة في اقتصاداتها وهامشاً للأمان المالي الذى تحتاجه تلك البلدان بشكل كبير. غير أن رد الفعل الشعبي يتباين في هذا الصدد. فالبعض يتساءل عما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال في الأوجه الصحيحة أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المديونية الوطنية، بينما يشعر آخرون بالقلق إزاء الشروط المصاحبة لهذه القروض وما إذا كانت ستتسبب في معاناة للمواطن العادي.

وتنبع مثل هذه المخاوف من رغبة مشروعة في التأكد من أن ما يحرك السياسات الاقتصادية الوطنية هو الصالح العام وأنها تساهم في تحسين حياة الشعوب. وتوضح هذه المخاوف أيضاً أن علينا نحن في صندوق النقد الدولي أن نوضح بصورة أفضل أهم الوظائف التي يقوم بها الصندوق، ولماذا يساهم الدعم المقدم منه في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية، وكيف يتم ذلك، وكيف تغير الصندوق نفسه مع مرور الوقت.

وسوف أتناول في سلسلة من التدوينات على مدار الأسبوعين القادمين عدداً من المسائل الخلافية والتصورات الخاطئة الشائعة بشأن الصندوق. وسوف أبدأ بتوضيح أهم وظائف الصندوق في تدوينة اليوم، ثم أنتقل في التدوينات اللاحقة إلى تناول جوانب أكثر إثارة للجدل حول مشاركتنا الحالية في جهود بلدان المنطقة، وهي التي تتعلق بالإقراض والشروط المصاحبة له.

Continue reading “ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟” »

تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي

By | سبتمبر 10th, 2012|آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البنك المركزى, البنوك, التمويل, التنشيط المالي, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدوحة, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الرقابة على القطاع المالي, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الفجوات التمويلية, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, الموازنة العامة, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, حوكمة الشركات, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ديون الشركات, رأس المال, سوق السندات, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, قطر, منتجات مالية|

بقلم مسعود أحمد

تزايدت على مدار السنوات القليلة الماضية أهمية أسواق الدين المحلي المقوَّم بالعملة الوطنية كمصدر للتمويل في عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة. وتقوم هذه الأسواق بدور متزايد في توفير التمويل للمؤسسات المالية والشركات التي كانت عاجزة عن النفاذ إلى الأسواق الدولية خلال الأزمة العالمية، وفي الحد من الاعتماد على القطاع المصرفي.  

ولا تزال أسواق الدين المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من مراحل تطورها، مقارنة بالمناطق الأخرى. فالقطاع المصرفي لا يزال يسيطر على القطاع المالي وتتسم معاملاته بالتركز الشديد في عدد قليل من الأطراف المحلية المشاركة في السوق: ففي بلدان المجلس الستة، تمتلك البنوك الخمسة الكبرى نسبة 50-80% من أصول القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر أسواق الدين المحلي ضرورية في منطقة تتميز بوفرة السيولة ورأس المال من إيرادات النفط والغاز والسهولة النسبية في النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. وهكذا يظل إصدار الدين الحكومي المحلي ودين الشركات محدوداً نسبياً بوجه عام.

Continue reading “تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

ليبيا واختيار مسار المستقبل

By | مايو 23rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

تعمل ليبيا الآن - مثلها كمثل البلدان العربية الأخرى التى تمر بمرحلة تحول - على تهيئة الأوضاع للانطلاق نحو المستقبل. وقد بدأت هذه العملية مع قيام الثورة الليبية في فبراير 2011، لكنها لم تنته مع الإطاحة بالنظام الديكتاتورى الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً. وتواجه ليبيا على المدى القصير مهام جسيمة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية ومؤسساتها، وتلبية مطالب السكان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الحكم.

وعلى عكس كثير من البلدان التي مرت بظروف مماثلة في الآونة الأخيرة، تمتلك ليبيا الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء، والفرصة الكافية ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً للتقدم. وتتيح الثروة النفطية خيارين أمام ليبيا: فإما أن تقع البلاد في الفخ الذي يقع فيه الكثير من البلدان الغنية بالموارد التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ دون تنويع الاقتصاد، أو تستخدم هذه الثروة لإقامة اقتصاد متنوع يؤدى إلى نمو اقتصادى يستفيد منه جميع شرائح المجتمع وإلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية. وكما أوضحنا بالتفصيل في تقريرنا الذي يحمل عنوان ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، تستطيع ليبيا تفادى "لعنة الموارد الطبيعية" (resource curse)عن طريق الإدارة الرشيدة لمواردها الوفيرة وإرساء مؤسسات قوية وتبنى سياسات سليمة.

Continue reading “ليبيا واختيار مسار المستقبل” »

Load More Posts