هل يمكن أن يكون “ربط الأحزمة” مواتيا لزيادة الوظائف والنمو في الشرق الأوسط؟

Pritha Mitraبقلم: بريثا ميترا 

بلغات أخرى (English)

كانت الدعوة إلى مزيد من العدالة في إتاحة الفرص الاقتصادية، وخاصة فرص العمل، أحد الأسباب الرئيسية للانتفاضات التي شهدها الشرق الأوسط منذ أربع سنوات. غير أن المنطقة لا تزال تكافح لخلق فرص العمل وإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي.

وفي نفس الوقت، يتعين وضع الدين الحكومي على مسار قابل للاستمرار من أجل تحسين الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال رفع الإيرادات وكبح الإنفاق الحكومي، وهو ما يمكن أن يؤثر على توفير الوظائف. وأثناء الفترات الممتدة من النمو الضعيف، يمكن أن يتسبب هذا أيضا في إطالة بقاء البطالة، مما يتسبب بدوره في ضعف المهارات ويشجع العمالة المحبطة على الخروج من سوق العمل.

المزيد  »

تحقيق طموحات مصر

في مؤتمر التنمية الاقتصادية الذي عقدته مصر في شرم الشيخ يوم الجمعة الماضي، تحدثت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، فجاء حديثها خاليا من المواربة – “إن هذه لحظة الفرصة الواعدة بالنسبة لمصر حتى تحقق ما يطمح إليه شعبها من نمو أقوى ومستويات معيشية أعلى”.

وأكدت السيدة لاغارد في اليوم الأول من المؤتمر التاريخي المعني بالاستثمار والذي عُقد في أحد المنتجعات الساحلية المصرية إن “توفير فرص العمل الجيدة للشباب أولوية اقتصادية واجتماعية وإنسانية”. وأضافت أن الاستثمار الخاص – المحلي والأجنبي – يمكن أن يساهم بدور في هذا الخصوص.

المزيد  »

الصومال: في مفترق الطرق بين المخاطر والفرص

Carolina Castellanosبقلم: كارولينا كاستيلانوس

بلغات أخرى (English)

في ظهيرة الأول من يناير 2014، كنت على الهاتف مع أحد نظرائنا في الحكومة الصومالية. وكان موضوع حديثنا هو مجلس الوزراء الصومالي المُشَكَّل حديثا والذي زاد فيه عدد الوزراء من 10 إلى 25 وزيرا. وفجأة، سمعت في الخلفية صوت انفجارات مدوية.

انتبه مُحَدِّثي وإن لم يبد عليه الخوف، وأوضح أن سبب الضجيج هو إطلاق النيران خارج المبنى الموجود فيه. وبينما كنا نتبادل تحيات سريعة لإنهاء المكالمة، أشار مازحا إلى ثقوب الرصاص الجديدة التي ستضيفها المكاتب المختلفة إلى مجموعاتها التذكارية.

المزيد  »

الإنصاف – قوانين متساوية تتيح فرصة عمل متساوية للمرأة

2014mdnew_041 بقلم: كريستين لاغارد

بلغات أخرى (English)

إرساء بيئة تحقق المساواة للمرأة على المستوى القانوني يحمل في طياته أملاً واعداً للعالم كله – سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية. ولسوء الحظ، لا يزال هذا الأمل الواعد سبيلاً غير مطروق إلى حد كبير. ففي كثير من البلدان، هناك قيود قانونية مفرطة تكبل قدرة المرأة على ممارسة النشاط الاقتصادي – قدرتها على العمل.

والسؤال هو ما الذي يمكن القيام به لإزالة هذه الحواجز؟ وتسعى دراسة جديدة أعدها اقتصاديو صندوق النقد الدولي إلى الإجابة عنه.

خلاصة القول؟ الأمر يتعلق بإرساء بيئة منصفة تحقق المساواة.

المزيد  »

كيفية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة فى مصر

Chris Jarvisبقلم كريس جارفيس

بلغات أخرى (English)

تواجه مصر حالياً ما قد يبدو أنه أهداف اقتصادية متعارضة. فمن ناحية، هناك حاجة ماسة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي – بتخفيض عجز الموازنة والدين العام والتضخم، وتكوين قدر كافٍ من احتياطيات النقد الأجنبي. وفي نفس الوقت، لا تزال الحاجة إلى تحسين مستويات المعيشة قائمة منذ وقت طويل – عن طريق زيادة فرص العمل، وتخفيض معدلات الفقر، وتحسين النظامين الصحي والتعليمي – وهي من أهم الأسباب التي نزل من أجلها المصريون إلى الشوارع في عام 2011.

وقد يظن البعض أن الهدفين لا يجتمعان – أي أن الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة والحسابات الخارجية ستؤثر بالضرورة على الوظائف والنمو. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك سياسات تؤدي إلى تحسين موقف مصر المالي لكنها يمكن أن تساعد فى ذات الوقت على رفع مستويات المعيشة.

المزيد  »

تنويع الاقتصادات الخليجية: ضرورة ملحة مع انخفاض أسعار النفط

بقلم أندرو جويل، فؤاد حسنوف، رضا شريف

بلغات أخرى (English)

في عالم يسوده انخفاض أسعار النفط، توجد أطراف فائزة وأخرى خاسرة. فالمستهلكون يسعدون بانخفاض الأسعار في محطات الوقود، والبلدان المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض فاتورة الاستيراد.

وتعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بين أكبر الخاسرين من انخفاض أسعار النفط. ففي هذه الدول، يمثل النفط أكثر من ثلثي الصادرات وحوالي 80% من إيرادات المالية العامة في المتوسط. وحين سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في حقبة الثمانينات وظلت منخفضة، تباطأ النمو في مجلس التعاون الخليجي طوال عقدين.

ومع الهبوط المفاجئ الذي شهدته أسعار النفط في الشهور القليلة الماضية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لتنويع الاقتصاد في هذه الدول بدلاً من الاعتماد المفرط على النفط. وبالرغم من أن الثروة النفطية الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى تحسن مستويات المعيشة، فإن افتقار الاقتصاد إلى التنوع أسفر عن حالة من الهبوط الاقتصادي النسبي. ففي الكويت، على سبيل المثال، كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الثمانينات حوالي ثلاثة أضعاف النصيب المقابل في الولايات المتحدة، لكنه يكاد يساويه اليوم. وقد حدثت انخفاضات مماثلة أيضاً في بعض اقتصادات دول المجلس الأخرى.

المزيد  »