اصلاح سوق العمل تفادياً لظهور”جيل ضائع” في بلدان التحول العربي

(بلغات أخرى English)

مع تعرض نسبة كبيرة ومتنامية من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمخاطر امتداد البطالة لفترة مطولة، يمكن أن يترك ذلك آثاراً سلبية عميقة وممتدة على مستقبلهم الوظيفي ومستويات دخولهم وصحتهم وأحوالهم بشكل عام.

وتمثل طاقة الشباب ومهاراتهم وطموحاتهم أصولاً بالغة القيمة لا يستطيع أي مجتمع إهدارها. وقد قدم الصندوق في السابق تفاصيل عن كيفية تفادي ظهور جيل ضائع. ومنذ بضعة أشهر، صدرت مذكرة مرجعية تم إعدادها لمؤتمر إقليمي شارك الصندوق في استضافته، وهي تقدم عرضاً موجزاً للتحديات التي تواجه بلدان التحول العربي – مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن – فيما يتعلق بعمالة الشباب، وتناقش أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات نظام التعليم وسوق العمل. ونظراً لاختلاف مشكلات البلدان، تتنوع الحلول حسب البلد المعني.

المزيد  »

لاجارد تفتتح رسمياً بالكويت مركزاً جديداً للتدريب فى الشرق الأوسط

افتتحت السيدة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية الكويتى، أنس الصالح، مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، ومقره مدينة الكويت. وقد حضر حفل الافتتاح  وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقد أدلت السيدة لاجارد بالتصريح التالى عقب حفل الافتتاح وكذلك مشاركتها فى الاجتماع السنوى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجى.

“انني أقدر تعاوننا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويمثل مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط نموذجاً بارزاً لكيفية تعاون الصندوق مع دول المجلس من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة. وقد أصبح المركز الذي أنشئ بدعم من الحكومة الكويتية من أهم مراكز التدريب الاقتصادي للمسؤولين الحكوميين بالمنطقة، حيث تدرب فيه حتى الآن أكثر من 3600 مسؤول حكومي من 22 بلداً عضواً في جامعة الدول العربية.”

 

المنطقة تشهد نمواً اقتصادياً هشاً نتيجة للصراعات الإقليمية

نشر صندوق النقد الدولي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في مطلع هذا الأسبوع، وتضمن التقرير توقعات مثيرة للاهتمام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فمن المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة في الفترة 2014-2015، ولكن التعافي لا يزال هشا. فعدم اليقين السياسي لا يزال قائما في كثير من البلدان، كما تكثفت المشكلات الأمنية، بما في ذلك المشكلات التي يفرضها احتدام الصراع في العراق وسوريا، مما يهدد بمخاطر سلبية على الاقتصاد. وبالرغم من أن كثيرا من البلدان المتأثرة بالصراعات من غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدي دعم الطلب بقليل من الموارد المتاحة، فعلى معظم البلدان الأخرى أن تواصل تعزيز مراكز ماليتها العامة لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة. ويتعين إجراء إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق نمو مستمر وقوي يشمل كل شرائح المجتمع على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تغيير جذري في نماذج النمو الاقتصادي الأساسية.

المزيد  »

تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في بلدان التحول العربي

(بلغات أخرى English)

تشير مجموعة متزايدة من البحوث التجريبية إلى تحقيق البلدان نجاحاً أكبر في خلق الاستثمارات والنمو وفرص العمل كلما كانت تدار بدرجة أعلى من الكفاءة. ويرجع ذلك إلى ما يتحقق آنذاك من تضييق المجال أمام فرص الفساد والممارسات غير الشفافة لأن الحكومات تتيح الاطلاع على قدر أكبر من المعلومات ومن ثم تصبح القواعد أكثر وضوحاً ويصبح واضعوها أكثر خضوعاً للمساءلة. وتساعد الشفافية على توضيح القواعد والأسس، وبالتالي فهي تمثل جانباً مهما من جوانب الحوكمة الرشيدة.

وفي مذكرة مرجعية تم إعدادها لمؤتمر إقليمي شارك في استضافته الصندوق مؤخراً، يستعرض الصندوق الأوضاع الراهنة في بلدان التحول العربي – مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن – من حيث التدابير المتعارف عليها للشفافية والحوكمة. وتحدد المذكرة أيضاً أهم مجالات الإصلاح التي قد تود حكومات هذه البلدان النظر فيها لدعم تحولها الاقتصادي.

المزيد  »

تعزيز الاستقرار والتطور الماليين في بلدان التحول العربي

(بلغات أخرى English)

الإصلاحات الداعمة للاستقرار والتطور المالييني من الممكن أن تؤدي  إلى مكاسب كبيرة للنظم المالية في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

فكما هو الحال فى كثير من البلدان عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسيطر البنوك في بلدان التحول العربي على النظام المالي. ومن الملاحّظ أن المنافسة بين البنوك محدودة في حين أن ملكية الدولة فيها كبيرة في كثير من الحالات. ويتركز معظم الائتمان المصرفي في عدد قليل من كبار المقترضين وأصحاب النفوذ، كما تصل القروض المتعثرة إلى مستويات عالية في بعض البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تطور القطاع المالي غير المصرفي قاصراً وفرص الحصول على التمويل محدودة للغاية بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.

وفي دراسة تحمل عنوان “نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي“، يوضح الصندوق أهم عناصر إصلاحات السياسة الاقتصادية في بلدان التحول العربي. وتسلط هذه التدوينة الضوء على الإصلاحات اللازمة لإرساء دعائم الاستقرار والتطور في القطاع المالي.

المزيد  »

تأثير الصراع السوري على الاقتصاد الأردني

بقلم ياسر عبدي و كارولين غيغينات

(بلغات أخرى English)

تؤثر الصراعات في المقام الأول على من هم في قلب الصراع داخل بلد ما، لكن التأثير غالباً ما يمتد إلى بلدان الجوار.

وفي سبتمبر 2013، أشارت تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن العدد الكلي للنازحين من سوريا نتيجة تصاعد الصراع الداخلي بلغ 2.1 مليون نسمة – أي واحد من كل عشرة سوريين. وهناك أربعة بلدان أساسية استقبلتا هذا التدفق من اللاجئين – وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق. غير أن لبنان والأردن استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين نسبة إلى تعداد سكان كل منها. وقد حدثت طفرة في تعداد السكان بسبب هذا الصراع بلغت 19% في لبنان و 8% في الأردن.

ومن الواضح أن للصراع وتدفق اللاجئين أثراً اجتماعياً واقتصادياً على البلدان المجاورة. ورغم أن القياس الكمي لهذا الأثر ليس بالمهمة السهلة، نظراً للموقف المعقد ونقص البيانات، فقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تسعى لقياس الانعكاسات الاقتصادية الكلية للصراع على الجارة الأردن.

المزيد  »