• أضواء على أهم القضايا

  • ابق على اتصال

  • مدونات مختلفة

  • موضوعات النقاش الحالية

  • الأرشيف

تصميم سياسة المالية العامة في إيران

647 بقلم: أوليفييه بادوفون

(بلغات أخرى English, fārsi)

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. ويتضح من بحثنا في هذا الصدد أن أحد الدروس المهمة هو احتياج إيران لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي. وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في حمل الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة. المزيد  »

تسريع الخطى: لماذا تعتبر الإصلاحات الهيكلية ضرورة لإنعاش النمو العالمي

Lipton photo for tweet

بقلم: ديفيد ليبتون

(بلغات أخرى English)

بعد قرابة عشر سنوات من بدء الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي يحاول الوصول إلى السرعة اللازمة للإفلات من أَسْر النمو البطيء. وتشير آخر تنبؤات الصندوق إلى معدل نمو عالمي مخيب للآمال يبلغ 3.1% في 2016 و 3.4% في 2017. ولا تزال الآفاق مثقلة بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بما في ذلك التأثير الذي قد يسفر عنه التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد اتخذ صناع السياسات إجراءات قوية لدعم النمو من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، مثل دفعة التنشيط المالي والسياسة النقدية التيسيرية الملائمة. ولكن التعافي الدائم يظل بعيد المنال. المزيد  »

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. المزيد  »

العراق يحصل من الصندوق على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار أمريكي لدعم الاستقرار الاقتصادي

نشرة صندوق النقد الدولي

(بلغات أخرى English)

وافق الصندوق على قرض للعراق تبلغ قيمته 5.34 مليار دولار أمريكي ويُصْرَف على مدار ثلاث سنوات. ويركز القرض على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وسيقدم القرض في سياق البرنامج الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني، كما يتضمن تدابير لحماية السكان محدودي الدخل – وهو أمر بالغ الأهمية في سياق الصراعات التي أسفرت عن أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً. ويبني البرنامج على نجاح البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق مؤخرا والذي بدأته السلطات في نوفمبر 2015 لمواجهة الصدمة المزدوجة المترتبة على هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية، وسيساعد على سد فجوة التمويل البالغة نحو 18.1 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، أجرت نشرة الصندوق الإلكترونية حوارا مع السيد كريستيان جوز، رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق، أوضح فيه أسباب تقديم هذا القرض وأهم أهداف البرنامج الذي يدعمه الصندوق. المزيد  »