توصلت الحكومة المصرية اليوم إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة السيد أندرياس باور، رئيس قسم بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وسوف يستخدم القرض لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية حتى العام المالى 2013 – 2014. ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول على القرض للمجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقد صرح السيد باور فى ختام أعمال بعثة الصندوق بالقاهرة اليوم بأن السلطات المصرية قد أعدت برنامجاً وطنياً يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، ومواجهة العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتحقيق نمو متوازن اجتماعياً على المدى المتوسط.

وأضاف باور أن إصلاح المالية العامة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبرنامج، حيث تهدف الحكومة لخفض الهدر فى الإنفاق العام، بما فى ذلك إصلاح دعم الطاقة وضمان وصوله للفئات المستحقة. كما تنوى الحكومة زيادة الإيرادات المحلية عن طريق الإصلاح الضريبى، بما فى ذلك زيادة تصاعدية ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضريبة العامة للمبيعات لتصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة. وسوف يتم استخدام الموارد الناتجة عن هذا الإصلاح فى زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار فى البنية التحتية وكذلك فى تحقيق انخفاض تدريجى فى عجز الموازنة من 11% من الناتج المحلى فى العام المالى 2011–   2012 إلى 8.5% فى العام 2013 – 2014.

وصرح السيد باور بأن قرض الصندوق يأتى ضمن حزمة مالية بقيمة 14.5 مليار دولار على هيئة قروض وودائع بشروط تفضيلية من مجموعة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل دعم البرنامج الاقتصادى للحكومة. وأضاف أن توافر التمويل الخارجي سيسمح بالتكيف التدريجي للاقتصاد كما يخفض تكلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير، وذلك نظراً لارتفاع معدل الفائدة على القروض المحلية.

كما أضاف أن الدعم المحلي والدولي الكبير يعد أمراً جوهرياً لتنفيذ السياسات المخطط لها بشكل ناجح.

التصنيفات: إدارة المالية العامة, الاستقرار الاقتصادى, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع العام, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات