صفحات

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي

By | مايو 31st, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الائتمان المصرفي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التنشيط المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

 ديفيد ليبتون بقلم  ديفيد ليبتون

مع المصاعب التي يمر بها عدد من البلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بسبب النمو المنخفض والمديونية المرتفعة والبطالة المتزايدة، اشتد النقاش مؤخراً حول الاختيار ما بين التقشف المالي ـ أي تقليص العجز بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات ـ وزيادة النمو الاقتصادي.

فالمطلوب حالياً هو أن يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة استمرار أزمة تعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير. وهذه ليست مهمة سهلة، ومما يضيف الكثير إلى صعوبتها أن عدداً من البلدان ينبغي أن يبدأ عملية التقشف المالي في نفس الوقت. ويضاف إلى تعقيدات المشهد الحالي أن السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة لم يعد لديها الكثير من الأدوات الممكنة لتنشيط الاقتصاد.

فمن جانب، لا يوجد مفر من ضرورة تخفيض مستويات الديون. فالمديونية المرتفعة تعرِّض البلدان لصدمات أسعار الفائدة، وتحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات لمواجهة الصدمات المستقبلية، وتقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن جانب آخر، كلنا يعلم أن التقشف المالي عادة ما يخنق النمو.

ومع وصول عدد المتعطلين إلى 200 ألف مليون شخص على مستوى العالم، وما تشير إليه التنبؤات من تسجيل البلدان المتقدمة نمواً لا يتجاوز 1.5% في عام 2012، تصبح هناك ضرورة كبيرة لضبط السرعة التي يتم بها التقشف المالى. وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف يمكن لصناع السياسات التوصل إلى التوازن الصحيح في هذا الشأن؟ Continue reading “التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي” »

تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى

By | مايو 1st, 2012|آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التمويل الخارجى, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الفجوات التمويلية, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم كارلو كوتاريللي

حين يتعلق الأمر بتصحيح الإنفاق العام، يصبح تحقيق التوازن السليم عاملاً مهماً. وتصحيح أوضاع المالية العامة جارٍ في مختلف اقتصادات العالم، لكن المخاطر لا تزال كبيرة. ولخفض مستوى هذه المخاطر، من المهم تخفيض المديونية والعجز إلى مستويات أكثر اعتدالاً.

وهناك ما يدعو إلى تحقيق ذلك عاجلا وليس آجلا.

لكن السرعة المفرطة في تقليص الموازنة يمكن أن تعوق التعافي الاقتصادي ككل. وإذا تأخر التعافي، سوف ترتفع المديونية والعجز، ومن ثم البطالة أيضاً.

وما يحتاجه الأمر طبقا لتحليلنا، هو التصحيح المطرد والتدريجي في آن واحد. وعلى ذلك، وكما نقول تكراراً منذ فترة، ينبغي أن تكون وتيرة التصحيح ملائمة ـ ليست مفرطة في السرعة ولا في البطء، لكنها في حدود المطلوب بالنسبة للبلدان التي يسمح فيها التمويل المتوافر بإجراء التصحيح.

الصورة تتحسن

حدث تراجع في مستوى المخاطر مقارنة بما كان عليه منذ ستة أشهر. وأول سبب في ذلك هو التقدم الذي أُحرز في تنفيذ السياسات، وهو ما يجري الآن في أوروبا بوجه خاص.

غير أن مستوى المخاطر لا يزال شديد الارتفاع، وهو ما يؤكده استمرار تقلب السوق والارتفاع المتواصل في مستوى الدين العام. وفي الرسم البياني الوارد أدناه، والذى يوضح متوسط نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة على مدار المائة والثلاثين عاما الأخيرة، نجد أن هذه النسبة بلغت الآن مستوى شديد الارتفاع ـ لم تصل إليه إلا مرة واحدة في آخر 130 عاماً، وذلك إبان الحرب العالمية الثانية.

إذن لا تزال المخاطر مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة. وكما يؤكد تقرير الراصد المالي، تبدو الآفاق أفضل في الاقتصادات الصاعدة، رغم كونها معرضة للتأثر بما قد يحدث فى الاقتصادات المتقدمة.

Continue reading “تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى” »

بلدان التحول العربي تحت الأضواء

By | أبريل 27th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, خبرة الصندوق الأساسية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

تشهد عدة بلدان عربية ضغوطاً اقتصادية متزايدة وهي تواصل التقدم في مسيرة تحولها التاريخي. فنظراً لحالة عدم اليقين السائدة محلياً بشأن مسارها المستقبلي، والتى تتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعُد أسعار النفط، تأثرت معدلات النمو في هذه البلدان خلال عام 2011 وسيكون العام الحالى محملاً بتحديات مماثلة. وتتطلب هذه الظروف بذل جهد مشترك ومستمر لمساعدة هذه البلدان على تجاوز الفترة العصيبة الراهنة ورسم رؤية اقتصادية تقوم على العدالة وتهتم بجميع شرائح المجتمع.

مخاطر واضحة تتطلب عزيمة قوية

كانت المصاعب والتحديات التي تواجه هذه البلدان موضع تركيز كبير في المناقشات التي جرت أثناء اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2012، والتي عُقدت في الأسبوع الماضي. وقد شارك في هذه الاجتماعات وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء العالم، واحتلت قضايا الشرق الأوسط موقعاً بارزاً على جدول الأعمال.

Continue reading “بلدان التحول العربي تحت الأضواء” »

الاجتماع الوزارى لشراكة دوفيل لدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينعقد بواشنطن

By | أبريل 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليابان, بطالة الشباب, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد وزراء مالية الدول ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأعضاء فى شراكة دوفيل اجتماعاً في واشنطن الأسبوع الماضى على هامش

اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. ويذكر أن الشراكة تجمع بين الخمس دول عربية التي تمر بمرحلة انتقالية وهى مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس، مع الثماني دول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، كندا، روسيا)،  وبعض دول المنطقة بما فيها الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. كما تشمل الشراكة أيضاً 10 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد شددت السيدة/ نعمت شفيق – نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع على أنه في حين تبشر التحولات في المنطقة بظروف معيشية أكثر ازدهاراً لكافة فئات المجتمع فى المستقبل، إلا أنه على المدى القصير لا تزال الضغوط مرتفعة. كما أكدت على أن العام الحالى يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العام الماضي، وأن بعض الدول سوف تحتاج إلى تمويل خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد ساند هذه التصريحات مذكرة أعدها صندوق النقد الدولي فى إطار التحضير للاجتماع، حيث تتوقع المذكرة أن تواجه الآفاق الاقتصادية للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات حتى عام 2013. فمن المرجح أن يؤدى طول مرحلة التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وضعف منطقة اليورو إلى طول فترة التعافي الاقتصادي مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، في أحسن الأحوال.

وفي بيانها الختامي، أكدت شراكة دوفيل من جديد على تعهدها بدعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية النمو فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك على دفع التكامل الإقليمي والعالمي.

صندوق النقد الدولي يصدر تقرير موجز عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, البحوث الاقتصادية, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

قام صندوق النقد الدولي صباح اليوم باصدار تقرير موجز عن الآفاق الاقتصادية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد صدر التقرير باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

هذا وقد تحدثت أيضاً السيدة/ كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن منطقة الشرق الأوسط وبلدان الربيع العربي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته فى افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولى فى واشنطن صباح أمس . لمشاهدة فيديو المؤتمر الصحفى، رجاء الضغط هنا.

الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!

By | أبريل 5th, 2012|آليات التمويل, أسعار السلع الأولية, إفريقيا, ادارة المخاطر, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, السيولة, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, تحويلات العاملين, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم اليقين, ميزان المدفوعات|

بقلم: هيو بريدينكامب

تشهد هذه الأيام كثيراً من التطورات السلبية التي تضطر حكومات البلدان منخفضة الدخل إلى التعامل معها. فالنمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة يتسبب في إضعاف الطلب على الصادرات والحد من تدفق الاستثمارات والمعونات وتحويلات العاملين إليها. ويتأثر حجم التمويل المتاح للتجارة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الائتمانية في البلدان الأخرى. ومع تقلب أسعار السلع الأولية تنشأ مشكلات في البلدان المستوردة والمصدرة على السواء. وفي نفس الوقت، يستمر وقوع الكوارث المناخية وغيرها من الكوارث الطبيعية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويمكن أن يكون تأثير هذه المشكلات مضراً للغاية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. فحدوث طفرة في أسعار الغذاء يمكن أن يجهض نتاج سنوات من الجهود في مجال الحد من الفقر. وحدوث انهيار في سعر سلعة أساسية من سلع التصدير يمكن أن يتسبب في بطالة الكثيرين وتَراجُع الإيرادات الضريبية، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الإنفاق على الخدمات العامة. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، يمكن أن تؤثر التطورات في أنحاء أخرى من العالم تأثيراً سريعاً على أوضاع العمالة والتضخم والموازنة والديون وميزان المدفوعات.

Continue reading “الاستفادة قدر الإمكان من إيجابيات الظروف الحرجة!” »

المنطق والإنصاف في برنامج اليونان

By | مارس 28th, 2012|أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أوروبا, الأجور, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنوك, التجارة, التنافسية, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الركود, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, القطاع المالي, الموازنة العامة, النمو الاقتصادى, الواردات, اليونان, برنامج اقتصادى, تخفيف أعباء الديون, خبرة الصندوق الأساسية, سعر الصرف الحقيقى, صفقة اشراك القطاع الخاص, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, منطقة اليورو, هيكلة الديون|


بقلم أوليفييه بلانشار

تحتاج اليونان إلى شيئين لكي تستعيد صحتها الاقتصادية. أولاً، تخفيض أعباء الديون؛ وثانياً، تحسين قدرة اقتصادها على المنافسة. ويعالج البرنامج الجديد المسألتين.

تخفيض المديونية

تمكنت بعض البلدان فى الماضى من التفاوض على تخفيض أعباء ديونها العامة الثقيلة، وقد تحقق ذلك للبلدان التي نجحت فى الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو. أما في حالة اليونان، فقد أصبح من الواضح أن النمو المرتفع ـ ناهيك عن استمراره ـ لم يكن ليتحقق فى وقت قريب، الأمر الذى جعل إعادة هيكلة الديون أمراً ضرورياً.

وقد كانت العملية طويلة ومعقدة. وليس ذلك مستغرباً؛ فمن النادر أن يكون التفاوض بين الدائنين والمدينين سهلاً. وفي هذه الأثناء، غالباً ما كان الدائنون الأجانب يوصَمون في اليونان بأنهم حفنة من الأشرار ـ بنوك غنية بوسعها أن تتحمل ضربة في أعمالها، بل وينبغي ألا تمانع في تلقيها. ولكن البنوك، في آخر المطاف، ملك للناس الذين تقلصت قيمة أسهمهم المصرفية، ومنهم الكثير ممن يدخرون للتقاعد.

Continue reading “المنطق والإنصاف في برنامج اليونان” »

Load More Posts