صفحات

بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كيف يتحول العبء إلى ثروة؟

By | أغسطس 27th, 2012|الأجور, الأردن, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التعليم, التنبؤات الاقتصادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, القطاع الرسمى, القطاع غير الرسمى, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المناخ, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

معالجة ارتفاع البطالة لا تمثل تحدياً جديداً، ولكنه يزداد إلحاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة فى الثمانية بلدان المستوردة للنفط ـ جيبوتي، ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس. ومفتاح النجاح في معالجة هذا التحدي الجسيم هو تحويل القوى العاملة الكبيرة والمتزايدة إلى ثروة يُنتَفَع بها، وليس قيداً يعوق المسيرة. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين ضمان تحقيق نمو مستمر ـ وبمعدلات أعلى ـ يقترن بتوفير المزيد من فرص العمل؛ تطوير المجالات التي يركز عليها التعليم والتدريب بحيث تتقلص الفجوة بين مهارات العمالة واحتياجات السوق؛ زيادة مرونة سوق العمل؛ وكذلك الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

تحدٍ جسيم

تسجل البطالة في المنطقة أعلى معدلاتها العالمية (لشكل البياني 1) وهي ظاهرة يشيع انتشارها بين الشباب، حيث إن نسبتها (في الأعمار 15-24 سنة) من البطالة الكلية يؤدي إلى زيادة المعدل الكلي بمقدار الضعف على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يُلاحَظ أن معدل البطالة بين شباب المنطقة يتجاوز المعدل المقابل في كل مناطق العالم الأخرى، إذ يبلغ 25% في المتوسط (الشكل البياني 1) ـ ويصل إلى حوالي 30% في تونس.

Continue reading “بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كيف يتحول العبء إلى ثروة؟” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

Load More Posts