صفحات

إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن

By | مارس 28th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأهداف الانمائية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, البيئة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم خالد صقر

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.  

وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصة بين الشباب.

غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة فى الأصل بطبيعتها.

وتركز هذه التدوينة على السبب وراء كون إصلاح الدعم شرطاً ضرورياً لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن، وهي قضايا الفقر والبطالة.

Continue reading “إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن” »

الطريق إلى النمو والوظائف والمساواة في المغرب

By | فبراير 28th, 2014|أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القواعد الضريبية, الكفاءة, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, الولايات المتحدة, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات القطاع الخارجى, حسابات مالية الحكومة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم جان فرنسوا دوفان

تميز الاقتصاد المغربى على مدار العِقد الماضي بأداءه القوي. غير أن أجواء عدم اليقين السائدة على المستوى الإقليمي، والأزمة في أوروبا، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، فضلاً على ضعف المحصول الزراعي في عام 2012، أدت جميعاً إلى الإضرار بالاقتصاد المغربي.

 ومع قوة الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات وتحقق بعض التطورات الإيجابية، تحسن الأداء الاقتصادي الكلي في المغرب في عام 2013 رغم استمرار التباطؤ الاقتصادي في أوروبا. فقد ارتفع معدل النمو، بدعم من المحصول الزراعي الاستثنائي، وانخفض عجز الموازنة والحساب الخارجي وزادت احتياطيات النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فإن المغرب في المرحلة القادمة ستكون بحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق مزيد من النمو الذى يعود بالنفع على مختلف شرائح السكان وليس فئات بعينها. 

Continue reading “الطريق إلى النمو والوظائف والمساواة في المغرب” »

صندوق النقد الدولى يشارك فى تنظيم مؤتمر عن الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي

By | فبراير 14th, 2014|آفاق الاقتصاد, أدوات الدين, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البنزين, البنك الدولى, البنوك, التجارة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضرائب, الضفة الغربية وقطاع غزة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, سياسة المالية العامة, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

ناقش جلالة الملك عبد الله الثاني والسيدة كريستين لاجارد مدير عام الصندوق خلال اجتماعهما فى واشنطن العاصمة أمس المؤتمر رفيع المستوى المقرر عقده بعنوان "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي،" والذي تستضيفه الحكومة الأردنية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمان يومي 11 و 12 مايو القادم.

بناء الجسور نحو المستقبل فى بلدان مجلس التعاون الخليجى

By | نوفمبر 12th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الاقتصاد, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, التجارة, التعليم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الخليج, الدخل, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطاقة, القطاع الخاص, القطاع العام, الكفاءة, الكويت, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, قطر, لاغارد, مالية الحكومة, مصر|

بقلم كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

سعدت فى بداية هذا الأسبوع بزيارة الكويت - إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد كانت زيارة سريعة شاهدت فيها أماكن عديدة وقابلت الكثير من الشخصيات، في هذا الركن المزدهرً من أركان الاقتصاد العالمي. واستقبلتني الكويت بتقاليدها المتأصلة في كرم الضيافة والتي تمثل شاهداً على حضارتها العريقة والنبيلة. وقد بهرتني مجموعة القطع الفنية الرائعة الخاصة بآل الصباح، والتي شاهدتها في المركز الثقافي الذي يحمل اسم "دار الآثار الإسلامية" والذي تم ترميمه بدقة بالغة.

وأعود إلى الأمور الاقتصادية، فأقول إن دول المجلس — البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة — تتمتع بمستويات معيشية من أعلى المستويات في العالم. وقد أصبحت المنطقة أيضاً وجهة رئيسية للعمالة الأجنبية ومصدراً لتحويلات العاملين إلى أسرهم في بلادهم الأصلية، كما أنها مركز مالي ومحور للتجارة الدولية وخدمات الأعمال.

ومع ذلك، فهناك تحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي؛ فعلى هذه الدول أن تجد مصادر جديدة للإنتاجية والرخاء في القرن الحادي والعشرين. وكما شهدت بنفسي أثناء الاجتماعات مع صناع السياسات والطلاب والنساء، أستطيع القول بأن هذه المسألة تمثل قضية حيوية في الكويت. وكلهم اتفقوا على أن المنطقة تحتاج إلى البناء على مكاسبها، وأن ذلك ينبغي أن يبدأ الآن.

Continue reading “بناء الجسور نحو المستقبل فى بلدان مجلس التعاون الخليجى” »

التجارة من أجل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | أكتوبر 4th, 2013|آسيا, أوروبا, إفريقيا, الأردن, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, التجارة, الترابط, التعليم, التنافسية, التنظيم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الرسمى, القطاع العام, القيود التنظيمية, الكفاءة, الكويت, المستثمرين, المغرب, المملكة العربية السعودية, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, فرص العمل, قطر, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم أمين ماتي 

أثناء العصر الذهبي، والذي امتد طوال خمسة مائة عام، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك قوة اقتصادية هائلة، حيث كانت التجارة والاتصالات والنقل تعبر كافة الأنحاء في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

ورغم هذا التراث من الانفتاح، نجد أن بلدان المنطقة تأخرت عن اللحاق بالاقتصادات الصاعدة والنامية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتجارة على مدار العقدين الماضيين.

ويبلغ عدد السكان في المنطقة أكثر من 400 مليون نسمة ويصل إجمالي ناتجها المحلي إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار. ويمثل هذا حوالي 6% من تعداد سكان العالم، و 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي على التوالى. ومع ذلك، فإن تدفقات التجارة الدولية تعتبر أدنى بكثير منها في مناطق أخرى أو بالأخذ فى الاعتبار حجم المنطقة. ونذكر على سبيل التوضيح أن الصادرات غير النفطية للمنطقة ككل تكاد تعادل صادرات بلجيكا، وهي بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 11 مليون نسمة.

Continue reading “التجارة من أجل النمو والوظائف في الشرق الأوسط” »

نحو فهم أفضل لشروط الصندوق

By | يونيو 5th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, ديون الشركات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

بقلم مسعود أحمد

كثيراً ما يتردد أن صندوق النقد الدولى يفرض شروطاً غير مناسبة ويتسبب في معاناة لا داعي لها عند تقديمه لمساعدات مالية لبلد ما - لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والواقع أن منهج الصندوق في الإقراض يقوم على تقديم دعم مالى لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها وتتبناها السلطات المعنية فى البلدان المقترضة. وتقتصر مهمة الصندوق في هذا السياق على التأكد من أن هذه السياسات تحظى بالتأييد السياسي والمجتمعي اللازم، وأن الحكومات تقوم بتنفيذها حسب الخطة الموضوعة.

فالصندوق يقدم للبلدان الأعضاء قروضاً لدعم تنفيذ السياسات التي تستهدف تصحيح التشوهات الاقتصادية والحد من الضغوط الاقتصادية الكلية حتى تتمكن من استرداد قوتها الاقتصادية دون الحاجة إلى الاستمرار فى الاقتراض من الخارج. وينطبق هذا المنهج على كل البلدان التي تتاح لها القروض، سواء كانت متقدمة أم صاعدة أم منخفضة الدخل.

Continue reading “نحو فهم أفضل لشروط الصندوق” »

التركيز على المستقبل فى الشرق الأوسط

By | مارس 15th, 2013|إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مجلة التمويل والتنمية, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

يتناول العدد الجديد من مجلة التمويل والتنمية الصعوبات التي تواجه التحول في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على القوى المتأصلة فيها منذ أمد بعيد وتسهم في صياغة اقتصاداتها وطرح البدائل للمضي قدماً نحو تحقيق النمو القوي والشامل.

ونطالع في هذا العدد مقالاً للسيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يحدد من خلاله معالم برنامج عمل لتحديث اقتصادات المنطقة وتنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتناول السيد مروان المعشر نقطة التلاقي بين التقدم الاقتصادي والتغيير السياسي، ويؤكد السيد ولي نصر في باب "وجهة نظر" الدور الحيوي الذي تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنجاح التحول الديمقراطي. وفي باب "كلام صريح" يذهب السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، إلى أن الانفتاح هو السبيل الوحيد الذي سيجعل بلدان التحول العربى قادرة على تحقيق النمو الشامل الذي تحتاجه مجتمعاتها بشدة.

Continue reading “التركيز على المستقبل فى الشرق الأوسط” »

إفساح المجال أمام التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | نوفمبر 14th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

ألقى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم خطاباً فى كلية لندن للاقتصاد تناول المستقبل الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أعرب ليبتون أن المنطقة تمر بمرحلة تحول تاريخية وأن نطاق التغيير المطلوب لم يكن سياسياً فقط ـ بل امتد إلى عمق النطاق الاقتصادي. فقد طالب المواطنون بأن يكون لهم رأي في كيفية حكم بلادهم وبالحصول على فرص أكبر للوصول إلى الرخاء وتحقيق طموحاتهم الإنسانية.

وقد قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أنه يمكن أن ننظر إلى "ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذ الثورة واحداً منها، فيما يتعلق بنتائجها الاقتصادية،" وهي مسارات أسماها "التدهور والعودة والتحول."   

Continue reading “إفساح المجال أمام التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

Load More Posts