• أضواء على أهم القضايا

  • ابق على اتصال

  • مدونات مختلفة

  • موضوعات النقاش الحالية

  • الأرشيف

قابل جون-فرانسوا دوفان، رئيس بعثة الصندوق للجزائر

Mission Chief for Algeria Jean-Francois Dauphin

بقلم: جون-فرانسوا دوفان

(بلغات أخرى Français | English )

في هذه التدوينة الثانية من سلسلة تدوينات “قابل رئيس البعثة”، يحدثنا جون-فرانسوا دوفان، رئيس البعثة المعنية بالجزائر ورئيس قسم المغرب العربي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن تجربته في العمل على اقتصاد الجزائر ورحلته الأخيرة إليها في يوليو 2016.

 

يقف اقتصاد الجزائر في منعطف حرج. فمنذ منتصف 2014، أدى تراجع أسعار النفط إلى إثارة القلق بشأن آفاق الاقتصاد في هذا البلد الذي يعتمد على النفط. ولكي نفهم أثر الصدمة بصورة أوضح، علينا أن نتذكر أن قطاع الهيدروكربونات كان يساهم بأكثر من 95% من الصادرات، وثلثي إيرادات المالية العامة، وثلث إجمالي الناتج المحلي. ولحسن الحظ، كان الاقتصاد يمتلك هوامش وقائية – تتمثل في وفورات في المالية العامة، والاحتياطيات الدولية، والدين المنخفض – ساعدت الجزائر في البداية على امتصاص الصدمة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات تنفيذ عدد من الإصلاحات، بما في ذلك الخفض التدريجي لدعم الطاقة المكلف وغير العادل، وتحسين بيئة الأعمال، واعتماد قانون استثماري جديد. ولكن الجزائر لا يزال بإمكانها تحقيق تقدم أكبر في خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد. المزيد  »

تصميم سياسة المالية العامة في إيران

647 بقلم: أوليفييه بادوفون

(بلغات أخرى English, fārsi)

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. ويتضح من بحثنا في هذا الصدد أن أحد الدروس المهمة هو احتياج إيران لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي. وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في حمل الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة. المزيد  »

تسريع الخطى: لماذا تعتبر الإصلاحات الهيكلية ضرورة لإنعاش النمو العالمي

Lipton photo for tweet

بقلم: ديفيد ليبتون

(بلغات أخرى English)

بعد قرابة عشر سنوات من بدء الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي يحاول الوصول إلى السرعة اللازمة للإفلات من أَسْر النمو البطيء. وتشير آخر تنبؤات الصندوق إلى معدل نمو عالمي مخيب للآمال يبلغ 3.1% في 2016 و 3.4% في 2017. ولا تزال الآفاق مثقلة بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بما في ذلك التأثير الذي قد يسفر عنه التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد اتخذ صناع السياسات إجراءات قوية لدعم النمو من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، مثل دفعة التنشيط المالي والسياسة النقدية التيسيرية الملائمة. ولكن التعافي الدائم يظل بعيد المنال. المزيد  »

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. المزيد  »