تأثير الصراع السوري على الاقتصاد الأردني

بقلم ياسر عبدي

تؤثر الصراعات في المقام الأول على من هم في قلب الصراع داخل بلد ما، لكن التأثير غالباً ما يمتد إلى بلدان الجوار.

وفي سبتمبر 2013، أشارت تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن العدد الكلي للنازحين من سوريا نتيجة تصاعد الصراع الداخلي بلغ 2.1 مليون نسمة – أي واحد من كل عشرة سوريين. وهناك أربعة بلدان أساسية استقبلت هذا التدفق من اللاجئين – وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق. غير أن لبنان والأردن استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين نسبة إلى تعداد سكان كل منها. وقد حدثت طفرة في تعداد السكان بسبب هذا الصراع بلغت 19% في لبنان و 8% في الأردن.

ومن الواضح أن للصراع وتدفق اللاجئين أثراً اجتماعياً واقتصادياً على البلدان المجاورة. ورغم أن القياس الكمي لهذا الأثر ليس بالمهمة السهلة، نظراً للموقف المعقد ونقص البيانات، فقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تسعى لقياس الانعكاسات الاقتصادية الكلية للصراع على الجارة الأردن.

المزيد  »

إلى أين تتجه الرياح؟

بقلم جيفري هيدن 

يمكننا الإشارة إلى العدد الجديد من مجلة التمويل والتنمية بأنه عدد خاص عن “بوب ديلان.” وقد يكون مستغرباً أن تستوحي مجلة اقتصادية مقالاتها من هذا المطرب ومؤلف الأغاني الأسطوري، لكن أصداء واحدة من أشهر أغنياته، وهي “الزمن يتغير”، ظلت تتردد في الأروقة من حولنا أثناء إعداد هذا العدد الخاص عن الاقتصاد العالمي في الماضي والمستقبل.

والواقع أننا لم نكن ندندن بأنغام هذه الأغنية لتمضية الوقت، فقد بدت كلماتها وثيقة الصلة بنا بصفة خاصة هذا العام بينما نحتفل بالذكرى السنوية السبعين لنشأة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذكرى السنوية الخمسين على ظهور مجلة التمويل والتنمية. فقد شهد العالم تغيرات هائلة خلال العقود السبعة الماضية.

وبينما ظلت هاتان المناسبتان عالقتان في أذهاننا وأصداء قصيدة “بوب ديلان” الغنائية المشهورة عن الزمن المتغير تتردد في الأجواء، تركز اهتمامنا على التحولات في الاقتصاد العالمي – فأخذنا نسترجع أحداث الماضي ونستشرف المستقبل. وكنا نريد أن نتوصل إلى جواب على التساؤل عما يمكن أن يكون عليه حال الاقتصاد العالمي بعد سبعين سنة أخرى.

المزيد  »

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع المملكة العربية السعودية

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوارت المادة  الرابعة لعام 2014 مع المملكة العربية السعودية. كانت المملكة العربية السعودية من الاقتصادات الأفضل أداء ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند للاستقرار في سوق النفط العالمية. كذلك قدمت المملكة دعماً مالياً سخياً للبلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقد حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 4% في 2013 ، بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي. وتراجع معدل بطالة المواطنين خلال العام الماضي، لا سيما بين النساء. وتراجع معدل التضخم إلى 2.7 % في مايو 2014 مما يرجع في معظمه إلى انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية اتساقاً مع الاتجاهات العامة الدولية.

المزيد  »

سوق العقارات في دبي: طفرة أخرى؟

بقلم باهروم شوكوروف

(بلغات أخرى English)

عقب الطفرة العقارية التي شهدتها الفترة 2002-2008، انتقلت السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة الركود، وذلك لأسباب ترتبط جزئياً بالأزمة المالية العالمية. ولكن الموقف عاد ليشهد تغيراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.  

فمنذ منتصف عام 2012، بدأت أسعار العقارات السكنية والإيجارات تسجل ارتفاعاً سريعاً في دبي، بفضل عودة الثقة في سوق العقارات بالإضافة إلى نجاح عرض دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 .

ولا شك أن النمو الاقتصادي استفاد من التعافي السريع لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة سوق العقارات في دبي. ولكن هل يمكن أن يتسبب هذا التعافي في ارتفاع الأسعار بسرعة مفرطة، ثم انهيارها في وقت ما؟ في هذا السياق، تبحث دراسة جديدة أصدرها الصندوق أوضاع السوق العقاري في الإمارات وتدابير السياسة الممكنة لاحتواء فترات الرواج والركود في سوق العقارات.  

المزيد  »

إدارة التغيير الاقتصادي في بلدان التحول العربي

بعد أكثر من ثلاث سنوات على بداية التغيير السياسي في بعض أنحاء العالم العربي، تبين أن إدارة التحول وتنفيذ السياسات الاقتصادية اللازمة مهمة محفوفة بالتحديات.

وقد اتُّخِذَت تدابير إصلاحية جريئة بالفعل في بعض الحالات، لكن تنسيق عملية الإصلاح الاقتصادى ذاتها لا يزال صعباً في معظم بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وفي تقرير صدر مؤخراً بعنوان “نحو آفاق جديدة — التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي”، يصف صندوق النقد الدولي العناصر الأساسية لاصلاح السياسات الاقتصادية في بلدان التحول العربي والتى يمكن أن تساعد في إدارة التغيير الاقتصادي أثناء فترة التحول السياسي.

المزيد  »

إصلاحات ضرورية لتوفير فرص العمل في بلدان التحول العربى

تشكل البطالة والنمو الاقتصادي المتواضع مشاكل كبرى للبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، الأمر الذى يتطلب إصلاحات اقتصادية كبرى في عدد من المجالات لوضع الأسس لمزيد من فرص العمل وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وفى دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي بعنوان “نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي،” يحدد الصندوق أهم عناصر الإصلاح في مجال السياسة الاقتصادية لبلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

المزيد  »