اختتمت السيدة كريستين لاجارد - مدير عام صندوق النقد الدولي - اليوم زيارة لمصر، بناء على دعوة من الحكومة المصرية. وتأتى الزيارة إلى أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان انعكاساً للالتزام المستمر من صندوق النقد الدولي لدعم مصر والدول العربية الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية.

وخلال زيارتها، التقت رئيسة صندوق النقد الدولي مع أعضاء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة للاستماع بشكل مباشر كيف تدير البلاد تحولها السياسي والاقتصادي. وقالت أن مصر تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى استعادة النمو الاقتصادى والحد من عجز الموازنة وميزان المدفوعات. كما أكدت على أهمية خلق فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

Continue reading “مصر تطلب رسمياً قرضاً من صندوق النقد الدولي خلال زيارة لاجارد للقاهرة” »

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

أصدرنا مؤخراً تحديثاً يتضمن آخر تقييماتنا الاقتصادية لحالة الموارد والديون والعجوزات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

ولا يزال التصحيح المالي مستمراً في الاقتصادات المتقدمة بسرعة ملائمة على وجه العموم، وعلى نحو مقارب لما ورد في توقعاتنا الصادرة منذ ثلاثة أشهر. أما في الاقتصادات الصاعدة فهناك توقف مؤقت في مسيرة التصحيح المالي خلال العامين الحالي والقادم، لكن هذا التوقف ملائم أيضاً بوجه عام، نظراً لانخفاض مستويات المديونية والعجز في العديد من هذه البلدان.

ويمثل التحسن الذي طرأ على أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات المتقدمة خطوة جديرة بالترحيب، لكن الأمر سيقتضي أكثر من مجرد خفض مستويات العجز للخروج بالبلدان الخاضعة للضغوط من بؤرة الأزمة.

Continue reading “مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟” »

بقلم  ديفيد ليبتون

مع المصاعب التي يمر بها عدد من البلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بسبب النمو المنخفض والمديونية المرتفعة والبطالة المتزايدة، اشتد النقاش مؤخراً حول الاختيار ما بين التقشف المالي ـ أي تقليص العجز بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات ـ وزيادة النمو الاقتصادي.

فالمطلوب حالياً هو أن يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة استمرار أزمة تعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير. وهذه ليست مهمة سهلة، ومما يضيف الكثير إلى صعوبتها أن عدداً من البلدان ينبغي أن يبدأ عملية التقشف المالي في نفس الوقت. ويضاف إلى تعقيدات المشهد الحالي أن السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة لم يعد لديها الكثير من الأدوات الممكنة لتنشيط الاقتصاد.

فمن جانب، لا يوجد مفر من ضرورة تخفيض مستويات الديون. فالمديونية المرتفعة تعرِّض البلدان لصدمات أسعار الفائدة، وتحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات لمواجهة الصدمات المستقبلية، وتقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن جانب آخر، كلنا يعلم أن التقشف المالي عادة ما يخنق النمو.

ومع وصول عدد المتعطلين إلى 200 ألف مليون شخص على مستوى العالم، وما تشير إليه التنبؤات من تسجيل البلدان المتقدمة نمواً لا يتجاوز 1.5% في عام 2012، تصبح هناك ضرورة كبيرة لضبط السرعة التي يتم بها التقشف المالى. وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف يمكن لصناع السياسات التوصل إلى التوازن الصحيح في هذا الشأن؟ Continue reading “التوازن المناسب بين النمو والتقشف المالي” »

بقلم كارلو كوتاريللي

حين يتعلق الأمر بتصحيح الإنفاق العام، يصبح تحقيق التوازن السليم عاملاً مهماً. وتصحيح أوضاع المالية العامة جارٍ في مختلف اقتصادات العالم، لكن المخاطر لا تزال كبيرة. ولخفض مستوى هذه المخاطر، من المهم تخفيض المديونية والعجز إلى مستويات أكثر اعتدالاً.

وهناك ما يدعو إلى تحقيق ذلك عاجلا وليس آجلا.

لكن السرعة المفرطة في تقليص الموازنة يمكن أن تعوق التعافي الاقتصادي ككل. وإذا تأخر التعافي، سوف ترتفع المديونية والعجز، ومن ثم البطالة أيضاً.

وما يحتاجه الأمر طبقا لتحليلنا، هو التصحيح المطرد والتدريجي في آن واحد. وعلى ذلك، وكما نقول تكراراً منذ فترة، ينبغي أن تكون وتيرة التصحيح ملائمة ـ ليست مفرطة في السرعة ولا في البطء، لكنها في حدود المطلوب بالنسبة للبلدان التي يسمح فيها التمويل المتوافر بإجراء التصحيح.

الصورة تتحسن

حدث تراجع في مستوى المخاطر مقارنة بما كان عليه منذ ستة أشهر. وأول سبب في ذلك هو التقدم الذي أُحرز في تنفيذ السياسات، وهو ما يجري الآن في أوروبا بوجه خاص.

غير أن مستوى المخاطر لا يزال شديد الارتفاع، وهو ما يؤكده استمرار تقلب السوق والارتفاع المتواصل في مستوى الدين العام. وفي الرسم البياني الوارد أدناه، والذى يوضح متوسط نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة على مدار المائة والثلاثين عاما الأخيرة، نجد أن هذه النسبة بلغت الآن مستوى شديد الارتفاع ـ لم تصل إليه إلا مرة واحدة في آخر 130 عاماً، وذلك إبان الحرب العالمية الثانية.

إذن لا تزال المخاطر مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة. وكما يؤكد تقرير الراصد المالي، تبدو الآفاق أفضل في الاقتصادات الصاعدة، رغم كونها معرضة للتأثر بما قد يحدث فى الاقتصادات المتقدمة.

Continue reading “تحقيق التوازن المناسب خلال التصحيح المالى” »

بقلم: جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

جاءت الأزمة المالية العالمية لتُذَكِّر اقتصادات الأسواق الصاعدة، إذا كانت تحتاج إلى التذكرة، بأن التدفقات الرأسمالية يمكن أن تكون شديدة التقلب وأن الأزمات لا تنشأ في الداخل بالضرورة.

وقد تأثرت الأسواق الصاعدة بوسائل متعددة، ليس أقلها الارتفاعات والانخفاضات الحادة في أسعار الصرف من جراء التدفقات الرأسمالية المتقلبة.

وربما كانت هذه الارتفاعات والانخفاضات أكثر ضرراً على الاقتصادات الصاعدة منها على الاقتصادات المتقدمة، وذلك لعدد من الأسباب:

• أولاً، ربما تكون الميزانيات العمومية أكثر هشاشة في الاقتصادات الصاعدة ـ أي أقل تمتعاً بالحماية من مخاطر العملة ـ مما قد يجعل انخفاضات أسعار الصرف تولِّد عسراً مالياً يصل إلى حد الإفلاس والآثار المعاكسة على النشاط الاقتصادي.
• ثانياً، قد تكون الاقتصادات الصاعدة أقل مرونة، بحيث يترك ارتفاع سعر الصرف وفقدان تنافسية السلع التجارية آثاراً دائمة على الاقتصاد حتى إذا عاد سعر الصرف إلى مستواه السابق فيما بعد.

Continue reading “دواعي التعويم المدار للعملة في ظل استهداف التضخم” »