صفحات

التحول الاقتصادي العربي خلال التحول السياسي

By | أبريل 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, إفريقيا, اقتصاد الظل, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الشامل, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, ربيع اقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, فرنسا, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم دراسة جديدة بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي".

تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.

فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:

Continue reading “التحول الاقتصادي العربي خلال التحول السياسي” »

آخر توقعات الصندوق للاقتصاد العالمى بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط

By | أبريل 8th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنظيم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحسابات القومية, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, الكساد الكبير, الكفاءة, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

نشر صندوق النقد الدولي اليوم تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات الاقتصادية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن يزداد معدل النمو في المنطقة من 2.2 % في عام 2013 إلى 3.2 % في عام 2014. ويرجع ذلك إلى تحسن نمو الصادرات تماشياً مع الانتعاش الاقتصادى للشركاء التجاريين وإلى تسارع وتيرة الاستثمار العام والخاص. ومع ذلك، فإن الآفاق الاقتصادية ستتأثر بضعف الثقة وإرتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة التنافسية، وفي كثير من الحالات، باستمرار العجز الكبير فى الميزانيات العمومية.

Continue reading “آخر توقعات الصندوق للاقتصاد العالمى بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط” »

إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن

By | مارس 28th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأهداف الانمائية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, البيئة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم خالد صقر

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.  

وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصة بين الشباب.

غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة فى الأصل بطبيعتها.

وتركز هذه التدوينة على السبب وراء كون إصلاح الدعم شرطاً ضرورياً لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن، وهي قضايا الفقر والبطالة.

Continue reading “إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن” »

الطريق إلى النمو والوظائف والمساواة في المغرب

By | فبراير 28th, 2014|أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القواعد الضريبية, الكفاءة, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, الولايات المتحدة, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات القطاع الخارجى, حسابات مالية الحكومة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم جان فرنسوا دوفان

تميز الاقتصاد المغربى على مدار العِقد الماضي بأداءه القوي. غير أن أجواء عدم اليقين السائدة على المستوى الإقليمي، والأزمة في أوروبا، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، فضلاً على ضعف المحصول الزراعي في عام 2012، أدت جميعاً إلى الإضرار بالاقتصاد المغربي.

 ومع قوة الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات وتحقق بعض التطورات الإيجابية، تحسن الأداء الاقتصادي الكلي في المغرب في عام 2013 رغم استمرار التباطؤ الاقتصادي في أوروبا. فقد ارتفع معدل النمو، بدعم من المحصول الزراعي الاستثنائي، وانخفض عجز الموازنة والحساب الخارجي وزادت احتياطيات النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فإن المغرب في المرحلة القادمة ستكون بحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق مزيد من النمو الذى يعود بالنفع على مختلف شرائح السكان وليس فئات بعينها. 

Continue reading “الطريق إلى النمو والوظائف والمساواة في المغرب” »

صندوق النقد الدولى يشارك فى تنظيم مؤتمر عن الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي

By | فبراير 14th, 2014|آفاق الاقتصاد, أدوات الدين, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البنزين, البنك الدولى, البنوك, التجارة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضرائب, الضفة الغربية وقطاع غزة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سيادية, سياسة المالية العامة, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

ناقش جلالة الملك عبد الله الثاني والسيدة كريستين لاجارد مدير عام الصندوق خلال اجتماعهما فى واشنطن العاصمة أمس المؤتمر رفيع المستوى المقرر عقده بعنوان "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي،" والذي تستضيفه الحكومة الأردنية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمان يومي 11 و 12 مايو القادم.

لاجارد تلتقى بملك الأردن فى واشنطن

By | فبراير 14th, 2014|آفاق الاقتصاد, أسعار السلع الأولية, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, الأجور, الأردن, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, التضخم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الخليج, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الضفة الغربية وقطاع غزة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, ملك الأردن|

التقت أمس السيدة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في واشنطن العاصمة بالعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني. وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة آخر التطوارت الاقتصادية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك تداعيات الصراع السوري وتأثيرها على الاقتصاد الأردني.

 

وأشارت السيدة لاجارد إلى ما حققته السلطات من تقدم جيد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا لاتفاق الاستعداد الائتماني المعقود مع الصندوق، كما أكدت التزام الصندوق بمواصلة دعم جهود الأردن لإرساء سياسات وطنية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو الشامل، وزيادة توظيف العمالة.

كذلك ناقش جلالة الملك عبد الله الثاني والسيدة مدير عام الصندوق المؤتمر رفيع المستوى المقرر عقده بعنوان "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي"، والذي تستضيفه الحكومة الأردنية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمان يومي  11 و 12 مايو القادم.

 

اليوم العالمى للغة العربية

By | ديسمبر 18th, 2013|الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الانفاق, البطالة, البنك الدولى, التضخم, الجزائر, الخليج, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, الكويت, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايطاليا, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مصر|

يوافق اليوم الأربعاء 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية السادسة للأمم المتحدة. والعربية هي اللغة الرسمية فى 22 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو، وكذلك واحدة من اللغات الرسمية لصندوق النقد الدولى.

واللغة العربية من اللغات الأكثر انتشاراً، حبث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يعيش معظمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أعلنت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام قرار الاحتفال باليوم العالمي لكل من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة كما يلى: الفرنسية (مارس 20)، والإنجليزية ( 23 أبريل )، والروسية (6 يونيو)، والإسبانية (12 أكتوبر)، والصينية (13 نوفمبر)، والعربية ( 18 ديسمبر).

وللإحاطة، فإن صندوق النقد الدولى لديه موقع شامل باللغة العربية يحتوى على العديد من التقارير والدراسات المنشورة والبيانات الصحفية والمتاحة للقارئ للاطلاع عليها. كما أطلق الصندوق مدونته العربية بعنوان النافدة الاقتصادية عام 2011. وفيما يلى أهم المدونات التى نشرها المسؤولون فى الإدارة العليا للصندوق عن المنطقة العربية خلال العامين الماضيين. ونتمنى من القارئ العزيز موافاتنا بمقترحاته وآرائه عما يُنشر فى هذه المدونة وما يريد أن يراه مختلفاً فى العام القادم.

 

 

نحو فهم أفضل لشروط الصندوق

By | يونيو 5th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, ديون الشركات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

بقلم مسعود أحمد

كثيراً ما يتردد أن صندوق النقد الدولى يفرض شروطاً غير مناسبة ويتسبب في معاناة لا داعي لها عند تقديمه لمساعدات مالية لبلد ما - لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والواقع أن منهج الصندوق في الإقراض يقوم على تقديم دعم مالى لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها وتتبناها السلطات المعنية فى البلدان المقترضة. وتقتصر مهمة الصندوق في هذا السياق على التأكد من أن هذه السياسات تحظى بالتأييد السياسي والمجتمعي اللازم، وأن الحكومات تقوم بتنفيذها حسب الخطة الموضوعة.

فالصندوق يقدم للبلدان الأعضاء قروضاً لدعم تنفيذ السياسات التي تستهدف تصحيح التشوهات الاقتصادية والحد من الضغوط الاقتصادية الكلية حتى تتمكن من استرداد قوتها الاقتصادية دون الحاجة إلى الاستمرار فى الاقتراض من الخارج. وينطبق هذا المنهج على كل البلدان التي تتاح لها القروض، سواء كانت متقدمة أم صاعدة أم منخفضة الدخل.

Continue reading “نحو فهم أفضل لشروط الصندوق” »

Load More Posts