الإنصاف – قوانين متساوية تتيح فرصة عمل متساوية للمرأة

2014mdnew_041 بقلم: كريستين لاغارد

بلغات أخرى (English)

إرساء بيئة تحقق المساواة للمرأة على المستوى القانوني يحمل في طياته أملاً واعداً للعالم كله – سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية. ولسوء الحظ، لا يزال هذا الأمل الواعد سبيلاً غير مطروق إلى حد كبير. ففي كثير من البلدان، هناك قيود قانونية مفرطة تكبل قدرة المرأة على ممارسة النشاط الاقتصادي – قدرتها على العمل.

والسؤال هو ما الذي يمكن القيام به لإزالة هذه الحواجز؟ وتسعى دراسة جديدة أعدها اقتصاديو صندوق النقد الدولي إلى الإجابة عنه.

خلاصة القول؟ الأمر يتعلق بإرساء بيئة منصفة تحقق المساواة.

المزيد  »

كيفية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة فى مصر

Chris Jarvisبقلم كريس جارفيس

بلغات أخرى (English)

تواجه مصر حالياً ما قد يبدو أنه أهداف اقتصادية متعارضة. فمن ناحية، هناك حاجة ماسة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي – بتخفيض عجز الموازنة والدين العام والتضخم، وتكوين قدر كافٍ من احتياطيات النقد الأجنبي. وفي نفس الوقت، لا تزال الحاجة إلى تحسين مستويات المعيشة قائمة منذ وقت طويل – عن طريق زيادة فرص العمل، وتخفيض معدلات الفقر، وتحسين النظامين الصحي والتعليمي – وهي من أهم الأسباب التي نزل من أجلها المصريون إلى الشوارع في عام 2011.

وقد يظن البعض أن الهدفين لا يجتمعان – أي أن الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة والحسابات الخارجية ستؤثر بالضرورة على الوظائف والنمو. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك سياسات تؤدي إلى تحسين موقف مصر المالي لكنها يمكن أن تساعد فى ذات الوقت على رفع مستويات المعيشة.

المزيد  »

تنويع الاقتصادات الخليجية: ضرورة ملحة مع انخفاض أسعار النفط

بقلم أندرو جويل، فؤاد حسنوف، رضا شريف

بلغات أخرى (English)

في عالم يسوده انخفاض أسعار النفط، توجد أطراف فائزة وأخرى خاسرة. فالمستهلكون يسعدون بانخفاض الأسعار في محطات الوقود، والبلدان المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض فاتورة الاستيراد.

وتعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بين أكبر الخاسرين من انخفاض أسعار النفط. ففي هذه الدول، يمثل النفط أكثر من ثلثي الصادرات وحوالي 80% من إيرادات المالية العامة في المتوسط. وحين سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في حقبة الثمانينات وظلت منخفضة، تباطأ النمو في مجلس التعاون الخليجي طوال عقدين.

ومع الهبوط المفاجئ الذي شهدته أسعار النفط في الشهور القليلة الماضية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لتنويع الاقتصاد في هذه الدول بدلاً من الاعتماد المفرط على النفط. وبالرغم من أن الثروة النفطية الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى تحسن مستويات المعيشة، فإن افتقار الاقتصاد إلى التنوع أسفر عن حالة من الهبوط الاقتصادي النسبي. ففي الكويت، على سبيل المثال، كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الثمانينات حوالي ثلاثة أضعاف النصيب المقابل في الولايات المتحدة، لكنه يكاد يساويه اليوم. وقد حدثت انخفاضات مماثلة أيضاً في بعض اقتصادات دول المجلس الأخرى.

المزيد  »

هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟

بقلم احتشام أحمد وعدنان مزارعي

(بلغات أخرى English)

تعددت جذور القلاقل الاجتماعية والسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وكان للفوارق الجغرافية والمنازعات داخل البلد الواحد أهمية خاصة في تأجيج الصراعات، وخاصة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، مما أسفر في الغالب عن تداعيات طالت البلدان المجاورة. ويعكس ذلك الشكاوى طويلة الأمد بشأن الحصول على الخدمات والوظائف والفرص الاقتصادية والتمويل، علاوة على ضعف الحوكمة.

ومن ثم، ينبغي أن تكون معالجة جذور هذه المشكلات عنصراً محورياً في أي مجموعة من السياسات تستهدف إحلال السلم والرخاء في المنطقة.

ولكن ما هي التدابير المتعلقة بالمؤسسات والحوكمة التي يمكن أن تساعد في معالجة الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط؟ يعتبر تحسين الحوكمة وتوصيل الخدمات على المستوى المحلي عاملاً جوهرياً في معالجة شكاوى السكان عبر بلدان المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون لامركزية المالية العامة في الدول ذات النظم المركزية عاملاً مساعداً إذا ما توافرت شروط معنية. وتسعى هذه التدوينة تحديد بعض الاعتبارات الأساسية لتقييم هذا الخيار الممكن.

المزيد  »

سبل التعايش مع انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط

مسعود أحمد بقلم مسعود أحمد

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، بنسبة 55% مقارنة بسبتمبر الماضي، إلى تغيير ديناميكية الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح تقرير الصندوق الصادر بالأمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أن هذه البلدان تواجه الآن خسائر كبيرة سواء في حصيلة الصادرات أو الايرادات الحكومية، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي (21% من إجمالي الناتج المحلي) في مجلس التعاون الخليجي ونحو 90 مليار دولار (10% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان النفطية غير الأعضاء في المجلس.

وليس من المؤكد، بالطبع، أين ستستقر الأسعار في نهاية المطاف، مما يجعل مهمة صناع السياسات صعبة في قياس نسبة الأضرار المؤقتة والنسبة التي يُتوقع أن تستمر.

المزيد  »

هل تتأثر التدفقات الرأسمالية لدول الخليج مع عودة السياسة النقدية فى الولايات المتحدة إلى طبيعتها؟

بقلم: ألبرتو بيهار وغريغورى هادجيان

(بلغات أخرى English)

مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، بدأت رؤؤس الأموال تتدفق على الأسواق الصاعدة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي [1]، بحثاً عن عائد أكبر. وكانت إضافة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة في مايو 2014 إيذاناً بصعود الخليج إلى مصاف الأسواق الصاعدة كما أعطت دفعة للتدفقات الرأسمالية لهذه البلدان.

وقد اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرحلة الثالثة من برنامج تنشيط الاقتصاد عن طريق التوسع النقدى، وبدأت الأسواق الصاعدة تستعد لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب. ومع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قد يتباطأ تدفق رؤوس الأموال الموجهة لأصول الأسواق الصاعدة أو يتخذ اتجاهاً عكسياً، مما يؤثر على توافر التمويل في هذه البلدان أو على تكلفة الحصول عليه.

المزيد  »