صفحات

ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013

By | يناير 14th, 2013|أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, البطالة, البلدان الفقيرة, البنوك, التقشف المالى, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, القطاع الخاص, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, توظيف العمالة, دعم الوقود, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: ديفيد ليبتون 

مع بداية العام الجديد، يحدونا الأمل في أن تصبح الأزمة المالية العالمية وراء ظهورنا. ولكن يجب ألاَّ ننسى أن علينا أيضاً القيام بالمزيد من أجل تأمين المستقبل.

فبعيداً عن المشكلات الاقتصادية والمالية الحالية، هناك قضايا طويلة الأجل معروفة للجميع، لكنها لا تحظى باهتمام يذكَر في وقت ينشغل فيه صناع السياسات انشغالاً كاملاً بمواجهة مشكلات ذات اهتمام أكبر فى الوقت الحالى. ومن المؤسف أن القضايا طويلة الأجل التي تُترَك اليوم دون علاج، سوف تتحول غداً إلى أزمات.  

ومن ثم يجدر بنا أن نركز على المدى الأطول، ونبذل جهداً أكبر ليسير الاقتصاد العالمي في اتجاه أفضل.

قضايا الساعة

يبذل صناع السياسات حول العالم جهوداً متواصلة لإصلاح الاقتصاد كل في بلده. وفي العام القادم، سيتعين عليهم الاستمرار في دعم النمو مع العمل على تصحيح الاختلالات الاقتصادية عن طريق الإجراءات التالية: 

  • تطبيق سياسة نقدية تيسيرية  
  • تحقيق التوازن في تصحيح أوضاع المالية العامة ـ أي تطبيق التقشف المالى كلما أمكن ذلك، مع الحرص على دعم النمو في الأجل القصير
  • استكمال تنقية القطاع المصرفي وزيادة أمان النظم المالية
  • تنفيذ إصلاحات تحقق مزيداً من الإنتاجية وتعزز إمكانات النمو

ومن المنتظر أن تكون إعادة توازن الطلب العالمي بزيادة التركيز على الأسواق الديناميكية، بما فيها الاقتصادات الصاعدة، عاملاً مساعداً أيضاً في استكمال هذه الجهود.  

هذه هي أهم قضايا الساعة وسيكون تركيزنا جميعاً عليها. لكن علينا أيضاً أن نضع على جدول أعمالنا عدة قضايا طويلة الأجل.
Continue reading “ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013” »

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق طرق تاريخي

By | نوفمبر 27th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الهيكلي, البطالة, التنمية, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصادرات, الصندوق, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال|

بقلم: ديفيد ليبتون

بعد مرور قرابة العامين منذ بداية الصحوة العربية، لا يزال مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير واضح على وجه الدقة. فمازالت الديموقراطيات الناشئة فى المنطقة تتلمس طريقها، كما تتسبب موجات العنف المتجددة في زيادة التحديات التي تواجه المنطقة.

وبالنسبة لي، أرى أنه من المفيد في رؤية المشهد الراهن أن ننظر إلى ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذ المنطقة واحداً منها، فيما يتعلق بمستقبلها الاقتصادي:

التدهور الاقتصادي، إذا ما أدى التكالب على السلطة السياسية إلى الحيلولة دون تحقيق الاستقرار، ناهيك عن الإصلاح؛

الاستقرار، إذا ما أعيد التأكيد على المصالح المكتسبة في عالم الأعمال، سوف تتاح فترة زمنية خالية من التدهور الاقتصادي، ولكنها كفيلة بإعادة المنطقة إلى الكساد الاقتصادي أو النمو الضعيف على أفضل تقدير؛

• أو ظهور اقتصاد جديد، حيث تبدأ الحكومات المنتخبة حديثاً في تلمُّس طريقها بالتدريج للقضاء على الاضطرابات الاقتصادية والاضطلاع بالإصلاحات اللازمة لإتاحة فرصة اقتصادية أكبر لشعوبها.

ورغم أن المسارين الأولين غير مرغوبين بالتأكيد، فإن احتمال حدوثهما يظل قائماً. ولا شك أن المسار الثالث، مسار التحول، سيكون هو الأفضل.

ومما لا شك فيه أن بلدان التحول العربي سوف يرسم كل منها مساره الخاص. ولكنني أؤمن تماماً أن للمجتمع الدولي دوراً في مساعدتها على تلافي النتائج السلبية. واسمحوا لي أن استعرض معكم بعض الأفكار حول الطريقة التي يمكننا بها تقديم الدعم اللازم لتلك البلدان.

Continue reading “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق طرق تاريخي” »

صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق تمهيدي مع مصر حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار

By | نوفمبر 20th, 2012|إدارة المالية العامة, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

توصلت الحكومة المصرية اليوم إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة السيد أندرياس باور، رئيس قسم بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وسوف يستخدم القرض لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية حتى العام المالى 2013 – 2014. ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول على القرض للمجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

Continue reading “صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق تمهيدي مع مصر حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار” »

إفساح المجال أمام التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | نوفمبر 14th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

ألقى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم خطاباً فى كلية لندن للاقتصاد تناول المستقبل الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أعرب ليبتون أن المنطقة تمر بمرحلة تحول تاريخية وأن نطاق التغيير المطلوب لم يكن سياسياً فقط ـ بل امتد إلى عمق النطاق الاقتصادي. فقد طالب المواطنون بأن يكون لهم رأي في كيفية حكم بلادهم وبالحصول على فرص أكبر للوصول إلى الرخاء وتحقيق طموحاتهم الإنسانية.

وقد قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أنه يمكن أن ننظر إلى "ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذ الثورة واحداً منها، فيما يتعلق بنتائجها الاقتصادية،" وهي مسارات أسماها "التدهور والعودة والتحول."   

Continue reading “إفساح المجال أمام التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

استمرار الأداء الاقتصادى المتباين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | نوفمبر 12th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولى اليوم فى دبى تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.1% فى عام 2012 صعوداً من 3.3% فى عام 2011. ويلاحظ من التقرير التباين فى الآفاق الاقتصادية المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسجل معظم البلدان المصدرة للنفط معدلات نمو مرتفعة، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط احتمالات ضعيفة للنمو. Continue reading “استمرار الأداء الاقتصادى المتباين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟

By | أكتوبر 6th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المعايير الدولية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق السندات, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

كتبت في تدوينتي السابقة عن الغرض من صندوق النقد الدولي وأهم وظائفه. ومن الأدوار التي يضطلع بها الصندوق إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بضائقة مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكلة وشيكة في الاقتصاد الكلي.

وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما.

كيف يمكن أن يفيد القرض المقدم من الصندوق؟

Continue reading “لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟” »

ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟

By | أكتوبر 3rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أسعار الصرف, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر|

بقلم مسعود أحمد

خلال الشهور القليلة الماضية حصل كل من الأردن والمغرب واليمن على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة البرنامج الوطني المقرر للإصلاح الاقتصادي. وقد بدأت مصر مؤخراً محادثاتها مع الصندوق للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المعني بالاستقرار والنمو.   

وتنظر الحكومات والأسواق المالية إلى هذه المشاركة الأعمق من جانب الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء باعتبارها تصويتاً بالثقة في اقتصاداتها وهامشاً للأمان المالي الذى تحتاجه تلك البلدان بشكل كبير. غير أن رد الفعل الشعبي يتباين في هذا الصدد. فالبعض يتساءل عما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال في الأوجه الصحيحة أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المديونية الوطنية، بينما يشعر آخرون بالقلق إزاء الشروط المصاحبة لهذه القروض وما إذا كانت ستتسبب في معاناة للمواطن العادي.

وتنبع مثل هذه المخاوف من رغبة مشروعة في التأكد من أن ما يحرك السياسات الاقتصادية الوطنية هو الصالح العام وأنها تساهم في تحسين حياة الشعوب. وتوضح هذه المخاوف أيضاً أن علينا نحن في صندوق النقد الدولي أن نوضح بصورة أفضل أهم الوظائف التي يقوم بها الصندوق، ولماذا يساهم الدعم المقدم منه في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية، وكيف يتم ذلك، وكيف تغير الصندوق نفسه مع مرور الوقت.

وسوف أتناول في سلسلة من التدوينات على مدار الأسبوعين القادمين عدداً من المسائل الخلافية والتصورات الخاطئة الشائعة بشأن الصندوق. وسوف أبدأ بتوضيح أهم وظائف الصندوق في تدوينة اليوم، ثم أنتقل في التدوينات اللاحقة إلى تناول جوانب أكثر إثارة للجدل حول مشاركتنا الحالية في جهود بلدان المنطقة، وهي التي تتعلق بالإقراض والشروط المصاحبة له.

Continue reading “ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟” »

لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني

By | سبتمبر 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضعف المؤسسى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم دانييلا غريساني

حضرت منذ أسبوعين اجتماعاً مهماً في العاصمة السعودية الرياض، تعهد فيه "أصدقاء اليمن" بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمعالجة الكثير من المشكلات الملحة التي تواجه الشعب اليمنى. وبلغت هذه التعهدات للفترة 2012-2014 قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي، نصفها من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر الجاري.

وقد شهد اليمن أزمة سياسية حادة في عام 2011 أسفرت عن جمود فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، ونقص في السلع الأساسية وهبوط حاد في النشاط الاقتصادي. ومع تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المعروض من الوقود وغيره من السلع الأولية، تراجع النمو بأكثر من 10% وارتفع التضخم بنسبة 25% تقريباً. كذلك فقد حوالي مليون عامل وظائفهم، وارتفع عدد من يعانون الفقر إلى أكثر من 50% من السكان، وزادت معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

Continue reading “لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني” »

Load More Posts