• ابق على اتصال

  • مدونات مختلفة

  • موضوعات النقاش الحالية

  • الأرشيف

فيديوهات: شرح كيفية عمل الصندوق

مهمة الصندوق الأساسية هي ضمان استقرار النظام النقدي الدولي. ويؤدي الصندوق هذه المهمة بثلاثة طرق: متابعة تطورات الاقتصاد العالمي واقتصادات البلدان الأعضاء؛ وإقراض البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات؛ وتقديم مساعدة عملية للبلدان الأعضاء.

كيف يعمل الصندوق؟

سلامة الاقتصاد العالمي هي ركيزة النمو والاستقرار. شاهد الفيديو التالي للتعرف أكثر على كيفية عمل الصندوق وكيفية تقديمه المشورة بشأن السياسات والموارد التمويلية للبلدان الأعضاء التي تواجه تحديات اقتصادية.

 

لماذا يُقرض الصندوق؟

البلدان التي تواجه مصاعب اقتصادية يمكنها الاستعانة بالصندوق للمشورة والاقتراض من أجل العودة إلى المسار الصحيح وتشجيع النمو الاحتوائي. تَعَرَّف على كيفية حدوث ذلك من خلال هذا الفيديو المصور بالرسوم المتحركة.


ولمزيد من المعلومات عن صندوق النقد الدولي، يرجى الضغط هنا.

 

فيديو: مصر- فرصة للتغيير

تواجه مصر تحديات هيكلية عاجلة وطويلة الأمد. وسيدعم قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار خطة الإصلاح الشاملة التي وضعتها السلطات المصرية. ويهدف البرنامج إلى استقرار الاقتصاد، وتشجيع النمو والوظائف، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

المزيد  »

الدليل على أن النمو يخلق وظائف جديدة: نظرة جديدة على علاقة قديمة

بقلم: iMFdirect

العلاقة بين الوظائف والنمو الاقتصادي في البلدان المختلفة ليست دائما علاقة خطية، ولكن هذا لا يعني أنها منقطعة.

ويتتبع الاقتصاديون العلاقة بين الوظائف والنمو باستخدام قانون أوكن، الذي يقول بأن ارتفاع النمو يؤدي إلى انخفاض البطالة.

وفي أحد الأبحاث الجديدة، ينظر الصندوق في قانون أوكن ويتساءل عما إذا كان النمو سيخلق وظائف جديدة، مستندا في ذلك إلى الأدلة. وتشير النتائج إلى تفاوت مدهش بين البلدان في كيفية استجابة توظيف العمالة لنمو إجمالي الناتج المحلي على مدار عام.

ففي بعض البلدان، عندما ينتعش النمو، يرتفع توظيف العمالة وتهبط البطالة؛ وفي بلدان أخرى، تكون الاستجابة ضعيفة إلى حد كبير. ومع انتعاش النمو تزداد الوظائف – عن طريق دفعة تنشيطية للطلب في الاقتصاد، كأن تتم زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثلاً. المزيد  »

المد اللغوي: مقال في مجلة التمويل والتنمية

economicsoflanguagephoto_arabic

اقتصادات اللغة تعطي دروسا مهمة بشأن أفضل طريقة يمكن أن تدمج بها أوروبا المهاجرين

باري شيزويك

التمويل والتنمية سبتمبر 2016

(بلغات أخرى English)

استقبلت البلدان الأوروبية في عام 2015 ما يزيد على مليون مهاجر من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أساسا من الصراعات في سوريا والعراق. وبعضهم من اللاجئين الذين هربوا من الحرب الأهلية والتمييز والأوضاع الفوضوية. والبعض الآخر من المهاجرين لأسباب اقتصادية بحثا عن فرص أفضل. وتتحدث الغالبية العظمى من المجموعتين اللغة العربية أساسا وسيستقرون بشكل دائم في أوروبا، حيث لا تنتشر اللغة العربية ولكن تعيش فيها مجموعات كبيرة من الناطقين بها. وعلى الرغم من أن بعضا من هؤلاء المهاجرين سيجيدون لغة البلد المضيف لهم، فإن الحال ليس كذلك بالنسبة لمعظمهم.

وركزت الطفرة الأخيرة للهجرة الدولية على الاهتمام باقتصادات اللغة – المحددات والنتائج – بما في ذلك آفاق العمل وإمكانات الكسب – المتعلقة بإجادة المهاجرين للغة البلد المضيف لهم. ويعتمد النجاح الاقتصادي للمهاجرين بشكل كبير على مدى إجادة وسرعة تعلمهم للغة بلدهم الجديد.

وقد استفادت البحوث النظرية والتجريبية، التي قمت بها بنفسي أو التي أجراها زملائي في نفس المجال، من الزيادة الحديثة نسبيا في البيانات الجزئية الكبيرة الموجودة في البلدان الرئيسية المستقبلة للمهاجرين، والتي تحدد المهاجرين ولغتهم الأصلية ومدى إجادتهم للغة الرئيسية للبلد المضيف، إلى جانب الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية ذات الصلة. المزيد  »

وضع “طبيعي جديد” في سوق النفط

بقلم: رابح أرزقي  — أكيتو ماتسوموتو

(بلغات أخرى English, 中文Français Русский , Español )

شهدت أسعار النفط بعض الاستقرار في الشهور الأخيرة، ولكن هناك أسبابا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مستوياتها المرتفعة التي سبقت الانهيار التاريخي منذ عامين. فإنتاج النفط الصخري أضاف للإمدادات النفطية مصدرا دائما جديدا بأسعار أقل. ومن ناحية أخرى، سينخفض الطلب بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة والجهود المبذولة على مستوى العالم لتخفيض انبعاثات الكربون. وكل ذلك يشكل الوضع “الطبيعي الجديد” بالنسبة للنفط.

إمدادات النفط “الجديدة”

وقد جاء النفط الصخري ليقلب الموازين. فعلى غير توقع، ساهم إنتاجه الكبير الذي بلغ 5 ملايين برميل يوميا في إحداث تخمة في المعروض العالمي. ومع القرار المفاجئ
الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ساهم ذلك في انهيار أسعار النفط بدءأ من يونيو 2015. المزيد  »

الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى

(بلغات أخرى English)

لا يزال هبوط أسعار النفط والصراعات الدائرة يشكلان عبئا على آفاق النمو في منطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان” حسب آخر تقييم أصدره الصندوق بشأن المنطقة. ويتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الذي صدر في 19 أكتوبر الجاري أن يبلغ النمو هذا العام معدلا متواضعا قدره 3.5%، مع قليل من التحسن في عام 2017.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو غير النفطي 1.8% في 2016 و 3.1% في 2017، بانخفاض كبير عن متوسط الفترة 2000-2014 الذي بلغ 7%. أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن تحقق هذه الاقتصادات توسعا قدره 3.6% في 2016 و 4.2% في 2017.

شاهد فيديو السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو يتناول آفاق الاقتصاد في المنطقة.

المزيد  »

فيديو: إدارة الشرق الأوسط جلسة إحاطة للصحافة

عقد السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا اليوم أثناء اجتماعات 2016 السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكانت أهم القضايا التي تم تناولها بالنقاش تتعلق بتأثير أسعار النفط والصراعات الإقليمية على آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة. يمكنكم مشاهدة البث الإلكتروني لهذه الجلسة على هذا الرابط. تابعونا في المدونة للاطلاع على الإصدار القادم من تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” خلال الأسابيع المقبلة.

“المؤثرات السيئة الكبيرة”: منظور عالمي للدَين

fm2بقلم: فيتور غاسبار و   ماريالوس مورينو باديا

(بلغات أخرى English)

في غمار “الكساد الكبير”، حذر الاقتصادي الأمريكي إيرفينغ فيشر من أخطار المديونية المفرطة والضغوط الانكماشية التي تعقبها. وكان يرى أن الدين والانكماش مؤثران سيئان كبيران. ولا يزال أشباههما الأقربون – الدين شديد الارتفاع والتضخم شديد الانخفاض – يؤثران في الاقتصاد، على الأقل بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.

غير أن الصورة الكاملة للدين العالمي ظلت خافية حتى الآن. ولأول مرة، ذكر عدد أكتوبر 2016 من تقرير الراصد المالي رقما محددا لحجم الدين يغطي جميع أنحاء العالم تقريبا. والصورة ليست مشرقة. فالدين العالمي بلغ مستويات مرتفعة قياسية تصل إلى 152 تريليون دولار أمريكي أو 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي (الرسم البياني 1). وتمثل التزامات الشركات غير المالية والأسر – أي الدين الخاص – قرابة 100 تريليون دولار أمريكي أو حوالي الثلثين.

المزيد  »