صفحات

كيف تؤدي التجارة مع الصين إلى دفع عجلة الإنتاجية

By | يونيو 22nd, 2017|غير مصنف|

بقلم: جيبين آن و رومان دوفال

(بلغات أخرى English)

يُلقي أنصار السياسات الحمائية في الاقتصادات المتقدمة مسؤولية فقدان الوظائف على نمو التجارة مع الصين، وهي ادعاءات وجدت تأييدا في بعض الأدلة التجريبية التي قدمها باحثون بارزون. لكن مزايا التجارة مع الصين غالبا ما يتم إغفالها. ومن بينها تسارُع نمو الإنتاجية – وهي المحرك الأساسي لتحسين مستويات المعيشة. ويشير هذا إلى أن الاقتصادات المتقدمة يجدر بها مواصلة الانفتاح، بدلا من إقامة حواجز أمام التجارة – مع بذل جهود أكبر بكثير لمساعدة من يفقدون وظائفهم بسبب المنافسة الخارجية.  

ويوضح بحثنا الجديد أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة:

  • زادت سرعة نمو الإنتاجية في البلدان والصناعات الأكثر تعرضا للانفتاح التجاري الذي شهدته الصين، مع تساوي كل العوامل الأخرى؛
  • هناك نسبة تصل إلى 12% من الزيادة التي سجلتها الإنتاجية على مدار الاثني عشر عاما من 1995 وحتى نهاية 2007 يمكن إرجاعها إلى اندماج الصين في التجارة العالمية.

Continue reading “كيف تؤدي التجارة مع الصين إلى دفع عجلة الإنتاجية” »

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: مواصلة النمو رغم تراجع الدعم من البيئة الخارجية

By | أبريل 13th, 2017|غير مصنف|

بقلم: برتراند غروس، مالهار نابر، ماركوس بوبلافسكي-ريبيرو

(بلغات أخرى English)

الأرجح أنك تقرأ هذه التدوينة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي تم تجميعه في أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة. ومن الممكن أيضا أن يكون المشروب الموضوع بجانبك هو شاي زُرِع في سري لانكا أو كينيا. وهناك احتمال أيضا أن تكون الآن – أو في وقت قريب – على متن طائرة متجهة إلى شنغهاي أو ساو باولو أو سان بطرسبرغ.

Continue reading “الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: مواصلة النمو رغم تراجع الدعم من البيئة الخارجية” »

النظام الضريبي والإنتاجية: مواصفات تستهدف النمو

By | أبريل 13th, 2017|غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار و لاورا خارامييو

(بلغات أخرى English)

الإنتاجية هي القوة الدافعة لمستوياتنا المعيشية. وفي عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي، نوضح أن البلدان بمقدورها رفع الإنتاجية من خلال تحسين تصميم نظمها الضريبية، وهو ما يشمل كلا من السياسات والإدارة. وسيسمح هذا بأن تكون اعتبارات العمل، وليس الضرائب، هي الدافع وراء ما تتخذه الشركات من قرارات للاستثمار والتوظيف.
ويمكن للبلدان أن تحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية بإلغاء الحواجز التي تعوق زيادة إنتاجية الشركات. وتشمل هذه الحواجز السياسات الاقتصادية سيئة التصميم، أو الأسواق التي لا تعمل بالكفاءة الكافية. وتشير تقديراتنا إلى أن إلغاء مثل هذه الحواجز من شأنه أن يرفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي في متوسط البلدان بما يقارب نقطة مئوية واحد على مدار 20 عاما. ونجد أيضا أنه يمكن لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تحقيق ربع هذه المكاسب من خلال تحسين تصميم سياساتها وإدارتها الضريبية.

Continue reading “النظام الضريبي والإنتاجية: مواصفات تستهدف النمو” »

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

By | أبريل 11th, 2017|إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. Continue reading “كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية” »

محركات التراجع في نصيب العمالة من الدخل

By | أبريل 10th, 2017|غير مصنف|

بقلم: ماي شي داو، ميتالي داس، تشوكا كوتسان، ويتشنغ ليان

(بلغات أخرى English)

بدأ نصيب مدفوعات العمالة من الدخل القومي يشهد تراجعا منذ ثمانينات القرن الماضي بعد عقود ظل فيها مستقرا إلى حد كبير في كثير من البلدان. ويخلص الفصل الثالث في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن هذا الاتجاه العام مدفوع بالتقدم السريع في التكنولوجيا والاندماج العالمي.

Continue reading “محركات التراجع في نصيب العمالة من الدخل” »

في وجود الأسواق المالية العالمية، ما مدى سيطرة البلدان على سياساتها الاقتصادية؟

By | أبريل 10th, 2017|أسعار الصرف, أسعار الفائدة, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: سليم إليكداغ  و غاستون جيلوس

(بلغات أخرى English)

مع توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة، يعود الاهتمام بسؤال يفرض نفسه: ما مدى سيطرة البلدان خارج الولايات المتحدة على سياساتها الاقتصادية في نظام مالي عالمي يتسم بالاندماج المتزايد؟

إنه أكثر من مجرد سؤال أكاديمي بالنسبة لصناع السياسات حول العالم. فمصدر قلقهم هو ذلك التأثير الكبير للأحداث العالمية على الأسواق المالية والذي لا يترك لهم سوى مجال ضيق لتحقيق أهدافهم، مثل التشغيل الكامل أو التضخم المنخفض.

Continue reading “في وجود الأسواق المالية العالمية، ما مدى سيطرة البلدان على سياساتها الاقتصادية؟” »

الرسم البياني لهذا الأسبوع: أسعار المساكن العالمية – أين يُوجد الانتعاش؟

By | مارس 30th, 2017|أسعار المساكن العالمية, الاقتصاد, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

رغم انتعاش أسعار المساكن حول العالم على مدار السنوات الأربع الأخيرة، يتضح بنظرة أعمق أن لهذا التحسن ثلاث ركائز: الموقع ثم الموقع ثم الموقع.

فطوال الأربع سنوات الماضية، استمر ارتفاع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار المساكن العالمية – وهو متوسط لأسعار المساكن الحقيقية عبر البلدان. غير أن أسعار المساكن لا تشهد ارتفاعا في كل بلد. فكما أشار تقريرنا ربع السنوي عن مستجدات سوق المساكن الصادر في نوفمبر 2016، تنقسم تطورات أسعار الإسكان إلى ثلاث مجموعات تحمل العناوين التالية: تشاؤم، وكساد وانتعاش، وانتعاش.

Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: أسعار المساكن العالمية – أين يُوجد الانتعاش؟” »

ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟

By | مارس 28th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: توباياس أدريان  و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل التحسن في الاقتصادات الكبرى، ولكن هذا لا يعني أنه بات من الممكن تخفيف القواعد التنظيمية المطبقة على القطاع المالي. بل إن الحفاظ على هذه القواعد أصبح يشكل ضرورة أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يَصْدق على التعاون الدولي للتأكد من أمان الأسواق الرأسمالية العالمية وصلابتها في مواجهة الأزمات. ولهذا أكد مجددا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلين لمجموعة العشرين دعم بلدانهم لمواصلة إصلاح القطاع المالي، وذلك في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الأسبوع الماضي في مدينة بادن-بادن.

وقد كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بالغة الحدة في حجم تأثيرها واتساع نطاقه وطابعه المزمن، ولكنها واحدة من سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تضرب بجذورها في عقود بعيدة سابقة. فالأزمات المالية لا تقتصر على إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين المحترفين؛ بل إن الأهم أنها تفرض تكاليف إنسانية باهظة على من يفقدون وظائفهم ومنازلهم ومدخراتهم. وتعمل الحكومات بوجه عام على اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية المالية لحماية مواطنيها، بهدف تخفيض مخاطر الفشل التي يمكن أن تت1ردد أصداؤها في كل قطاعات الاقتصاد. وتتضمن هذه القواعد معايير للميزانية العمومية، وقواعد للتداول المبني على معلومات داخلية، وقوانين أوسع نطاقا بشأن تضارب المصالح، وضمانات لحماية المستهلكين.

Continue reading “ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟” »

Load More Posts